به گزارش «نماینده»، او یک تاجر بود. تاجری که تا حدود ١٠ سال پیش، فعالیتش منحصر به فعالیتهای معمولی یک تاجر بود، اما در دوران هشتساله دولتهای نهم و دهم بهیکباره تیلیاردر شد. البته وکلیش می‌گوید، نابغه است. شاید هم باشد. فردی که مدعی است روزی به‌عنوان سرباز وارد بانک مرکزی شد، راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود و کمکم عرصه تجارت را انتخاب میکند. البته تاجر که نه، بیشتر لقب دلال را میتوان بر وی نهاد. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد.
کافی است نام او را در اینترنت سرچ کنید. در صفحه ویکیپدیای او آمده: «زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند. زنجانی می‌گوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است».
این ١٧ میلیونها هر روزه روی هم جمع می‌شود و می‌شود یک ثروت بادآورده. ثروتی که او در به‌دست‌آوردنش تنها نبود و نوع فعالیتش یا به‌تعبیری زرنگیاش، مشام برخی را تیز کرد. حالا او تبدیل شده بود به ابزاری برای مفسدین اصلی که فضای تحریمها را آن‌قدر مناسب دیدند که نتوانستند به‌راحتی از آن دل بکنند. او مهرهای شد برای آنها تا به ثروتاندوزی از مال مردم مشغول باشند و قاعدتا سهم زنجانی هم این وسط محفوظ بود، اما بالاخره هیچ‌گاه ماه پشت ابر نمیماند و سرانجام زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. آن‌طور که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ میگویند، اتهامات وی بدهی بیش از دوونیم‌میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.
البته اسم او در کنار فاسدان دیگر در فسادهای مالی عظیم دیگر نیز بارها به گوش خورد. اتهام قاچاق طلا به ترکیه نام او را دوباره به میان آورد و این‌بار رضا ضراب، متهم این پرونده خود را تحت فرمان زنجانی که هیچ اختیاری ندارد، نامید. همچنین نام وی در پروندههای مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و... هم وجود دارد. سرانجام دادگاه او علنی اعلام شد و دیروز نوبت اول رسیدگی به دادگاهش بود. قرار مجرمیت زنجانی مبنی بر فساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌آی‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن، جعل چندین حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ هزار و ٩٦٧میلیون یورو و نشر اکاذیب از سوی نماینده دادستان در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست او و سایرمتهمان قرائت شد. اما حالا اینکه این قرار مجرمیت چه پیامی برای مفسدان اصلی کشور و مهرههایی چون او دارد، پرسشی است که از حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأتعلمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم.
دادگاه بابک زنجانی برگزار شد و او به همراه دو نفر دیگر مفسد فیالارض شناخته شدند. آیا نتیجه این دادگاه اذهان عمومی را نسبت به برخورد قاطع با مفسدان، آرام میکند؟
به عقیده من مردم نخواهند پذیرفت که این دادگاه اقدامی کافی برای مقابله با فساد است، اگرچه لازم است. اما آنچه که آسیب خورده، اعتماد مردم به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعهای نسبت به عملکرد دستگاههای مختلف ازجمله مجلس، دستگاه قضائی و... است. افراد اصلی همه بیرون هستند و مهمترین آنها رئیس دولت قبل است، زیرا امکان ندارد که بدون نظر ایشان توسط عاملان وی، چنین فساد گستردهای رخ داده باشد. به‌گفته دادستان، بنا به اعترافات یکی از معاونان احمدینژاد، منابع کشور را در ١٠ کشور خارجی سرمایهگذاری میکردند، اما هنوز گزارش روشنی از انتقال هزار‌میلیارد دلاری که ٧٠٠ میلیارد دلار آن دلار نفتی و باقی، درآمدهای دیگر دولت در هشت سال گذشته بوده، وجود ندارد. درواقع هیچ شفافیتی نسبت به استفاده از منابع عمومی وجود ندارد. مادامی که این گزارشها منعکس نشود و شخصیتهای اصلی که مسئولیت مستقیم این فساد برعهده آنهاست به دادگاه فراخوانده نشوند و صورت شفافی از اطلاعات در اختیار مردم گذاشته نشود، این اعتماد ازدست‌رفته بازسازی نمی‌شود.
این دادگاه چه آثاری بر اعتماد عمومی خواهد داشت؟
اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعهای است و به نظر من دستگاه قضائی برای بازسازی این اعتماد، مسئولیتی تاریخی دارد.
آیا اعدام بابک زنجانی مشکلی را حل خواهد کرد؟
اعدام بابک زنجانی مسئله را حل نخواهد کرد، زیرا مسئله فراتر از این حرفهاست. با توجه به اطلاعاتی که همه از ساختار سیاسی کشور دارند، همه میدانند که انتقال هیچ منابعی بدون امضای وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت و با تفاهم رئیس دولت وقت امکانپذیر نبوده است. بنابراین اگر گزارش شفافی از منابعی که وارد کشور شده و به دلیل فسادهای گسترده از کشور خارج شده و مشکلات متعددی که جامعه در اثر این بیکفایتیها متحملشده ارائه نشود، مسئله با اعدام این فرد حل نخواهد شد.
پس راهکار چیست؟
به عقیده من این دادگاه باید ادامهدار باشد و این فرد نباید به‌عنوان مفسد فیالارض اعدام شود تا اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه قضائی بگذارد.
مادامی که رئیسجمهور دولت قبل که مسئول اصلی این نابسامانیهاست محاکمه نشود و پاسخ‌گوی اتلاف این منابع بزرگ نشود، برخورد با افراد دست دوم و سوم، مشکلی را حل نمی کند.
پس به عقیده شما بابک زنجانی یک فرد اصلی به شمار نمیرود؟
بابک زنجانی یک مهره است. مهرهها به این دلیل مهره هستند که تشخیص بلندمدت ندارند و طمع ثروتهای بزرگ و بادآوردهای که پیش‌روی آنها قرار می‌گیرد، اصلیترین دلیل نابیناشدن آنها در زمانی خواهد بود که وارد این جریانات میشوند. آنها کماکان قربانی خواهند بود و این قربانیها کماکان ادامه خواهد داشت.