به گزارش «نماینده»، لغو تحریم فروش نفت و مبادلات بانکی برای دریافت پول فروش آن یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در مذاکرات هسته‌ای بوده است. وابستگی عمیق اقتصاد ایران به پول نفت باعث شده است که علیرغم سقوط آزاد قیمت نفت، دولت تلاش کند هرچه سریع‌تر صادرات نفت را پس از تعلیق تحریم‌ها افزایش دهد. انتصاب پر حاشیه بیژن زنگنه به وزارت نفت نیز بر همین مبنا انجام گرفته است. وزارت نفت در راستای هدف دولت، بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم‌ها ۵۰۰ هزار بشکه و بعد از گذشت چند ماه ۵۰۰ هزار بشکه نفت دیگر را روانه بازارهای جهانی خواهد کرد.
سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت پیش از این درباره سناریوی بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت، گفته بود: «ما امیدواریم چند ماه پس از رفع تحریم به بازار برگردیم، اما این مسئله واقعاً به چگونگی برداشته شدن تحریم‌ها بازمی‌گردد، چنانکه همه مشتریان به ویژه اروپایی‌ها این نگرانی را دارند که تحریم‌ها چطور و با چه مکانیزمی برداشته خواهد شد.»
این نگرانی مشتریان اروپایی نفت ایران چندان هم بی‌راه به نظر نمی‌رسد. چرا که ظاهرا مقامات دولتی به دو ابهام بسیار مهم درباره لغو «تحریم فروش نفت» و «تحریم بازگردانده شدن پول نفت» دقت نکرده‌اند و این بی‌دقتی می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی برای برنامه‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های بین‌المللی کشور ایجاد کند. این دو تحریم علیرغم آنکه در اسناد تحریم‌های آمریکا به خصوص تحریم مشهور NDAA به صراحت وجود دارند اما در اسناد مربوط به تعلیق تحریم‌ها در «برجام» و «دستورالعمل وزارت امور خارجه آمریکا برای توقف اجرای تحریم‌ها» اثری از لغو این دو تحریم مهم وجود ندارد.
به عبارت دقیق‌تر اگر آمریکایی‌ها اجرای این دو تحریم بسیار مهم را در عمل تعلیق کنند به ایران «لطف» کرده‌اند و هرگاه که بخواهند بدون هیچ بهانه‌ای می‌توانند انجام این لطف را متوقف کنند یا با تهدید توقف انجام این لطف از ایران باج بگیرند. چنانکه به عنوان مثال آمریکایی‌ها می‌توانند از ایران بخواهند محموله کشتی حامل دارو و کمک‌های انسان‌دوستانه در هیچ بندری از بنادر یمن پهلو نگیرد و در صورتی که ایران از این امر سرپیچی کند آمریکا هم می تواند اجرای داوطلبانه لطف خود را متوقف کند.
باقی ماندن ساختار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یک زیرساخت حقوقی مطمئن برای چنین رفتار فریبکارانه‌ای از سوی غرب محسوب می‌شود.
*ساختار حقوقی تحریم نفتی ایران چگونه شکل گرفته است؟
تحریم نفتی آمریکا علیه ایران طبق مراحل زیر انجام شد:
الف) کاهش تولید نفت ایران
ب) کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت ایران
ج) محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی
بر اساس اولین قانون تحریم نفت ایران در سال ۲۰۱۲ که به DNAA شهرت دارد، در بخش فرعی d از بند ۱۲۴۵ این قانون که به تحریم نفت ایران اختصاص دارد، یک فرآیند ۴ مرحله‌ای برای تحریم نفت ایران طراحی شد:
۱- در قطعه اول، طرف بانک مرکزی ایران را تحریم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۱
۲- همزمان موسسات مالی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهایی که در تراکنش مالی مربوط به نفت ایران درگیر باشند را تحریم کرد (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۳
۳- همچنین خود تراکنش مالی که با موضوع نفت خام و سایر محصولات نفتی ایران باشد را نیز تحریم کرد. (NDAA sec ۱۲۴۵ (d)(۴
۴- در مرحله بعد، استثنا کردن برخی از کشورهای اصلی خریدار نفت ایران به منظور جلوگیری از بی‌ثباتی بازار نفت انجام شد. رئیس‌جمهور آمریکا هر شش ماه یکبار لیست کشورهای استثنا شده را اعلام می‌کرد، اما استثنا شدن این کشورها مشروط به «کاهش خرید نفت ایران» به صورت مستمر بود. با این کار فروش نفت خام ایران به صورت مستمر کاهش می‌یافت.
بعد از این ۴ مرحله اولیه، با توجه به اینکه ایران هنوز می‌توانست پول فروش نفت را با تبدیل به دیگر ارزها و سپس به طلا از طریق ترکیه و امارات به کشور منتقل کند، کنگره آمریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران TRA علاوه بر تحریم طلا و فلزات گران‌بها، ادامه خرید نفت خام از ایران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت» کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد.
بر اساس بخش ۵۰۴ این قانون، این پول‌ها در حسابی به نام ایران در کشور هدف واریز می‌شد و ایران تنها می‌توانست در تجارت دوجانبه، آن هم برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو از آن استفاده کند. ایران نمی‌توانست این پول‌ها را از آن حساب منتقل کند. (تبدیل پول بلوکه شده ایران به پشتوانه فاینانس چین به همین دلیل انجام شد)
بر اساس اظهارات دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران، درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت محصور locks up می‌شود.
این دو قانون و محتویات آنها، ساختار اصلی تحریم نفت ایران و بلوکه شدن پول آن را تشکیل می‌دهد.
لغو «تحریم فروش نفت» و «تحریم بازگرداندن پول نفت» کجا گم شده‌اند؟
لغو دو تحریم یاد شده یعنی «تحریم فروش نفت» و «تحریم بازگرداندن پول نفت» در دو بخش مختلف گم شده‌اند و کسی در درون دولت یا خارج از آن توضیحی درباره وضعیت ابهام‌آمیز لغو یا تعلیق این دو تحریم مهم و حیاتی ارائه نمی دهد.
مهم‌ترین قانون تحریم آمریکا علیه ایران یعنی NDAA یک بخش مشهور به نام بخش d دارد که عملا ساختار تحریم نفتی علیه ایران محسوب می‌شود. بخش مربوط به تراکنش مالی با موضوع پول فروش نفت در بخش ۴ ضمیمه d یعنی (sec۱۲۴۵ (d)(۴ و بخش مربوط به خرید نفت از ایران در بخش ۳ از ضمیمه d یعنی (sec۱۲۴۵ (d)(۳ مطرح شده است.
بر این اساس، در سند برجام علیرغم اشاره به تعلیق بخش‌های ۱ و ۳ از ضمیمه d، کوچکترین اشاره‌ای به تعلیق یا متوقف شدن اجرای بخش ۴ از ضمیمه d در قانون NDAA نشده است. به عبارت دقیق‌تر آمریکایی‌ها در یک فریبکاری آشکار در برجام هیچ تعهدی در این بخش یعنی بازگرداندن پول نفت به ایران ارائه نداده‌اند و به استناد برجام هنوز هم می‌توانند همه تراکنش های مالی مربوط به نفت ایران را در زمره تحریم‌ها نگه دارند. فقدان هرگونه اشاره‌ای به بخش sec۵۰۴ قانون TRA که مکمل قانون NDAA در این زمینه محسوب می‌شود تضمین محکم‌تری برای این فریبکاری آمریکایی‌ها فراهم می‌کند.
مستندات مربوط به گم شدن این تحریم در سند برجام را برای امیرحسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل جدیدالورود وزارت نفت که سابقه همکاری با گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای در بخش های حقوقی دارد، ارسال کرد تا وی با توجه به سابقه قبلی و مسئولیت فعلی خود این ابهام را شفاف کند اما علیرغم پیگیری بیش از یک ماهه، زمانی‌نیا پاسخی برای این ابهام نداشت.
اما این همه ماجرا نیست. همانگونه که اشاره شد درباره لغو تحریم فروش نفت هم ابهامات جدی وجود دارد. البته این ابهام نه در سند برجام بلکه در دستورالعمل وزارت امور خارجه آمریکا برای توقف اجرای تحریم‌ها ایجاد شده است.
به عبارت دقیق‌تر، در دستورالعمل اجرایی وزرات امور خارجه آمریکا که مهم‌ترین سند رسمی ایالات متحده درباره اجرای برجام محسوب می‌شود، هیچ اشاره‌ای به توقف اجرای بخش ۳ از ضمیمه d یعنی موضوع تحریم فروش نفت ایران نشده است. این در حالی است که در سند برجام، توقف اجرای این بخش از قانون NDAA با صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
یعنی در مجموع دو بخش (sec۱۲۴۵ (d)(۳ و (sec۱۲۴۵ (d)(۴ از قانون NDAA به طور کامل در بخش توقف اجرای تحریم‌ها نادیده گرفته شده‌اند تا دست آمریکایی‌ها برای بازی در زمین تحریم‌های قدیمی هم باز بماند.
بر این اساس، اگر این دو ابهام مهم مورد بررسی جدی قرار نگیرند و به درستی شفاف نشوند می‌توان گفت آمریکایی‌ها حتی قبل از اجرای برجام اقدام به سنگ‌اندازی برای اجرای آن کرده‌اند و با شیطنت تلاش می‌کنند یا اجرای برجام را دچار مشکل کنند یا برای اجرای بخش‌هایی از آن «باج» های سیاسی جدیدی طلب کنند.
در بخشی از نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور درباره الزامات اجرای برجام نوشته‌اند، آمده است: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکــا و اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور امریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به منزله‌ی نقض برجام است.»