به گزارش «نماینده»، یارانه نقدی که یکی از پرحاشیه‌ترین اخبار اقتصادی کشور است این ماه نیز در واریز با دو روز تاخیر نسبت به ماه قبل و ۶ روز تاخیر نسبت به سنوات قبل مواجه شده است.
بر این اساس؛ پروژه یارانه نقدی که در ۲۸ آذرماه ۸۹ کلید خورد امروز به دلیل عدم تامین منابع مالی به تعبیر دولتی ها تبدیل به مصیبت عظما و عذاب الیم شده است.
عذاب الیمی که ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای دلت هزینه داشته که به گفته کارشناسان و بیشتر نمایندگان مجلس می‌توانست در امور زیربنایی و اشتغال‌زایی به کار گرفته شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هم اکنون یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی در حد ۱۲ هزار تومان رای مردم ارزش دارد که آنهم صرفا برای پرداخت قبوض خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مرتضوی ادامه می‌دهد: دولت باید هرچه سریعتر در ساماندهی یارانه نقدی اقدامات لازم را انجام دهد و افراد غیرنیازمند را از این فرآیند حذف کند.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی مردم با توزیع پول نقد حل نمی‌شود، می‌گوید: در واقع زمانی که تورم کشور دو رقمی است و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است توزیع پول برای رفاه اجتماعی اهداف دیگری غیر از سعادت مردم را دنبال می‌کند، دولت اگر در پی سعادت مردم است باید به فکر ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی باشد.
بر این اساس؛ طبق بودجه ۹۴ سقف اعباریارانه نقدی از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که این کاهش اعتبار خبر از حذف ۶ میلیون یارانه بگیر طی سال جاری می‌داد.
دولت نیز طبق اعلام ضرورت حذف یارانه بگیران، طی ۵ ماهه ابتدایی سال ۲ میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران خارج و در این راستا سامانه yaraneh۱۰.ir را برای ثبت و رسیدگی به اعتراض حذف شدگان راه اندازی کرد.
البته حذف افراد پردرآمد به معنای اتمام دوره یارانه نقدی نیست و همانگونه که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم ذکر شده یارانه ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت در این خصوص با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ دنبال می‌شود، گفته است: هر چند در قانون هدفمندی یارانه‌ها یک دوره ۵ ساله تا پایان برنامه پنجم برای تعدیل نرخ‌ها و اجرای قیمت حامل‌ها تعیین شده بود، اما از آنجا که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه پیگیری هدفمندی یارانه‌ها با هدف حمایت از بخش تولید و تأمین اجتماعی وجود داشت، در قانون بودجه ۹۵ دولت همچنان قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کند.