به گزارش «نماینده»، علی عسکری گفت: در کشور خانه های خالی زیاد است و اگر قرار باشد از این خانه های خالی استفاده نشود ظلم به کسانی است که می خواهند خانه بخرند یا اجاره کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در برخی از کشورها اگر کسی خانه ای داشته باشد و جدا از خانه، کاروانی یا کانکسی داشته باشد از بابت آن کاروان یا کانکس از آن مالیات گرفته می شود، افزود: اما در کشور ما به خانه به عنوای یک کالای سرمایه ای نگاه می شود و عده ای خانه های خود را برای گران شدن هرچه بیشتر و افزایش ارزش سرمایه، به بازار عرضه ارائه نمی کنند.

وی درباره اینکه با چه مکانیزمی می توان تعداد خانه های خالی را شناسایی کرد، اظهار داشت: تا زمانیکه گردش اطلاعات در اقتصاد کشور یک مسیر مشخصی را پیدا نکند به درستی نمی توان تعداد این خانه ها را شناسایی کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: برای اجرایی شدن طرح باید اطلاعات اقتصاد مردم را کامل کنیم و در حال حاضر با توجه به اینکه شهرداری مجوز ساخت و پایان ساخت به ساختمان های در حال احداث می دهد، شهرداری ها باید اطلاعات پایان ساخت را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهند و با توجه به این اطلاعات می توان فهمید کدام واحد ساختمانی مسکونی، تجاری است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات در این زمینه فقط از نظام مالیاتی ساخته نیست، گفت: با توجه به اینکه برخی از قراردادها در بحث مسکن غیرمتعارف و صوری است در این قانون ما ملاک را ۸۰ درصد اجاره واقعی محل ارزیابی می کنم.