به گزارش «نماینده»، تهران اين روزها به مركز رفت و آمد سران كشورهاي غربي تبديل شده است؛ به‌طوري كه هر روز خبر تازه‌اي از سفر يك مقام سياسي غربي منتشر مي‌شود و چند روز بعد اين مقام با شمار زيادي از بازرگانان به پايتخت كشورمان مي‌آيند تا سهمي از بازار ايران در روزهاي پس از تحريم داشته باشند.
معاون صدر اعظم آلمان، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، وزير امور خارجه فرانسه، وزير خارجه صربستان، وزير خارجه ايتاليا، وزير خارجه انگلستان، وزير خارجه جمهوري چك، وزير خارجه اسپانيا و حالا رئيس‌جمهور اتريش، همگي جزو مسئولان غربي بودند كه طي ۵۳ روز پس از حصول جمع مذاكرات وين، خود را سراسيمه به تهران رساندند و بر توسعه روابط خود با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كردند.
نخستين سفر رهبر يك كشور غربي به تهران پس از ۱۱ سال
نكته جالب در اين ميان آن است كه هاينس فيشر، رئيس‌جمهور اتريش نخستين رهبر يك كشور غربي است كه طي ۱۱ سال گذشته به كشورمان سفر مي‌كند و قرار است با مقامات ارشد كشورمان ملاقات كند. سفري كه طي آن رئيس‌جمهور اتريش به دنبال يافتن راهي براي بهره‌گيري از بازار ايران به نفع اقتصاد خود است. اين موضوعي است كه به صورت تلويحي در يادداشت ديروز رئيس‌جمهور اتريش در روزنامه دولتي ايران نيز به آن اشاره شده است. جايي كه وي تصريح كرده است: «ايران براي ساليان زيادي دومين شريك تجاري اتريش در خارج از مرز‌هاي اروپا به حساب مي‌آمد. ايران، كشوري غني از نظر منابع طبيعي و داراي جمعيتي بسيار تحصيل كرده است و هزاران سال است كه اين كشور، محل تلاقي مسير‌هاي تجاري مهم محسوب مي‌شود.»
تلاش براي انزواي تحميلي
اما اين هجوم يكباره مسئولان كشورهاي غربي به ايران براي برقراري روابط تجاري با كشورمان در حالي است كه همين كشورها يكي از عوامل اصلي ايجاد انزواي جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران بودند. تلاشي كه بر اساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با ايجاد انزواي تحميلي براي كشورمان در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي، عملاً زمينه سقوط حكومت را فراهم آور‌ند و حتي در اين خصوص سناريوهاي مختلفي نيز طراحي كرده بودند. سناريوهايي كه به صورت مستقيم زندگي عادي مردم را هدف گرفته بود و حتي مي‌خواست نيازهاي اساسي كشور در حوزه‌هاي دارو و تغذيه را نيز با خلل مواجه كند تا با كمترين هزينه توسط يك حركت داخلي، چالشي جدي براي نظام به وجود آورد. اما تحليل‌هاي اشتباه غربي در خصوص ساختار اجتماعي كشورمان باعث شكست انزواي تحميلي شد؛ انزوايي كه اگرچه باعث ايجاد مشكلات مختلف در حوزه‌هاي مختلف براي كشورمان شد اما در ادامه دستاوردهاي مختلفي نيز در حوزه اقتصاد براي كشورمان به همراه داشت و باعث شد دانشمندان كشورمان چشم اميد به غربي‌ها ببندند و به دنبال راهكارهاي مختلف براي رفع نيازهاي كشور بيفتند. موضوعي كه در ادامه تبديل به راهبردي به نام «اقتصاد مقاومتي» شد و رهبر معظم انقلاب نيز تأكيدات زيادي براي پايبند بودن به اين راهبرد اساسي در حوزه اقتصاد داشتند. درست در اوج اين تحريم‌ها بود كه رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» زمينه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند، بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي مي‌برد، به عبارت بهتر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزه‌هاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها، شرايطي را فراهم مي‌كنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهره‌اي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط مي‌توان از اين تيغ براي پيشرفتي چشمگير استفاده كرد.
اهداف غربي در روزهاي پس از تحريم
حال اين رفت و آمدهاي ديپلماتيك غربي‌ها كه اكنون با ورود رئيس‌جمهور اتريش به كشورمان، به عالي‌ترين سطح ممكن ارتقا يافته، هدف‌هاي مهمي را در حوزه اقتصاد دنبال مي‌كند؛ هدف‌هايي كه همچنان مي‌تواند چالش‌هايي اساسي براي كشورمان به همراه بياورد.
در همين ارتباط، هدف نخست غربي‌ها براي اشتياق به برقراري تعامل با جمهوري اسلامي ايران، تداوم خريد نفت ارزان در بازارهاي جهاني است. درست چند سال قبل بود كه افزايش قيمت نفت تا بشكه‌اي ۱۴۰ دلار باعث شد كه اقتصادهاي وابسته به نفت كشورهاي غربي دچار بحراني جدي شود. بحراني كه پس لرزه‌هاي آن تا به امروز نيز ادامه پيدا كرده و هيچ كدام از اين كشورها نتوانسته‌اند زير بار اين فشار كمر راست كنند. در اين ميان ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي توليد كننده نفت كه چند سالي به دليل تحريم‌هاي نفتي فروش و استخراج طلاي سياه را به پايين‌ترين حد ممكن رسانده بود، گزينه‌اي مناسب براي كنترل قيمت نفت در سطح فعلي است و بازگرداندن سطح توليد نفت كشورمان به مرز ۲ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه مي‌تواند، كمكي شايان به پايين نگه داشتن قيمت نفت در دنيا كند. بنابراين برقراري روابط حسنه با كشورمان مي‌تواند كمك مهمي به اقتصادهاي در حال ورشكستگي اروپا بكند.
دومين دليل كه برقراري رابطه با جمهوري اسلامي را توجيه پذير مي‌كند، بازار بزرگ و تشنه ايران در حوزه‌هاي مختلف است. بازاري كه حالا سرخورده از كيفيت پايين اجناس شرقي، ذوق‌زده در انتظار توليدات غربي است. غربي‌ها نيز با علم به اين خواسته، مي‌كوشند اين بازار تشنه را با محصولات خود سيراب و از اين راه كمك بزرگي به اقتصاد خود كنند. اين در حالي است كه پايين بودن قيمت نفت در دنيا، فروش محصولات غير‌نفتي را به دليل كاهش هزينه توليد، با سودي بالا تضمين مي‌كند و قطعا به دلايل گفته شده و با توجه به آزادي دارايي‌هاي كلان كشورمان، ايران بهترين بازار براي اين محصولات است.
سومين دليل در مسير بهبود روابط غرب با ايران نيز، موضوع منابع گازي ايران است. اروپا كه زمستان‌هاي سرد خود را همواره با گاز روسيه گرم مي‌كند، حالا با اين كشور دچار چالشي جدي شده و روسيه نيز همواره از اهرم گاز براي تأمين منافع خود بهره مي‌برد. از اين رو اروپايي‌ها به دنبال آن هستند كه از طريق وارد كردن گاز ايران به چرخه اقتصاد خود، عملا اين ابزار فشار را از روسيه بگيرند.
اقتصاد مقاومتي فراموش نشود
حال اگرچه پايان يافتن «بحران غرب ساخته» پرونده هسته‌اي كشورمان موضوعي خوشحال‌كننده براي همگان است، اما نگراني بزرگ پس از آن بازگشت به اقتصاد نفتي قبل از تحريم‌ها و عدم توجه به ظرفيت‌هاي دروني كشور است.
ايران در دوره‌اي كه دچار چنين تحريم‌هاي سختي نشده بود به طور متوسط روزانه حدود ۲ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام در بازار جهاني مي‌فروخت و بخش بزرگي از بودجه كشور به درآمدهاي نفتي متكي بود اما هم اكنون در شرايط تحريم ميزان فروش نفت‌خام ايران در بازارهاي جهاني چيزي حدود يك ميليون بشكه در روز است و اين در حالي است كه به خاطر وجود تحريم‌ها، نفت ايران بر اساس قيمت جهاني فروش نمي‌رود و دلالان نفتي مجبور به عرضه ارزان‌تر نفت ايران هستند.
همين موضوع باعث شده دولت مجبور به فراموش كردن درآمدهاي نفتي شود و تمركز خود را براي تأمين بودجه كشور در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي قرار دهد. اين درست همان خواست اصلي رهبر انقلاب بود كه در سخنراني اول فروردين سال ۹۲ خود به صراحت به آن اشاره كردند و فرمودند: «اگر تحريم‌ها اثر گذاشته است، علت آن اشكال اساسي در وابسته بودن اقتصاد كشور به نفت است و بر همين اساس بايد اقتصاد بدون نفت از برنامه‌هاي اصلي و اولويت‌هاي دولت آينده باشد.»
حال آنچه بايد به عنوان مهم‌ترين نكته در اين ميان مورد اشاره قرار داد، از دست ندادن فرصت ايجاد شده پيرامون حوزه «اقتصاد بدون نفت» است. جمهوري اسلامي در اين مدت آفت‌ها و مشكلات اين عرصه را به خوبي درك و با آن دست‌وپنجه نرم كرد و هم اكنون به پولادي تبديل شده كه اگرچه هنوز آب‌ديده نشده اما شكستن آن نيز كار بسيار سخت و طاقت‌فرسايي است.
بي‌شك آزاد شدن درآمدهاي نفتي ايران حركتي مثبت در عرصه اقتصاد كشور است و مي‌تواند راهگشاي برخي مشكلات باشد اما اين موضوع نبايد زمينه‌ساز آن شود كه دولت تجربيات تمام سال‌هاي سخت تحريم را به يكباره فراموش كند و بار ديگر تمركز خود را بر درآمدهاي نفتي قرار دهد و تأمين بودجه كشور را به اين درآمدها وابسته كند. از اين رو لازم به نظر مي‌رسد كه دولت ضمن پرهيز از ذوق‌زدگاني كه مي‌كوشند گشايش سياسي را به نفع اقتصاد وابسته مصادره كنند، راهبرد اقتصاد مقاومتي و تأكيد بر اقتصاد بدون نفت را به عنوان يك راهبرد اصلي در روزهاي بدون تحريم سرلوحه كار خود قرار دهد.
اشارات رهبري
تمامي اين گفته‌ها در حالي بود كه رهبر معظم انقلاب نيز در گفته‌هاي اخير خود به همين موضوع فروش نفت و پرهيز از اقتصاد نفتي اشاره كردند و فرمودند: «بيشتر از آن‌قدري كه ما از صادرات نفت استفاده مي‌كنيم، آن دولتِ واردكننده نفت در اروپا يا در جاي ديگر دارد استفاده مي‌كند، كه ماليات مي‌گيرد و فلان مي‌گيرد. ما نفتمان را داريم مي‌دهيم، پول مي‌گيريم؛ او نفت را مي‌گيرد از ما و از مردم خودش پول مي‌گيرد. استفاده آن دولت‌ها بيشتر از دولت ما است از فروش نفت. اين چه معامله پُرخسراني است. خب يك جاهايي ما مجبوريم البتّه نفت را توليد كنيم، چاره‌اي نداريم امّا من واقعاً از ته دل خوشحال نمي‌شوم آن‌وقتي كه ما آمارِ افزايش صادرات و افزايش توليد را [مي‌شنويم]؛ هميشه به اين فكر مي‌كنم كه ما بايد جايگزين براي اين پيدا بكنيم. بنابراين اگر بخواهيم جايگزين پيدا كنيم، يكي از بهترين جايگزين‌ها معادن است.»