به گزارش «نماینده»، سال ۹۵ را سالی حساس برای اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند که اتفاقات خاصی برای اوضاع اقتصادی کشور رخ خواهد داد. فعالان اقتصادی بر این باورند که هر چقدر که سال ۹۴ بعد از سال خوش یمن گذشته برای رشد اقتصادی، سخت بود، سال ۹۵ کم کم آثار رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران رونمایی شده و می تواند شرایط خوبی را برای کشور رقم زند.

ایران آماده جهش اقتصادی در سال ۹۵

از سوی دیگر، اکنون که رفت و آمد هیات‌های خارجی به اوج رسیده است، برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که درخت مذاکرات اقتصادی امسال، در سال آینده به ثمر بنشیند و اوضاع بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور رو به بهبود گذارد.

آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، اکنون رفت و آمدها به شناخت فضای اقتصادی ایران محدود شده است و در سایه این شناخت، اندک مذاکراتی هم برای امضای قراردادهای میان مدت و بلندمدت میان شرکت‌های ایرانی و خارجی در جریان است که نتایج آن، در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.

در این میان، دولت هم برنامه های مشخصی را برای رفتار اقتصادی خود تدوین کرده که نمود عینی آن در سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۵ کل کشور دیده شد. برهمین اساس، دولت گام به گام دارد نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز آزاد نزدیک می کند و آنگونه که می گوید، قرار هم هست که سیاست ارز تک نرخی را هم اجرایی کند؛ اگرچه آغاز اجرای آن را همزمان با لغو تحریم‌های پولی و بانکی و نیز بازگشت مجدد سوئیفت به مبادلات پولی و مالی ایران با دنیا هدف‌گذاری کرده است.

از روزی هم که رئیس جمهور سیاست‌های کل بودجه سال ۹۵ را ابلاغ کرد، فعالان اقتصادی با بیم و امیدهای بسیاری با این سیاست‌ها مواجه شدند. برخی می‌گفتند که کاهش ۲۵ درصدی بودجه عمرانی کشور امری نگران کننده است اما کمتر فعال اقتصادی، نسبت به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور، شک و تردید دارد و تنها نگرانی اش، سیاست‌های پولی است که باز هم انقباضی باشد و شرایط را برای بخش تولید کشور سخت کند.

در این میان، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور می‌گوید: سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم، اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است و بر این اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی نباید به بودجه سال ۹۵ کل کشور هم کشیده شود.

وی می افزاید: هم اکنون کسادی بازار منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است؛ بنابراین نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا با تشویق صادرات و تقاضای خارجی، ضروری است و اگر نتوانیم تورم سال ۹۵ را تک رقمی کرده ولی اشتغال و دارایی بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کنیم، امری مهم است؛ بنابراین اساس اقتصادی برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ کل کشور باید بر این محور باشد.

چراغ سبز تجار به رفتار ارزی دولت در بودجه ۹۵

ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد پساتحریم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور به خبرنگار مهر می گوید: به نظر می‌رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی که هم اکنون در بودجه سال ۹۵ برای دلار مطرح است، نرخ معقولی است و با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان بوده و امسال ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، به صورت میانگین حدود ۸.۸ درصد رشد دارد. از سوی دیگر، نرخ تورم هم پایین آمده و تقریبا نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم کشورهای صنعتی را در بر می گیرد.

وی می افزاید: البته برخی نگران فاصله ای هستند که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد که در این رابطه باید گفت که همه چیز بستگی به نوع تخصیص ارز از سوی دولت دارد؛ به این معنا که اگر به کالاهایی نرخ ارز دولتی را که ۳۱۰۰ تومان - به احتمال زیاد- در بودجه به صورت میانگین دیده شده، بدهند و عده ای مجبور باشند برای واردات همان کالا، ارز را از بازار آزاد تامین کنند، طبیعی است که رانتی در این کالا ظهور می کند ولی اگر این نرخ ارز دولتی را به سرمایه گذاری ها تخصیص دهند، آنگاه کمک به سرمایه گذاری صورت گرفته است و رانتی هم ایجاد نمی شود و این بهترین نوع مدیریت ارزی از سوی دولت خواهد بود.

به گفته بهادرانی، در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال جمع بندی برای ارایه نقطه نظرات پیشنهادی خود است اما مشخصا در خصوص نرخ ارز، به نظر می رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی، نرخ معقولی باشد، البته دولت به پیمانکاران هم بدهکار است و باید این نکته را هم در بودجه سال ۹۵ کل کشور دید.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این رابطه  می گوید: در واقع، نرخ ارز در بودجه، یک نرخ محاسباتی برای هزینه های جاری است. این نرخ در سال گذشته ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد ولی هم اکنون گمرکات بر مبنای نرخ دلار ۳ هزار تومانی محاسبات را انجام می دهند؛ لذا در نظر گرفتن نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۵، یک نرخ محاسباتی است که با توجه به میزان تورم کشور و مابه التفاوت آن با تورم خارجی، یک نرخ قابل قبول برای بودجه است.

وی با بیان اینکه دولت بنا دارد ارز تک نرخی را تا پایان سال عملیاتی کند، می افزاید: نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، نرخ واقعی است که البته ممکن است لزوما نرخ ارز در زمان اجرای سیاست تک نرخی نباشد اما باید موضوع را از این منظر نگاه کرد که کشور تورم ۱۵ درصدی رسمی را دارد و اگر نرخ مبنای بودجه سال ۹۴ که برای هر دلار ۲۸۵۰ تومان ارزش در نظر گرفته بود، در مابه التفاوت تورم ضرب کنیم، نرخ پایه بودجه‌ای دلار ۳۱۰۰ تومان به دست می آید.

لاهوتی معتقد است که دلار ۳۱۰۰ تومانی برای تک نرخی کردن ارز رقم مناسبی نیست و باید معادل تورم به این رقم اضافه شود که متاسفانه دولت گذشته این کار را نکرد و رقم ارز را سال‌های سال ثابت نگاه داشت و اجازه نداد که معادل تورم، افزایش یابد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل ثبات در داخل، نرخ ارز اثرات منفی بر اقتصاد بر جای نگذاشت. بر همین اساس، باید تک نرخی کردن ارز را متاثر از فاکتورهای تورم داخلی منهای تورم خارجی و میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز صورت داد.  

وی افزود: هر نرخی که از سوی بانک مرکزی برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در نظر گیرد ولی در مقابل نیاز بازار را تامین نکند، نوسانات شدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد و بنابراین باید مراقبت لازم را در این زمینه به عمل آورد.

همچنین محمدرضا بهرامن، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید: به هرحال نرخ ارز مبانی و مسائل مهم مربوط به خود را دارد که به نظر می رسد با در نظر گرفتن دلار ۳۱۰۰ تومانی از سوی دولت، این مبانی رعایت شده است و اکثر فعالان اقتصادی بر این باورند که برای ثبات و پایداری این نرخ و حفظ ارزش پول ملی باید نرخ متعادلی از سوی دولت در نظر گرفته شود.

وی می افزاید: نرخ ارزی که مبنای محاسباتی قرار می گیرد، باید نرخی باشد که بتواند پاسخگوی نیاز جامعه بوده و مسیر مدیریت ارزی کشور را به دلیل اختلاف میان ارز آزاد و دولتی تغییر ندهد و رانت ایجاد نکند، ضمن اینکه نرخ ارزی که باید در بودجه سال ۹۵ تثبیت شده و اجرای شود، نباید زمینه رانت را فراهم کند. در همین حال، نباید به ایجاد رفتارهای هیجانی فضا داد و دولت نیز باید تنظیم و عرضه ارز را به اندازه تکافوی بازار صورت دهد و مسائل جانبی برای نرخ ارز معقول را مدنظر قرار دهد.

بهرامن با بیان اینکه نرخ ارزی که دولت به تولید اختصاص می دهد باید زمینه ساز حمایت از بخش تولید و جلوگیری از رانت‌ها باشد، گفت: البته اگر دلارهای ارزان دولتی صرف توسعه تولید و تولید کالاهای صادرات گرا شود، آنگاه خود می تواند به ارزآوری برای کشور کمک کند و این به نوعی هزینه کرد ارز نیست بلکه می‌تواند خود درآمدزایی ارزی هم داشته باشد.