به گزارش «نماینده»، این روزها با رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی، نگرانی هایی نسبت به افزایش دوباره نرخ تورم ایجاد شده، این در حالی است که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اینکه بسته دوم خروج از رکود تورم زا نیست، تاکید کرده اند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه به مهر گفت: روند نزولی تورم ادامه می‌یابد و قرائن متعددی این موضوع را تائید می‌کند. به عنوان مثال، متوسط افزایش تورم نیم واحد درصد است، تورم تولیدکننده که فشار هزینه تولید را نشان می‌دهد، در حال حاضر به ۵.۵ واحد درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه ۱۱ درصد است.
وی افزود: بر اساس قرائن مذکور، در ماه های آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. در عین حال، امسال شاهد تورم تک رقمی نقطه به نقطه خواهیم بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم با تاکید بر اینکه بسته سیاستی اقتصادی جدید آثار تورمی نخواهد داشت، گفت : در این بسته سیاستی برنامه های خوبی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور پیش بینی شده است.
وی افزود: با توجه به هدفمندی تأمین مالی در این سیاست‌ها و هدایت منابع به سمت کالاهای انباشته شده در انبارهای واحدهای تولیدی، نگرانی در رابطه با اثر تورمی نداریم و این سیاست‌ها به هیچ وجه تأثیر تورمی ندارد. بانک مرکزی ماه به ماه نتایج این سیاست‌ها را رصد می کند و متناسب با آن رفتار خواهد کرد. یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید هم کاهش نرخ تورم است.
البته براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری ۱۴.۸ درصد و طبق اعلام مرکز آمار این رقم ۱۳.۳ درصد است. بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ای را ۱۰.۸ درصد و مرکز آمار آن را ۱۰.۹ درصد اعلام کرده است.
به هر حال وعده دولتمردان استمرار کاهش نرخ تورم است؛ گرچه این موضوع همچنان در زندگی روزمره مردم نامحسوس است و تنها روند افزایش نرخ تورم کند شده است.
بررسی جزئیات شاخص قیمت ۳۱ گروه کالایی که مرکز آمار ایران آن را ملاک ارزیابی برای نرخ تورم قرار می دهد، نشان می دهد که تمامی ۳۰ شاخص در مهرماه روندی افزایشی داشته اند به طوری که شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات افزایش ۱۰.۸ درصد، نان و غلات ۱۷.۵ درصد، ماهی ها و صدف داران ۱۵.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۱۱.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل خود افزایش قیمت داشته اند.
همچنین میوه ها و خشکبار در مدت مذکور با افزایش ۲۲.۷ درصد، سبزیجات (شامل سبزی ها و حبوبات) ۴.۷ درصد، قندو شکر و شیرینی ها ۱۰ درصد، نوشابه های غیر الکلی ۸.۷ درصد، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۱۴.۴ درصد، پوشاک و کفش ۱۱.۱ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱۶ درصد، مسکن ۱۳.۲ درصد، اجاره ۱۳.۲ درصد، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۱۴.۵ درصد مواجه شدند.
در عین حال، شاخص قیمت آب، برق و سوخت با افزایش ۳۵.۱ درصد، بهداشت و درمان با افزایش ۱۷ درصد، حمل و نقل با افزایش ۱۵.۶ درصد، تفریح و فرهنگ با افزایش ۱۶ درصد، آموزش با افزایش ۱۷.۹ درصد و هتل و رستوران هم با افزایش ۹.۶ درصد همراه هستند.
برخی از این کالاها و خدمات از ضریب اهمیت بالایی برخوردارند، به طوری که ضریب اهمیت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۵.۶ درصد، مسکن ۳۰.۵ درصد، اجاره ۳۰.۱ درصد، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۴.۵ درصد، خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۲۵.۵ درصد و نان و غلات ۶.۴ درصد است.
بررسی این شاخص‌ها نشان می دهد که برخی از شاخص‌ها که البته ضریب اهمیت بالایی دارند با افزایش بسیار زیادی مواجه هستند. شاخص‌هایی مانند مسکن، اجاره، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، حمل و نقل، آموزش با افزایش بالای همراه هستند. از سوی دیگر برخی از شاخص‌ها مانند بهداشت و درمان که دارای اهمیت زیادی برای مردم است، با ازفزایش ۱۷ درصدی همراه بوده است. در بخش موادغذایی هم برخی شاخص‌های مهم مانند نان و غلات که مصرف روزانه دارد، با افزایش زیادی همراه است.
بر این اساس شاخص‌ها نشان می دهد که بیشترین افزایش قیمت‌ها در یکسال گذشته در بخش آب، برق و سوخت پرداختند، پس از آن هم میوه و خشکبار و در ردیف‌های بعدی به ترتیب آموزش، نان و غلات و بهداشت و درمان اتفاق افتاده است.
به هر حال، هرگونه تغییری که از سوی دولتمردان در بخش اقتصاد رخ دهد، به صورت مستقیم تاثیرات خود را بر زندگی خانوارها و معیشت و خدمات دریافتی آنها خواهد گذاشت و مردم در زندگی روزمره خود آن را به صورت محسوس درک می کنند.