به گزارش «نماینده»، داود کشاورزیان در نشست خبری گفت: در تصادفات غیر از خطای انسانی عوامل دیگری مانند خودرو و راه هم تاثیر گذار است و براساس ارزیابی های پلیس هرسال در جریان بخشی از تصادفات جاده ای ادارات راه و شهرسازی استان‌ها هم مقصر شناخته می شوند و سهمی از دیه را می پردازند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰۰ پرونده بر علیه وزارت راه وشهرسازی در جریان تصادفات تشکیل شده است، افزود: نصب دوربین در راه‌های شریانی کشور در دستور کار قرار دارد که از دی ماه این پروژه در یکی از محورها شروع می شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به پرسش مهر در خصوص نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: در نظارت ضعف‌هایی وجود دارد و تلاش شده در هر تصادفی نکاتی را استخراج کنیم تا این عوامل منجر به تصادف شناسایی شود. در ارتباط با معاینه فنی و نظارت بر رفتار رانندگان هم موضوع استفاده از جی پی اس مطرح شده است.
کشاورزیان بابیان اینکه در فاز اول ناوگان مسافری و ناوگان حمل سوخت باید مجهز به جی پی اس شوند، گفت: در مرحله بعدی کل ناوگان حمل و نقل عمومی باید مجهز به جی پی اس شوند که این موضوع به شناسایی رفتار رانندگان پرخطر کمک می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصادف اخیر در جاده قدیم قم - تهران، افزود: راننده کامیون یک هزار کیلومتر را از استان فارس تا تهران رانندگی کرد و در نهایت هم پس از ساعت ها رانندگی در جاده قدیم منجر به تصادف با یک دستگاه مینی بوس شد، به همین دلیل تاکید بر استفاده از جی پی اس داریم تا یک راننده نتواند ساعت ها رانندگی کند.
وی افزود: با نصب چی پی اس راننده حداکثر ۹ ساعت می تواند رانندگی کند، چرا که ملزم می شود تا کارت خود را در دستگاه بگذارد و دوربین هم تصویر راننده را می گیرد تا مشخص شود که در طول رانندگی، دو راننده کار می کنند.
کشاورزیان با بیان اینکه این دستگاه ها به پاسگاه های پلیس هم مرتبط هستند، گفت: امیدواریم با اجرای این روش، میزان سوانح جاده ای در کشور کاهش پیدا کند و کنترل بیشتری بر رفتار رانندگان انجام گیرد.
وی با بیان اینکه ۱۸.۵ درصد تلفات سوانح رانندگی مربوط به راکبان موتورسیکلت است، گفت: متاسفانه فرهنگی استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین بین موتورسواران ما جا نیفتاده است. در این راستا تلاش کرده‌ایم با فرهنگ‌سازی و توزیع کلاه ایمنی بین موتورسواران به کاهش تلفات راکبان موتورسیکلت در تصادفات رانندگی دست یابیم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه مهمترین عامل تاثیرگذار در کاهش سوانح رانندگی اعمال قانون است، گفت: متاسفانه در ایران قیمت جرائم تخلفات رانندگی ناچیز است و این جرائم تاثیرگذار نیست. وقتی هم درباره افزایش نرخ جرائم رانندگی صحبت می‌کنیم، عده‌ای به قدرت خرید مردم استنباط می‌کنند در حالی که این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد.
کشاورزیان افزود: مقرر شده بود هر سه سال یکبار نرخ جرائم رانندگی بازنگری شود. نرخ‌های جرائم رانندگی که امروز اعمال می‌شود، مربوط به سال ۱۳۹۰ است. در آن سال این تغییر نرخ‌ها، تاثیرگذاری خود را داشت.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش نرخ جرائم رانندگی هستیم، ادامه داد: با توجه به بروز تورم، باید نرخ جرائم ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت که برخی کمیسیون‌های مجلس با این موضوع موافقت نکردند.
وی با تاکید بر اینکه اعمال قانون بیشترین نقش را در کاهش سوانح رانندگی دارد، گفت: تا زمانی که جریمه‌ها تاثیرگذار نباشد، تاثیری در رفتار رانندگان خاطی نخواهد داشت. بنابراین نرخ جریمه‌ها باید تشدید شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه تا پایان سال جاری نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی تغییر نمی‌کند، گفت: حدود یک سال پیش به مجلس پیشنهاد دادیم که کمیسیون ایمنی راه‌ها به شورای عالی حمل و نقل در همه مدل‌های حمل و نقلی تبدیل شود که این مصوبه در کمیسیون عمران مجلس به تصویب نرسید.