به گزارش«نماینده»، الگوی جدید قراردادهای نفتی و قراردادهایی که بر اساس این الگو در آینده با شرکت‌های خارجی منعقد خواهد شد را به راحتی می‌توان مهمترین اتفاق در اقتصادی نفتی ایران لااقل در یک دهه آینده دانست. با این وجود جزئیات این الگوی جدید از کارشناسان مستقل دور نگه داشته شده است و حتی مدیران ارشد صنعت نفت نیز به تازگی توانسته‌اند در جریان جزئیاتی از این قراردادها قرار بگیرند. اگرچه تدوین‌کنندگان این الگوی قراردادی موسوم به IPC می‌گویند حتی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی نفتی بر اساس این الگو منعقد می‌شود هم قید محرمانه خواهند داشت.
فارغ از دلایلی که برای محرمانه نگه داشتن این الگوی جدید ارائه می‌شود، نکته جالب اینجا است که تدوین‌کنندگان IPC همواره در پاسخ به منتقدان تاکید می‌کنند که بارها این قراردادها را در سمینارهای مختلف و در دانشگاه‌ها به کارشناسان عرضه کرده‌اند. اما واقعیت آن است که آنچه ارائه شده حتی کلیات این الگوی جدید هم محسوب نمی‌شود و از این کلیات نمی‌توان درباره محتوای این قراردادها کوچکترین قضاوتی داشت.
به عنوان مثال در آخرین ارائه تیم تدوین‌کننده قراردادها در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، بر اساس گزارشی که یکی از سایت‌های خبری به دست داده است، باز هم دست مخاطبان از اطلاعاتی که بتوانند بر اساس آنها این قراردادها را قضاوت کنند خالی مانده است.
به علاوه، بر اساس این ارائه‌ها بخش زیادی از الزامات IPC برای شرکت‌های خارجی دقیقا مشابه الگوهای قدیمی قررادادهای نفتی ایران هستند و صرفا در لفظ به انجام آنها تاکید شده است بدون اینکه سازوکار دقیق و مشخصی برای تحقق آنها پیش‌بینی شده باشد. از جمله این موارد می‌توان به استفاده 51 درصدی از کالا و خدمات ایرانی در پروژه‌های شرکت‌های نفتی و به خصوص انتقال تکنولوژی اشاره کرد،چنانکه سید مهدی حسینی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره انتقال تکنولوژی گفته است: « در صورتی که منافع ایران و شرکت‌های نفت بین‌المللی همراه و سازگار باشند ضرورتی ندارد که آنها بخواهند کار انتقال تکنولوژی به ایران را انجام ندهند.» معنی این کلام حسینی بیش از یک ابراز امیدواری ساده نیست.
در عین حال، این نگرانی وجود دارد که مانند تجربه قراردادهای بیع متقابل، به دلیل پیش بینی نشدن سازوکارهای موثر، بخش بسیار زیادی از تعهدات شرکت‌های خارجی اساسا عملیاتی نشود.
اما با نزدیک شدن رونمایی از IPC در کنفرانس تهران، نگرانی‌های عمیق‌تری نیز درباره این قراردادها ابراز شده‌اند. مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد برجسته اقتصاد انرژی که روی قراردادهای نفتی ایران در دوره‌های مختلف کارشناسی مفصلی انجام داده، به تازگی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفته است: « اگر این قراردادهای نفتی مبنای 30 سال آینده بهره‌برداری از مخازن کشور بشود، نیرویی در تقابل با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت به صورت آهسته و خزنده ایجاد می‌کند، همان طور که در بانکداری اتفاق افتاده است.»
واقعیت آن است که حتی آنچه در هیئت دولت به عنوان کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شده است نیز حاوی جزئیات مورد نیاز برای بررسی کارشناسی این قراردادها نیست. مدیران نفتی نیز تازه هفته پیش بود که در یک سمینار داخلی در جریان IPC قرار گرفتند، اما در همین جلسه نیز بر اساس آنچه یکی از سایت‌های مربوط به حوزه نفت خبر داده است، مدیران نفت اشکالات متعددی به الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران وارد دانسته‌اند.
مدیران منتقد بر این باورند که این قراردادها برای برخی شرکت‌های خصوصی رانت های فراوانی قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شرکت‌های ایرانی که قرار است با شرکت‌های خارجی جوینت شوند، موقعیت خوبی برای برخی افراد و شرکت های خاص در نظر گرفته می شود. یعنی همان شرکت‌هایی که هم اکنون ذیل عناوین مختلف حضور پر رنگی در صنعت نفت دارند. همچنین منتقدان بر این باورند نقش شرکت‌های بهره‌بردار در این قراردادها کوچک شده و عملا نقش خاصی به آن اعطا نشده است.
به طور کلی بی‌توجهی به تولید صیانتی پیوسته، عدم اولویت‌بندی پروژه ها، نرخ سود مبهم و خلاءهای قانونی برای دور خوردن، کپی شدن قراردادهای عراق در قراردادهای ایران، موضوع داوری و شراکت در تولید از جمله محورهای انتقاد نفتی‌ها به این قراردادها بوده است.
بر اساس گزارش سایت یاد شده، زنگنه از سید مهدی حسینی که نتوانسته بود منتقدان داخلی را متقاعد کند یک ماه مانده به رونمایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی، خواسته است که این اشکالات را به سرعت برطرف کند.
در طرف مقابل، تدوین‌کنندگان این قراردادها نیز از آنچه انجام داده‌اند به شدت دفاع می‌کنند و منتقدین را به تعدیل دیدگاه‌ها فرا می‌خوانند.
به هر شکل، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز از زیر سایه مهر محرمانه بیرون نیامده است و با توجه به موضع‌گیری‌های متفاوت، مشخص نیست وقتی این الگو از سایه خارج شود، اقتصاد نفتی ایران با یک «دیو» مواجه خواهد بود یا با یک «دلبر».
چنانکه این الگوی جدید قراردادی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی و افزایش تولید نفت و گاز، درآمدهای «نفتی» دولت را افزایش داده و برای دولت دلبری کند و همزمان می‌تواند در قامت یک دیو، شرکت‌های نفتی خارجی را برای 2 یا 3 دهه آینده بر رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسلط کند.
بی‌تردید قراردادهای جدید نفتی، نقش بسیار جدی در صورت‌بندی آینده سیاسی و اقتصادی ایران خواهند داشت، بنابراین باید بدون هیچ مجامله‌ای مورد بررسی، نقد و در صورت لزوم بازبینی قرار بگیرند. اتفاقی که با محرمانه ماندن این قراردادها نمی توان به آن امید داشت.