به گزارش «نماینده»، پیامکی کوتاه در فضای سایبر در حال دست به دست شدن است که بسیار قابل تأمل است و چنانچه برای آن جوابی منطقی ارائه نشود، برنامه شش ماه دولت برای خروج از رکود مانند نامه چهار وزیر متهم که تنها حمایت از بازار مالی و سهامداران را نشانه رفته بود به حمایت از یک بخش خاص از اقتصادی متهم می‌شود.
در این پیامک کوتاه و موجز آمده است:
«وام خودرو ۲۵ میلیون تومان، وام ازدواج ۳ میلیون تومان.»
تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می‌دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است! ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افرادی خاص؟
قضاوت باخود ملت سختی کشیده!
در این پیامک به نوعی با قیاس دو بخش مهم متقاضی تسهیلات، برنامه جدید دولت که به گفته معرفی‌کنندگان آن طرحی برای خالی کردن انبارهای تولیدات است، زیر سؤال رفته است.
پرسش مطرح شده در این پیامک به غیر از نگاه جامعه‌شناسانه و نقش جلوگیری از فساد و جرم در ترویج ازدواج با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در واقع طرح شش ماهه دولت را به چالشی در حوزه اقتصادی نیز می‌کشاند زیرا اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج می‌کرد، لابد می‌توانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند.
از نگاه اصل هزینه و فایده در اقتصاد، دولت با طرح کنونی می‌تواند از یک سو خودروها و لوازم خانگی‌ای را که در انبارهاست به فروش برساند و از سوی دیگر قفل گردش پول را باز کند. همچنین با این کار بخش‌های مولد قطعه‌ساز زیر مجموعه و خدماتی مرتبط با صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز تحرک لازم را ایجاد خواهند کرد و مانع از ورشکستگی و کاهش شغل در این بخش‌ها خواهد شد.
با این حال اگر به تناسب این اقدام دولت و معادل مبلغ تسهیلات تخصیص یافته برای این بخش‌ها به امر خیر ازدواج تخصیص می‌داد، به‌خصوص مبالغ خرید لوازم خانگی برای ازدواج صرف می‌شد، جریان پولی و تحرک لازم در بخش لوازم خانگی هم رخ می‌داد و از سوی دیگر از آنجا که هر تعداد آمار ازدواج بالا می‌رفت، تقاضا برای مسکن نیز زیاد می‌شد و امکان تحرک در بازار مسکن نیز بیشتر می‌شد.
همچنین از آنجا که ازدواج در زمان حاضر به طور متوسط بیش از ۵۰میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، بنابراین علاوه بر مبلغ تسهیلات تقریباً معادل مبلغ مذکور نیز نیروی پیشران برای تحرک چرخ اقتصاد به جلو ایجاد می‌شد. لذا با توجه به موارد مطروحه به جای قیاس تخصیص تسهیلات خودرو و ازدواج بهتر است دولت با تدبیر و مدیریت منابع به خصوص منابعی که قصد دارد صرف خرید لوازم خانگی بکند، میزان تسهیلات ازدواج را نیز بالا برده و با تمهیداتی شرط اعطای تسهیلات ازدواج را خرید کالای باکیفیت و در شأن ایرانی بگذارد.
به این ترتیب هم در بخش خودرو‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد بعد از صنایع نفتی و پتروشیمی تحرک ایجاد خواهد شد و هم تحرک در بخش‌های دیگر به خصوص لوازم خانگی با اقدامی میمون و مبارک همراه خواهد شد. آیا دولت طرح خود را اصلاح خواهد کرد؟