به گزارش «نماینده»، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اعلام اینکه در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، گفت: ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، از قوه قضائیه به خاطر پیگیری‌های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
جهانگیری تاکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می کنند. بنابراین آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است، ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیر قابل اغماض و چشم پوشی است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پر هزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه های آن نیز می باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان ۱۰ ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح‌های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریمها گفت: در دوره جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در این میان، ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکت‌های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی افزود: پس از لغو تحریمها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد، آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا شود.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور هم در ادامه این جلسه، گزارشی از تخلفات مسئولان وقت ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد و راهکارهای استیفای حقوق مردمی که در این تخلفات متضرر شده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه ی قضائیه نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی در کشور گفت: پیشگیری از تخلفات و جرائمی که به صورت سازمان یافته انجام شده است، نیازمند همکاری دولت و دستگاه های اطلاعاتی کشور است و قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند این گونه پرونده های با ابعاد پیچیده را کشف و به آنها رسیدگی کند.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با ارائه گزارشی از روند رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این فساد کلان قاطعیت داشته و برگزاری علنی جلسات دادگاه بیانگر شفافیت و قاطعیت قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم و فسادهای اقتصادی است.
جعفری دولت آبادی همچنین با تاکید بر لزوم دقت نظر در شرایط پساتحریم و ممانعت از سوء استفاده دلالان و واسطه گران از شرایط بعد از تحریم، خواستار توجه همه دستگاههای مربوطه برای جلوگیری از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی شد.
وی گزارشی نیز از نحوه رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه ارائه کرد و بر لزوم پیشگیری از تخلفات و جدیت در برخورد با متخلفین تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از اجرای مصوبه ی جلسه پیشین ستاد در ساماندهی برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف ارائه کرد و آخرین وضعیت رسیدگی و ساماندهی این گونه موسسات را تشریح کرد که ستاد بر لزوم ادامه رسیدگی و برخوردهای قانونی با این دست از موسسات غیرمجاز و غیرقانونی تاکید کرد.