به گزارش «نماینده»، علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، وجود دستگاه‌های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو را از مشکلات جدی در این عرصه خواند و افزود: دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی، صلاحیت‌های موازی و پراکنده‌ای در این حوزه دارند.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر در رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازات‌های اسلامی است به‌طوری که در برخی از موارد، قوانین مربوط به ۶۰ سال پیش است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست، برای مثال گرانفروشی دارو در داروخانه‌ها در مرتبه نخست حداکثر تا ۵۰هزار تومان جریمه دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضع فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت‌های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها به‌ازای هر ۱میلیارد دلار قاچاق، حدود ۱۰۰هزار نفر بیکار می‌شوند؛ این بدان معناست که حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر فرصت شغلی از بین می‌رود و وجود سیستم یک‌پارچه به‌خصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
جمشیدی درباره وضع تجهیزات پزشکی گفت: ۸۰هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می‌شود که گاهی در بیمارستان‌ها تا ۱۰ برابر قیمت به فروش می‌رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است، استفاده می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات درباره آرایشگاه‌های زنانه نیز گفت: ۲۰هزار آرایشگاه زنانه بی‌مجوز و هزار و ۳۴ آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که در این مکان‌ها، مواد تقلبی و قاچاق استفاده می‌شود.