به گزارش «نماینده»، بانک مرکزی با انتشار گزارش پاياني مأموریت هیأت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد: «دیدگاه‌های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیأت مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیأت اعزامی براساس یافته‌های اولیه این مأموریت گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیأت اجرايي صندوق ارائه می‌شود.
در تاریخ ۱۹ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ هیأتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی «مارتین سریسولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید نمودند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند.
عصیم حسین قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی که در هیأت حضور داشت، نیز در برخی مباحثات ماده ۴ مشارکت داشت. هیأت ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات کرد و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفتگو قرار داد.
علاوه بر آن، هیأت ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدید‌ها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرايي صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد.
در پایان این بازدید سریسولا بیانیه ذیل را منتشر کرد: توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصر به فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می‌سازد. سیاست‌های احتیاطی امکان داده تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمین نموده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پيش بروند.
با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است.
نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبرو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵ درصد تثبیت شد.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها، و تعویق و تأخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معني‌داري در فعاليت‌هاي اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) شده است.
اقتصاد احتمالا در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود رشد ناخالص داخلي (GDP) واقعي از سطــح ۳ درصــد در ســال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) بــه دامنـــه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريم‌هاي اقتصادي ايران دقيقا در چه زماني عملياتي شود.
در ماه‌هاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش يافته که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در موادغذايي و آشاميدني‌ها است و انتظار مي‌رود که تورم تا پايان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبيت شود.
چشم‌انداز اقتصادي ايران براي سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) روشن‌تر به نظر مي‌رسد. انتظار مي‌رود افزايش توليد نفت، هزينه‌هاي پائين‌تر مالي و تجاري، و دسترسي به دارائي‌هاي خارجي کشور رشد GDP واقعي را تا سطح ۴ تا ۵.۵ درصد افزايش دهد.
بخش قابل‌توجهي از اين رشد ناشی از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل ۰.۶ ميليون بشکه در روز تا ۱ ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينه‌هاي مالی و تجاری نيز به ميزان ۰.۷۵ تا ۱ واحددرصد افزایش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد.
همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارائي‌ها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشديد خواهد کرد.
تداوم تدريجي استحکام بودجه‌اي (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياست‌گذاري در جهت دستيابي به تورم تک رقمي تا پايان سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) مي‌تواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولین برای تک‌نرخی نمودن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذيري در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.
لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که رفع تحريم‌هاي اقتصادي به ثبات اقتصاد کلان مي‌انجامد و در ميان‌مدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد. مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آماده‌سازي پيش‌نويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي به منظور تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گام‌هاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانک‌ها حل و فصل شود.
هم‌اکنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياست‌هاي کلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان از طريق تدوين مناسب‌تر سياست‌هاي بودجه‌اي ميان‌مدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت، و تقويت استقلال عملياتي بانک مرکزي برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستاي ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه‌ها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام نمود. تقويت محيط کسب و کار و حاکميت شرکتي همراه با تجديد ساختار بخش‌هاي شرکتي و مالي رشد بهره‌وري را افزايش و بيکاري را به ويژه در ميان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پيچيدگي و وسعت مشکلات ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر مي‌سازد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ايران با ريسک‌هاي جدي مواجه است و در بلندمدت بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطميناني نسبت به اجراي توافق هسته‌اي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه را محدود سازد.
ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پائين‌تر آورده و تعديلات مالي بيشتري را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌هاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخش‌هاي مالي و شرکتي کشور مي‌تواند سرمايه‌گذاري را دچار نقصان کند.
همچنين سياست انبساط تقاضا در بخش‌هاي مختلف ممکن است ريسک‌‌هايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. لیکن اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق‌الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جريانات ورودي سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.»