به گزارش «نماینده»، علی طیب‌نیا شب گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار داشت: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرایند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است. تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.
وی اجرای هر چه سریعتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه‌ای دارد.