به گزارش «نماینده»، شاخص ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص در بیان وضعیت توزیع درآمد در کشور می‌باشد، طی سال‌های گذشته روندی کاهشی را پیموده است و این امر بیانگر بهبود در وضعیت توزیع درآمد در کشور است. بیشترین مقدار بهبود در شاخص ضریب جینی و دیگر شاخص‌های توزیع درآمد در سال ۱۳۹۰ به وقوع پیوسته است که مصادف با اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور بوده است.
این در حالی است که بعد از این کاهش که به نظر می‌رسد ناشی از تاثیر مستقیم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده است، در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ روند کاهش ضریب جینی کندتر شده است و حتی بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی شاخص مذکور با افزایش مواجه بوده که بیانگر افزایش نابرابری در وضعیت توزیع درآمد در کشور می‌باشد.
این موضع حاکی از آن است که اگر چه شروع پرداخت یارانه نقدی از اواخر سال ۱۳۸۹ و تاثیر مستقیم آن بر درآمد خانوارها، ضریب جینی با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه شده، اما با بروز اثرات این قانون در اقتصاد ملی در کنار اعمال تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور که منجر به افزایش بی‌سابقه تورم تا سطح ۴۰ درصد و کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی شدن آن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد که در صورت تداوم این روند، بهبود نسبی ایجاد شده در وضعیت توزیع درآمد نیز خنثی می‌شد.
به نظر می‌رسد با شروع به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ و تغییر رویکردها و تلاش در راستای ایجاد شرایط و فضای آرام اقتصادی، کنترل و کاهش تورم، توقف رشد منفی و مثبت شدن رشد اقتصادی، این امیدواری وجود دارد که وضعیت شاخص‌های توزیع درآمد در کشور نیز تثبیت شود.
ساعت۲۴: از طرف دیگر آمارهای گوناگون نشان می‌دهد در سال‌های یادشده متوسط درآمد خانوارهای طبقه متوسط روندی کاهنده پیدا کرده و سهم گروه‌های ثروتمند نیز از درآمد کل کاهش یافته و به نظر می‌رسد که ثروتمندان فقیرتر شده‌اند و این گونه نیست که کاهش شکاف طبقاتی حتما با رشد درآمد فقیران به میزان قابل توجه همراه باشد.