به گزارش «نماینده»، محمد نهاوندیان طی سخنانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می‌کند در این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است.
وی افزود: فرصت گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر و برداشته شدن دیوارهای تحریم‌های ظالمانه به شکل عزت‌مندانه‌ای ما را به یک صحنه‌ی جدیدی با مشخصه‌های تازه‌ای در بررسی پتانسیل اقتصاد ایران منتقل می‌کند. البته استفاده از این فرصت جدید خود چالش جدیدی است. زیرا صرف این که موانع برداشته شده و راه‌ها گشوده شود برای رسیدن به مقصد کافی نیست بلکه به تلاش‌های عالمانه‌ای نیاز است تا این فرصت به رشد پایداری تبدیل شود.
نهاوندیان با اشاره به این که ایران برای آینده خود برنامه‌و اهداف روشنی دارد افزود: دستیابی به رشد ۸ درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده‌های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع تامین مالی خارج از کشور کسب کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، سرمایه گذاران را از خود آن بازار باید شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه برون گرا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات و جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا، افزود: اندیشیدن برای استفاده از سرمایه خارجی برای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ایران در گذشته و حال داشت خاطر نشان کرد: این مطالعات باید به طور گسترده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا شناخت واقع بینانه‌ای از گذشته به دست آید.
وی با بیان اینکه ما در گذشته نقاط روشن و تاریک داشته‌ایم، گفت: یک نقطه روشن در مناسبات مالی ایران با بازارهای جهانی، امانت داری ایران بوده است. ایران در مقاطعی در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده است اما همواره تا سنت آخر بدهی‌های خود را پرداخت کرده است. این گذشته می‌تواند سرمایه خوبی برای آینده باشد. البته اقتصاد ایران متناسب با وزن و حجم خود از بازارها و سرمایه‌های جهانی استفاده نکرد ه است که نوسان در فضای حقوقی و سیاست‌های اقتصادی عامل این امر بوده است.
ریس دفتر رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دوره‌هایی تغییر سیاست‌ها به صورت مکرر و متناقض انجام می‌شد و یک حالت ابهام نسبت به فضای حقوقی کار اقتصادی در ایران به وجود آمد. عدم ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان به خوبی جلوه‌گر این بی‌ثباتی بوده است. نرخ تورم بالای ۳۰ درصد امکان برنامه‌ریزی و پیش بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و عدم اطمینان نسبت به نرخ ارز و بی ثباتی سیاست‌های تجاری بر مشکلات افزوده بود.
وی گفت: خوشبختانه در دو سال گذشته دولت و سرمایه گذاران تلاش کردند حالت آرامش و ثباتی را در بازار ایجاد کنند تا مدیران بنگاه‌ها توان پیش بینی داشته باشند.
نهاوندیان با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۳ درصد حرکت اعجاب آوری بود، تصریح کرد: در بازار ارز دیگر از التهاب‌های سوزانده گذر کرده‌ایم و اکنون با اطمینان می‌شود گفت سیاست‌های ایجاد آرامش در بازارها ادامه می‌یابد، البته نه آرامش تحمیلی و ثبات دستوری بلکه آرامشی با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم‌های تعادل بخش رقابتی.
وی با بیان اینکه رویکرد ما در آینده هر چه رقابتی‌تر کردن اقتصاد است، افزود: در گذشته شکل تعیین نرخ ارز که شبیه تبانی بود موجب شد که مصرف کننده و تولید کننده خدمات را با بهای گران‌تری دریافت کنند. با رقابتی کردن بازار و اتصال دادن سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی جهانی می‌توان این مشکل را حل کرد.
نهاوندیان همچنین با بیان این که نرخ بازده سپرده‌ها در بانک‌ها قابل قیاس با بانک‌های جهانی نیست، گفت: این تعادل باید ایجاد شود که هم رشد اقتصادی و منافع تولید کننده تامین شود و هم منافع سپرده گذار. سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات سیستم‌های دنیا برساند. این امر از طریق آموزش و آگاهی میسر می‌شود. البته بخش خصوصی هم باید حساب‌های خود را به نظارت‌های قابل قبول و قابل اعتماد بین‌المللی برساند. توان مذاکراتی بنگاه‌های ما و توان حقوقی بین‌المللی ما باید افزایش یابد. ما باید دنبال همکاری‌های بین‌المللی باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بانک‌های سرمایه گذار دنیا باید اقتصاد ایران را بشناسند و صندوق‌های بیمه دنیا باید پتانسیل‌های اقتصاد ایران را درک کنند. در معرفی واقعیات و ظرفیت‌های اقتصاد ایران باید گامهای بلندی برداریم. هر کس اقتصاد ایران را در دو سال گذشته مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران امید‌بخش ترین و پربازده‌ترین اقتصاد دنیا در چند دهه اخیر خواهد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص‌های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.
وی همچنین خاطر نشان کرد: از دولت انتظار می‌رود برنامه‌های ترجیحی خود را اعلام کند. ایران از مزیت ترانزیت، معدن، گردشگری، کشاورزی، آب و محیط زیست برخوردار است که این اولویت‌ها در ستاد سیاست‌های اقتصادی دولت مشخص شده و در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به وظایف بخش خصوصی در شناساندن پتانسیل‌های اقتصاد ایران افزود: بنگاه‌ها باید خود را برای سرمایه پذیری آماده کنند. بنگاه‌ها باید از شفافیت بالایی برخوردار باشند و گزارش‌های اطمینان بخش توجیح اقتصادی برای برنامه‌های خود داشته باشند. استفاده از خدمات حقوقی و حسابرسی و مشاوره در بنگاه‌ها مرسوم شود. دانشگاه‌ها هم باید نیروهای توانا برای ایجاد این بنگاه‌ها تربیت کنند. البته حضور در سازمانهای بین‌المللی نیز یک وظیفه است و باید از این فرصت برای معرفی اقتصاد ایران استفاده کرد.
وی گفت: اگر سرعت آماده سازی خود را افزایش دهیم می‌توانیم امیدوار باشیم عصر جدیدی را آغاز کنیم؛ عصری که در آن فارغ‌التحصیل بیکار، محیط زیست ناسالم و اتلاف انرژی نداشته باشیم و هر ایرانی از ایرانی بودن خود ببالد و از ایرانی و مسلمان بودن خود بهره ببرد.