به گزارش «نماینده»، طی دو سال اخیر بازار مسکن در رکود به سر می برد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش قدرت خرید مردم و بالا بودن هزینه ساخت و ساز دو عامل اصلی ایجاد رکود در بازار شده است.

اما از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا کنون مسئولان اجرایی برنامه های مختلفی را به منظور خروج بازار مسکن از رکود مورد بررسی قرار داده اند و در آخرین اقدام نیز به منظور افزایش قدرت خرید مردم سقف تسهیلات مسکن را تا ۸۰ میلیون تومان افزایش داده اند.

اما نکته ای که از سوی کارشناسان مطرح می شود این است که درخواست وام ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از اردیبهشت سال جاری ثبت شده و از اردیبهشت ماه سال آینده به متقاضیان پرداخت می شود و تا آن زمان نمی توان انتظار تاثیرگذاری این اقدام بر بازار مسکن را داشت.

اما درباره عامل دوم ایجاد رکود در بازار افزایش هزینه های تولید در نهایت منجر به کاهش ساخت و ساز و بالا رفتن قیمت مسکن شده است. در این شرایط کارشناسان معتقدند حمایت های دولت می تواند این مشکل را در کوتاه مدت برطرف کند. یک کارشناس مسکن با اشاره به افزایش نسبی معاملات بخش مسکن در مردادماه امسال، پیش‌بینی کرد که در شش ماهه دوم سال جاری شاهد افزایش ساخت و ساز بخش مسکن باشیم و در سال ۱۳۹۵ این روند به شرایط ایده‌آل خواهد رسید.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در رابطه با آخرین وضعیت بازار مسکن با اشاره به اینکه طی یک دهه اخیر سهم ارزش افزوده بخش ساختمان های خصوصی از GDP بین ۲ تا ۵ درصد بوده است خاطرنشان کرد: حوزه مسکن قریب به ۱۲ درصد از اشتغال کشور را نیز در اختیار خود دارد، به طوری که طبق نتایج برخی تحقیقات ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن می تواند شش فرصت شغلی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های پولی انبساطی دولت های نهم و دهم موجب رونق بازار مسکن شده بود گفت: اما این سیاست ها به افزایش پایه پولی و نقدینگی و نتیجه افزایش تورم منتج گردید.

طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست های انقباضی و انضباطی دولت یازدهم بازار مسکن را به نوعی منجمد کرد، خاطرنشان نمود: بر اساس آمار ارائه شده ساخت و سازها در شهر تهران نسبت به سال قبل ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد و میانگین کشوری ساخت و ساز مسکن نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است.

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه اخیرا نیز آماری از کاهش ارائه تسهیلات مسکن منتشر شده است، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تسهیلات به حوزه مسکن در ۴ ماه نخست سال ۹۳ معادل ۱۰.۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماه نخست سال ۹۴ به ۹.۵ هزار میلیارد کاهش یافته است و لذا در سال جاری سهم بخش مسکن از کل تسهیلات ۱۰.۱ درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این میزان ۱۲.۹ درصد بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در حالی درصدد کاهش میزان اعتبار دهی به بازار مسکن و حوزه زیرساختی شهرهای جدید است که آمار نقدینگی همچنان صعودی است، افزود: آمار مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حجم پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۳ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است و این موضوع نشان می دهد که دولت با قطع حمایت های اعتباری از پروژه های مسکن مهر نمی تواند به طور کلی رشد نقدینگی را مهار کند.

نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان با تاکید بر اینکه دولت ضمن تقویت انضباط مالی باید سیاست های جامعی را برای خروج واقعی حوزه مسکن از رکود اجرایی کند، گفت: امروز و پس از مهار نسبی تورم، دستور کار اصلی دولت باید موضوع خروج عملیاتی از رکود باشد و بازار مسکن در صورت فعال شدن می تواند بخشی از فرایند عبور اقتصاد ایران از فضای رکودی را بر عهده بگیرد.

در این شرایط بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن به پایین ترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده است و همین موضوع باعث شده بهترین زمان خرید مسکن فرا برسد. علاوه بر این روند ارائه تسهیلات خرید مسکن در یکسال اخیر سیر صعودی داشته و با توجه به اظهارات کارشناسان مبنی بر احتمال افزایش ساخت و ساز مسکن در نیمه دوم سال، به نظر می رسد در صورت ادامه دار بودن سیاست های حمایتی از حوزه مسکن، در سال آینده شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.