به گزارش «نماینده»، اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارایه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: به طور کلی در این طرح تلاش این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد. در عین حال، بانک مرکزی امیدوار است این طرح خارج از نوبت در جلسه امروز سه شنبه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، این در حالی است که افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی صحیح نیست.
وی ادامه داد: در گذشته برخی بانکها متصل به سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج نبودند که در حال حاضر، فعال شدهاند و امیدواریم با فعال شدن همه بانکها تمامی نیازها پوشش داده شود اما باید توجه داشت که منابع قرضالحسنه محدود است و باید امکانات بانکها در برابر تقاضا را در نظر بگیریم. البته برنامهریزی ما پاسخ به تقاضای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج است.
کمیجانی در پاسخ به سئوالی درباره عدم رعایت نرخهای سود سپرده و تسهیلات در بانکها گفت: چنین گزارشاتی به بانک مرکزی هم رسیده است که گاه نرخ سود برخی بانکها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می کند که در این رابطه، گزارشهایی در بانک مرکزی در حال تهیه است.
وی ادامه داد: بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانکها مراجعه میکند و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانکها براساس مصوبه شورا عمل کنند، ضمن اینکه اقدامات برخی بانکها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانکها در این مسیر حرکت کنند.
قائم مقام بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به موسسه مالی ثامنالحجج، گفت: تیم حسابرسی در حال بررسی اسناد و مدارک این موسسه است.
وی با اشاره به اتمام مهلت صرافیها برای دریافت مجوز گفت: اگرچه صرافیها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند اما تمدید دوباره مهلت برای این کار به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد. به هرحال، تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافیها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند.