«نماینده»؛ دکتر ابراهیم رزاقی/ رهبر حکیم انقلاب در بیانات و فرامین اخیر خود در ارتباط با اجرای برجام به برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی اشاره و تاکید کردند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و به خصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویّه نینجامد.» سوال اینجاست که برای تقویت تولید ملی چه باید کرد و راهکارها کدام است؟
1- قانون اساسی بر تقویت ارکان اقتصادی کشور بر پایه توان و دانش داخلی، ایجاد شبکه سالم عرضه و تقاضا و قطع وابستگی به خارج تاکید دارد. اما در اقتصاد سال‌های پس از دفاع مقدس، گاهاً توجهی به اصل «استقلال» یا اقتصاد مقاومتی نگردید. ردّ پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول که حدود 40 سال پیش تدوین گردیده بود، در برخی از سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور به چشم می‌خورد و متاسفانه تاکنون نیز ادامه یافته است.
2- توجه به تولیدات داخلی باید اولویت سازمان‌های مسئول باشد و به عنوان یک ایرانی، برای حمایت از کارگران و تولیدکنندگان خارجی تلاش نکنند. از جمله مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی اختصاص نرخ ارزان‌قیمت برای واردات کالاست. وقتی قیمت واقعی دلار حدود 9 هزار تومان است ولی به قیمت حدود 3 هزار تومان در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد ضربه‌ای بزرگ به تولیدات داخلی وارد می‌شود، زیرا در این صورت، هرآنچه که از خارج وارد گردد از مشابه داخلی آن ارزان‌تر تمام شده و سود سرشاری را نصیب واردکننده می‌کند. خالی شدن روستاها، کندی چرخه اقتصادی و کشاورزی، اضمحلال اشتیاق برای ورود به عرصه تولید و در بهترین حالت تبدیل شدن صنعت‌گران به مونتاژکاران بلایی است که دلار ارزان‌قیمت بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. راه چاره، ارائه ارز، به قیمت واقعی است به نحوی که سفارش تولید کالا در داخل با صرفه‌تر از واردات آن باشد.
3- توجه کشاورزی از دیگر اضلاع خودکفایی و اقتصادی مقاومتی است. این بخش نیازمند پشتیبانی‌های مالی، فرهنگی و فناوری است و بدون آنها نمی‌توان زراعتی پویا و مثمر ثمر را انتظار داشت. بر اساس گزارش‌ها، 14 میلیارد دلار از 70 میلیارد دلار اقلام وارداتی به موادّ غذایی اختصاص دارد. این در حالی است که کشور ما یکی از بهترین اقلیم‌های کشاورزی را داراست اما به دلیل اختصاص دلار ارزان برای واردات موادّ غذایی و سایر اقلام مورد نیاز کشور، کشت و زرع در برابر دلالی و فعالیت‌های غیرتولیدی فاقد صرفه اقتصادی است. اگر تنها یک سوم از این مبلغ که امنیت غذایی ما را نیز تهدید کرده است، به صورت ریال به کشاورزان داخلی پرداخت می‌شد و از سوی دیگر واردات هر گونه مواد غذایی و کشاورزی ممنوع می‌گردید، شکی نیست که کشاورزان برای جهاد اقتصادی رغبت بیشتری از خود نشان می‌دادند. تامین امنیت غذایی و به تبع آن امنیت اقتصادی سخت‌‌تر و دشوارتر از تامین امنیت مرزها و حراست از کیان نظام اسلامی در طول دفاع مقدس نیست. وقتی سازمانی بدون توجه به دستورالعمل‌ها، کشتی‌های خارجی حامل گندم، ذرت، برنج و ... را در بندرها بارگیری می‌کند، در واقع امید کشاورزان را بر باد داده و انگیزه مقاومت را در آنها تضعیف می‌نماید. نباید برخی سازمان‌ها و نهادها بدون توجه به ظرفیت عظیم تولید داخلی، در جهتی گام بردارند که گویی تقویت بنیان‌های کشاورزی کشورهای تحریم‌کننده ماست!
4- یکی دیگر از شاخصه‌های استقلال اقتصادی و ضعف اقتصادی، پرهیز از خام فروشی موادی است که قیمت آن را خریداران این محصولات تعیین می‌کنند. مونتاژ محصولاتی که با یارانه دولتی، مواد اولیه آن وارد شده و مبنای نفتی دارد نیز در این بخش طبقه‌بندی می‌شوند. بسیاری از ملزومات صنایع داخلی از جمله قطعات و ماشین‌آلات با دریافت سمّ مهلک ارز خارجی، به سمت واردات ادوات و قطعات مورد نیاز خود از خارج سوق داده شده‌اند در حالی که قادریم آنها را در داخل تولید کنیم تا از این رهگذر هزینه ارزی کشور کاهش یابد. از گزاره‌های فوق می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که ما از منظر ارزی، کشوری فقیر نیستیم. این نوع به کارگیری ارز، کشور را به سمتی سوق داده است که با اندک فشار خارجی دچار مشکلات گوناگون می‌شویم.5- تولیدکنندگان عموماً با مشاهده ساز و کار معیوب این چرخه و سودآوری چندین برابری دلالی و واردات از فرهنگ تولید به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی مهاجرت کرده و آرام آرام چرخ‌های اقتصادی یکی پس از دیگری از کار می‌افتند. تصدی‌گری دولتی در حالی از سوی صندوق بین‌المللی پول مورد انتقاد قرار گرفته است که ما نمونه‌های موفقی از مدیریت دولت در بخش‌های گوناگون سراغ داریم. بخش نظامی که در اختیار دولت قرار دارد یکی از موفق‌ترین این نمونه‌هاست و این الگو قابل تسرّی به سایر بخش‌ها و سازمان‌ها نیز هست. توجه به مدیریت‌های کارآمد و دلسوز کلید موفقیت در این بخش است و چنانچه افرادی امین، خدوم، پاکدست و مجاهد در رأس امور قرار گیرند، شکی نیست که روند اقتصاد به سمت اصلاح خواهد رفت.
6- نکته پایانی اینکه سیاست‌های مالی و اقتصادی لیبرالیسم که بر اصالت لذت و سود تاکید دارد در حالی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است که دفاع و حمایت از صنایع، تولیدات و کشاورزی از اصول مسلم این نحله فکری است. کشورهای مختلف با انواع و اقسام جهان‌بینی، حمایت از محصولات و تولیدات داخلی را در اولویت قرار می‌دهند اما شیفتگان غرب در داخل، تنها از خام‌فروشی و واردات کالا حمایت کرده و مصرف‌گرایی از تولیدات خارجی را به عنوان سیاست شماره یک خود مطرح می‌کنند.
دلیلی ندارد که فقط به عامل سودآوری در ساز و کار اقتصاد توجه گردد بلکه مراعات شاخصه‌های انسانی مانند منفعت‌رسانی و خدمت‌رسانی با انگیزه ایثارگرانه عامل رشد و ارتقاء برنامه‌ها خواهد شد و دست آخر، همین روحیه انسان‌دوستانه به توسعه پایدار منتهی می‌گردد. اما منفعت‌طلبی صرف، فاصله طبقاتی و تشدید فقر و بیکاری را به دنبال خواهد داشت، همانگونه که در جوامع غربی شاهد آن هستیم. نجات کشور از مصیبت مصرف‌زدگی و شکل‌گیری فرهنگ افتخار به محصولات داخلی، زمانی تحقق می‌یابد که حلقه‌های این زنجیر از طراحان سیاست‌های اقتصادی تا مصرف‌کنندگان به توان داخلی و قدرت درونی ایمان داشته باشند تا حماسه‌ای دیگر همچون دفاع مقدس شکل گیرد.