به گزارش «نماینده» حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کند.
آنطور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است.
البته وی دلیل عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.
با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد.
پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال ۹۴ تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات دولت را روشن کند.
آنها می‌گویند: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.
در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به تصویب هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود.
علی اصلانی - رییس شورای اسلامی کار البرز - از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال ۱۳۹۵ استقبال کرده اما می‌گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد.
او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می‌داند که از ابتدا آن را دریافت می‌کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد.
البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش مسکن و صرف بخش اعظمی از درآمد کارگران در هزینه‌های مسکن و اجاره بها، افزایش مبلغ حق مسکن را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره‌بهای کارگران پیشنهاد می‌کند.
در همین راستا فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمی‌شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش‌های حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود.
او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی کارگران خواهد داشت.
به گفته بیات بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال ۱۳۹۵ مجددا تکرار نشود.
در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید.
در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا ۲۰ هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است.
پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم تصویب افزایش حق مسکن در جلسه‌ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به تصویب حق مسکن کارگران، این رقم را به حق خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه کارگران اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.
بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونه‌ای نیست که تورم زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی‌ها است.
آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می‌رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تامین هزینه‌های مسکن و اجاره بها، چاره‌ای اساسی بیاندیشد.