به گزارش «نماینده»، تک نرخی کردن ارز لغتی است که در حدود ۸۰۰ روز گذشته به شکل فزاینده ای از زبان دولتمردان تدبیر و امید، به خصوص ولی اله سیف، مرد اول ساختمان میرداماد شنیده ایم، اما در عرصه عمل هیچگاه این وعده عملیاتی نشده و در همان مرحله کلام باقی مانده است. در این دو سال وعده های سیف در خصوص زمان تک نرخی شدن ارز مدام تغییر کرد و اغلب به نتایج مذاکرات هسته ای گره زده شد تا این که امسال با پایان یافتن تقریبی مذاکرات و انتشار برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و کشورهای ۵+۱ رئیس کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن را بار دیگر مطرح کرد و این بار شش ماه بعد را برای تحقق این وعده مورد نظر خود قرار داد.
اما در یک ماه اخیر داستان تک نرخی شدن ارز با تغییراتی که در بازار ارز ایجاد شد، وارد فاز جدید تری شده است. در حال حاضر ارز در کشور دو نرخی است، به شکلی که ارز مبادله ای با قیمت حدود ۲۹۰۰ تومان و ارز آزاد با قیمت حدود ۳۴۰۰ تومان داد و ستد می شود. قاعدتا دو حالت بیشتر برای تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. یا باید ارز ۲۹۰۰ تومانی با افزایش قیمت، خود را به ارز ۳۴۰۰ تومانی برساند و یا ارز آزاد ۳۴۰۰ تومانی با کاهش قیمت به ۲۹۰۰ تومان برساند. از این دو حالت با توجه به تحرکات بازار به نظر می رسد مدیران ساختمان میرداماد به دنبال حالت اول هستند، زیرا بررسی قیمتها در یک ماه اخیر نشان می دهد که ارز مبادله ای رفته رفته، با افزایش قیمت قصد دارد به سمت نرخ ارز آزاد در بازار حرکت کند. البته با توجه به سابقه رفتار دولت یازدهم با نرخ ارز، همین سناریو هم پیش بینی می شد، زیرا ولی اله سیف و مدیرانش از روز اولی که سرکار آمدند اجازه کاهش نرخ ارز به کمتر از ۳۰۰۰ تومان را ندادند و با اظهارنظرهای گاه و بی گاهشان شرایط را برای بالا نگه داشتن قیمت ارز فراهم کردند.
با این وجود به نظر می رسد همانطور که مرد اول ساختمان میرداماد می خواست تا حدود شش یا هفت ماه آینده قیمت ارز مبادله ای به ارز آزاد خواهد رسید و تک نرخی کردن ارز از همین طریق انجام خواهد شد، اما اگر همه جوانب ماجرا را به خوبی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که ماجرا فراتر از خواست ولی اله سیف و مدیرانش در بانک مرکزی است و مسئولان رده بالاتر دولت یازدهم این سناریو را برای تک نرخی کردن قیمت ارز فراهم کرده اند. بانک مرکزی دولت یازدهم هم که مثل همیشه به عنوان نهاد بله قربان گو برای دولت عمل می کند، این بار هم تنها به دنبال اجرایی کردن اوامر مقامات بالاتر است.
چرا دولت به بانک مرکزی فشار می آورد که قیمت ارز مبادله ای را به ارز آزاد برساند؟
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا دولت یازدهم این سناریو را برای قیمت ارز طراحی کرده است. برای پاسخ به این سوال باید شرایط بودجه امسال و اظهار نظرهای دولتمردان در این خصوص را مورد بازنگری قرار داد. از همان روز های اول امسال اکثریت مردان اقتصادی تاثیر گذار روحانی اعم از اسحاق جهانگیری، محمد باقر نوبخت، مسعود نیلی و حتی علی طیب نیا صحبت از کسری بودجه فزاینده قوه مجریه در سال جاری را به میان آورده اند و ادعا کرده اند که دولت با مشکلات عدیده ای از این بابت رو به رو شده است.
حتی طیب نیا در خصوص شب پرداخت یارانه نقدی آن را شب عذاب دولت دانسته بود و یا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت صحبت از بی خوابی خود در هنگام پرداخت یارانه ها به دلیل کسری بودجه کرده بود. حال به نظر می رسد دولت روحانی به دنبال راهکاری برای جبران کسری بودجه است و بهترین ابزار در این زمینه را تک نرخی کردن ارز می داند. یعنی دولت قصد دارد با نزدیک کردن ارز مبادله ای به سمت ارز آزاد قیمت ارز را افزایش دهد و از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند. اقدامی که نه تنها به نفع تولید کنندگان نیست بلکه احتمالا رکود موجود را در جامعه تشدید خواهد کرد و به جای برچیدن فضای رانت و سو استفاده های ارزی سفره سودجویان را پهن تر از گذشته خواهد کرد. قبلا در زمان دولت قبل این اتهام به دولتمردان آن زمان وارد بود که آنها از محل افزایش قیمت ارز کسری بودجه خود را جبران کرده اند و منتقدین پرو پاقرص آن زمان هم همین مسئولین فعلی دولت یازدهم بودند، اما به نظر می رسد دولتمردان یازدهم وقتی خودشان در مقام اجرا قرار گرفتند، قصد دارند راه دولت قبل را بروند و برای این کار ولی اله سیف و مدیرانش را جلو انداخته اند. در همین ارتباط فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب و از مدافعان سیاسی دولت یازدهم در این باره معتقد است: دولت یازدهم از تک نرخی کردن ارز به عنوان اسم رمزی برای جبران کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد. او دراین باره به دولت هشدار داده و گفته که این اقدام دولتمردان یازدهم خطرناک است و باید جلوی این اقدام گرفته شود.
باید دید سناریوی مورد نظر پاستورنشینان برای قیمت ارز در مرحله اجرا تا چه میزان موفق خواهد بود و آیا دولت به خواسته خود حتی به قیمت قربانی کردن تولید و اقتصاد کشور خواهد رسید یا خیر. همچنین نباید از یاد برد که دولت یازدهم با این کار رشد اقتصادی کاذبی را در جامعه ایجاد خواهد کرد که مانند یک حباب بزودی می ترکد و دستاوردی را برایش به همراه نخواهد داشت.