به گزارش «نماینده»، کالاها گران، قدرت خرید خانوار پایین و دستمزدها تعریفی ندارد. با وجود اینکه در سال جاری هم دولت خبر از کاهش نرخ تورم می دهد اما کارگران می گویند توان خرید ندارند و پول آنها به خرید خیلی از چیزها در بازار نمی رسد. حال و روز قدرت خرید اقشار کم درآمد مانند آن ضرب المثل معروف است که می گویند دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
آنها مرتبا از هزینه های زندگی خود می زنند و بسیاری از اولویت‌های معمول زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده اند. برای درمان یا اقدام نمی کنند و یا در مراکز دولتی و کم هزینه تر وارد می شوند، برای تحصیل فرزندانشان پول کافی ندارند و بسیاری نیز کاملا سفر و تفریحات را بوسیده و کنار گذاشته اند.
بسیاری از اقشار حقوق بگیر جامعه مانند کارگران و کارمندان جرات هزینه کردن درآمد ناچیز خود را از دست داده اند و تنها به دنبال تامین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک و یا تامین نیاز تحصیل فرزندانشان هستند. اقشار کم درآمد معتقدند هرچند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در دو سال اخیر گرفته شد، اما چیزی به قدرت خرید آنها افزوده نشده و پایین بودن میزان دریافتی و حقوق و دستمزد در ایران باعث شده تا آنها مرتبا با مسائل معیشتی درگیر باشند.
درگیری همیشگی خانوار با درآمدها
کارگران عنوان می کنند سال‌ها مصلحت اندیشی و دخالت‌های دولت در تعیین دستمزد باعث شده تا امروز به جایی برسند که حداقل مزد مشمولان قانون کار حدود یک سوم خط فقر باشد. اگر متوسط دریافتی شاغلان را یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه نیز فرض کنیم، بازهم آنها چیزی بیشتر از هزینه های ماهیانه خود را دریافت نمی کنند. از این رو، قشر حقوق بگیر در ایران به صورت مستمر با چالش کسری بودجه خانوار مواجه است.
حالا در بازار راکد ایران و در سایه توقف انجام فعالیت‌های اقتصادی، نمایندگان کارگران می گویند قدرت خرید آنها دوباره تحلیل رفته و علاوه بر اینکه بازار نیز در مقابل کاهش قیمت‌ها برای ایجاد تحریک در عرضه و تقاضا مقاومت می کند، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق بیشتر برای تقویت قدرت خرید آنها را ندارد. حالا در این شرایط، برخی حقوق بگیران برای فرار از چالش‌های مالی و حقوقی، دست به دامن شغل دوم و سوم و مشاغل کاذب شده اند.
وجود بازار کار غیررسمی در ایران آنقدر پُررنگ و قابل توجه است که وزیر کار می گوید نسبت ایجاد اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد ۲ به یک است؛ یعنی وقتی دو شغل رسمی و دارای شناسنامه در ایران ایجاد می شود، یک شغل غیررسمی و در سایه اقتصاد نیز ایجاد شده که از ویژگی های آن ناشناخته ماندن، عدم توان دولت در ردیابی برای دریافت مالیات و نداشتن بیمه و مسائلی از این دست است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایجاد رکود و از بین رفتن قدرت خرید کارگران را در نشست‌های تعیین دستمزد امسال مشمولان قانون کار به نمایندگان دولت هشدار داده بودیم، گفت: باید قدرت خرید ایجاد شود تا تقاضاهای جدیدی شکل گرفته و بازار را از رکود خارج کند.
ویرانی فریض کردن حقوق‌ها در معیشت کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه دولت در مهار تورم همه چیز را قربانی کرد و می دانند که در آینده نزدیک بازار با شوک تورمی مواجه خواهد شد. متاسفانه این احتمال وجود دارد که با اجرا و یا عدم اجرای برجام، اقتصاد دوباره دچار تورم شود.
توفیقی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در شهریورماه امسال گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده ولی این روزها اتفاقاتی افتاده که نشان می‌دهد چنین چیزی نیست. در سال گذشته درباره کاهش قدرت خرید کارگران هشدار داده بودیم. تورم زمانی اتفاق می افتد که خانوار قدرت خرید داشته باشد، وگرنه در شرایط رکود که تقاضایی در بازار وجود ندارد، دیگر مهار تورم معنایی ندارد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت باید برنامه ریزی ها را به سمتی ببرد که برای کارگران، کارمندان و اقشار کم درآمد جامعه، دریافتی‌های جدیدی ایجاد شود. متاسفانه فریض کردن حقوق‌ها تاثیرات منفی فراوانی در زندگی کارگران داشته است. دولت باید بتواند در بازار عرضه و تقاضای جدیدی ایجاد کند تا اقتصاد به گردش در بیاید.
وی تاکید کرد: از سال‌های گذشته با از بین رفتن توازن بین مزد و قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران به شدت افت کرده است. وقتی در جامعه حقوق بگیران دریافتی های مناسبی نداشته باشند، تقاضاها نیز به حداقل می رسد و نرخ تورم نیز کاهش می یابد اما این کاهش به همراه حفظ قدرت خرید نیست، بلکه با از بین رفتن توان خرید جامعه اتفاق می افتد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در شرایط که بنگاه ها توانی برای پرداخت حقوق و دستمزد ندارند، تعدیل نیرو اتفاق می افتد و کارفرما دچار مشکل می شود. متاسفانه امروز اقتصاد به بیماری ایرانی دچار شده است.
ابداع روش‌های جدید تخلف در پرداخت دستمزد
به گفته توفیقی، باید تصمیمات اساسی درباره نرخ سود بانک‌ها گرفته شود و دولت ترتیبی اتخاذ کند که نوعی بازنگری اساسی در قدرت خرید کارگران و جامعه اتفاق بیافتد. در شرایط ضعیف مالی، کارگران دیگر به دنبال لوکس گرایی نیستند و تنها به دنبال تامین هزینه های اولیه معیشت هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه در جامعه ای که داد و ستد مالی در آن نیست، تورم معنایی ندارد، تصریح کرد: برخی کشورها برای خروج اقتصاد از رکود حقوق‌ها را چندین برابر کرده اند اما در حال حاضر کارگران و حقوق بگیران کشور ما قدرت خریدی ندارند.
وی ادامه داد: بیم آن می رود که پساتحریم به اقتصاد ایران آسیب بزند. اگر حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی فعلی را با خط فقری که طبق اعلام دولت حدود ۲.۳ میلیون تومان است، مقایسه کنیم نشان می دهد که این دریافتی باید چند برابر افزایش یابد که البته به یکباره در توان بنگاه‌ها و کارفرمایان نیست و باید به تدریج در طول یک دوره ای انجام شودد.
توفیقی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که هم اکنون بخش قابل توجهی از بازار کار حداقل بگیر هستند و در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز پرداختی ها نزدیک به خط حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی است. یک کار بدی در این خصوص از سوی برخی کارفرمایان انجام می شود و آن هم اینکه قرارداد را با رقمی منعقد می کنند، آنوقت نصف آن را به فرد می پردازند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: حداقل مزد واقعی امروز باید ۲.۸ برابر ۷۱۲ هزارتومان فعلی باشد که متاسفانه نیست. البته غیر از این، کارگران این روزها دغدغه های دیگری مانند عدم اجرای حق مسکن جدید و نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت، افت امنیت شغلی، کوچک شدن سبد معیشت خانوار و برگزار نشدن جلسات وزارت کار برای بررسی مواد ۴۰ و ۴۱ قانون کار را نیز دارند.