به گزارش «نماینده»، حسین ابویی مهریزی با بیان اینکه راهبرد و استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد مذاکره با هیات‌های خارجی مشخص شده است، گفت: از این پس به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی برای پیشبرد مذاکراتی که در دور اول با شرکتهای ایرانی داشته‌اند، به ایران برگردند و بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را برای همکاری به این شرکتها معرفی خواهد کرد که زمینه کاری مشترکی با شرکتهای خارجی داشته باشند. اما به هرحال، استراتژی ما پیاده سازی الگوی برد- برد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بتواند مذاکرات را به نحوی پیش برد که تاثیرات آن، هم وزن تاثیر مذاکرات هسته ای در اقتصاد ایران باشد؛ به این معنا که تلاش داریم تا الگوی مذاکرات هسته ای را برای مذاکرات اقتصادی هم اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه وزرات صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی را در مذاکرات پساتحریم ایفا می‌کند؛ خاطرنشان کرد: این وزارتخانه، نقشه راهی را برای مذاکرات اقتصادی با شرکتهای خارجی ترسیم کرده است و بیشترین حجم مذاکرات با شرکت های خارجی را نیز این وزارتخانه انجام می دهد. در این میان هر هیات اقتصادی که به ایران بیاید، در چارچوب خاص و مشخصی با آن مذاکره می شود و در بیشتر مذاکرات هم این خط مشی به گونه ای رعایت می شود که نتیجه آن، دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور باشد.
به گفته ابویی مهریزی، تمام مذاکرات اقتصادی با مسئولیت و نظارت شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش می رود و البته در بسیاری از موارد، جزئیات مذاکرات با سایر بخش های مرتبط در دولت نیز چک می شود اما مسئولیت بیشتر مذاکرات با هیات های خارجی با وزارت صنعت است.
وی ادامه داد: بر این اساس، قرار بر این است که علیرغم اینکه مذاکرات به صورت جمعی با شرکتهای خارجی انجام می شود، هر کشوری که به ایران هیات اعزام می کند، پیش از ورود، تمام اطلاعاتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شود و بنابراین مشخص باشد که هر شرکتی که با آن مقام خاص یا تحت عنوان هیات تجاری به ایران می آید و پای مذاکره با ایران می نشیند، در چه حوزه ای فعالیت می کند و چه توانمندی دارد.