به گزارش «نماینده»، ضریب نفوذ بیمه کشاورزی (میزان حق بیمه کل تقسیم بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی) در سال ۱۳۹۲ برابر ۰.۸۵درصد بوده که این رقم در اروپا ۰.۹۸ درصد، در استرالیا ۰.۶۸درصد، در کشورهای آمریکای لاتین ۰.۳۷درصد و در آفریقا ۰.۰۷۹درصد است.
کشاورزی در ایران جزء فعالیت های پرریسک بوده و سرمایه گذاری در این بخش با ریسک های بالایی مواجه می شود. این ریسک ها که عمدتا ناشی از عوامل قهری و بعضا شرایط اقتصادی کشور است موجب می شود که تولیدکنندگان خرد محصولات کشاورزی در معرض ورشکستگی قرار گیرند.
با توجه به اینکه قسمت اعظم تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود و اغلب دریافت کنندگان و بخش قابل توجهی از میزان وام های دریافتی بخش کشاورزی به وام های کوچک تولیدکنندگان خرد محصولات کشاورزی اختصاص دارد. به منظور جلوگیری از ورشکستگی و خارج شدن واحدهای تولیدی از چرخه تولید، استمهال و تقسیط وام ها و بخشش سود و دیرکرد وام های کشاورزان خرد خسارت دیده، ضروری است، اما پرداخت بدهی های دولت به بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برای حفظ توان صندوق و قدرت وامدهی بانک نیز الزامی است.
این شرایط در حالی است که با توجه به اینکه از سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ دولت وقت نسبت به ایفای تعهدات خود به صندوق و پرداخت حق بیمه سهم دولت اقدام نکرده است، صندوق ناگریز به استقراض از بانک کشاورزی شده است، به طوری که در حال حاضر بدهی دولت به صندوق و به تبع آن بدهی به بانک کشاورزی به مبلغ ۵۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی بانک کشاورزی به بانک مرکزی در حدود ۹هزار میلیارد تومان است.
سیاست بانک مرکزی طی سال های اخیر مبنی بر عدم اعطای خطوط اعتباری جدید و کنترل نقدینگی (استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی و در حقیقت چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی می شود) و هدایت بانک ها به سوی مدیریت منابع و مصارف بوده که برخی بدهی های دولت و دستگاه های دولتی در قالب استفاده از منابع بانکی به طور نامحسوس روند فزایندهای داشته و تاکنون نیز تصمیمی ازسوی مقامات جهت تسویه جدی بدهی دولت به سیستم بانکی صورت نگرفته است.
اهداف صندوق بیمه در حال حاضر منحصر به حمایت از تولید محصول کشاورزی است، در حالی که حمایت از تولیدکننده، به عنوان کسی که نیاز به ثبات و امنیت شغلی داشته و تداوم و استمرار تولید به دست اوست، توجه نشده است. این در حالی است که همه اقشار، از جمله کارگران از حداقل دستمزد سالانه برخوردارند.
در شرایط کنونی بیمه همه محصولات کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار می گیرد. توسعه بیمه به فعالیت های مختلف و بدون توجه به الگوی تولید در کشور و نقش توسعه ای و حمایتی آن به عنوان هدایتگر الگوی تولید محصوالت کشاورزی به کاهش تأثیر بیمه در حمایت از تولید محصوالت راهبردی و نارضایتی بیمه گذاران (به ویژه برای دریافت خسارت ها) منجر شده و حتی گاه نابسامانی الگوی کشت را در برخی مناطق کشور موجب شده است. در این شرایط ضمن آنکه صندوق بیمه نمی تواند حمایت ویژه و هدفمند از محصولات راهبردی را انجام دهد حتی مانعی برای ورود بخش خصوصی به عرصه بیمه تولید کشاورزی نیز محسوب می شود.
سیاست های بیمه کشاورزی در سایر کشورها
تقریبا تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و درحال توسعه به شیوه های مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت به عمل می آوردند. بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت، بنا به دلایل مختلف از آسیب پذیری های بیشتری برخوردار است که باعث می شوند کشورهای مختلف، بسته ای از سیاست های حمایتی برای استمرار تولید در کشورهای خود به کار گیرند.
براســاس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۰۰ کشــور جهان به نوعی بیمه کشــاورزی را انجام می دهند. همچنین در اکثر کشــورها پرداخت یارانه از ســوی دولت ها کمک می کند تا طرح های بیمه کشــاورزی برای کشاورزان خرد و فاقد توان مالی قابل تحمل و پذیرش باشد.
در آمریکا میزان یارانه حق بیمه کشاورزی از ۴۶.۹میلیون دلار در سال ۱۹۸۱ به ۱.۷میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در برزیل میزان یارانه بیمه کشاورزی از یک میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۱۰۰میلیون دلار درسال ۲۰۰۹ افزایش یافته است.
در چین میزان یارانه حق بیمه محصوالت زراعی از ۵۰درصد به ۶۰ درصد(۳۵درصد دولت مرکزی و ۲۵درصد دولت های استانی) و برای برنامه مبارزه همگانی با بیماری های اپیدمی، یارانه حق بیمه به ۸۰ درصد افزایش یافته است.
در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصولات به صورت بیمه اجباری اجرا می شود و گندم، جو، برنج، میوه ها، دام ها و کرم ابریشم را زیرپوشش می گیرد. میزان کمک دولت به این طرح به تدریج اضافه شده است و از ۴۴میلیارد ین در سال ۱۹۶۹ به ۱۵۸میلیارد ین در سال ۱۹۸۵ رسیده است.
افزایش یارانه حق بیمه کشاورزی در کشورهای کلیدی، منجر به افزایش جذب بیمه در بسیاری از کشورها از جمله برزیل، چین، کره، ترکیه و ... شده است.
در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران به علت برخورداری از قدرت رقابت به نسبت کمتری از عرصه تجارت بین الملل، نیاز به حمایت بیشتری دارد. در حالی که کشورهای توسعه یافته بسته بسیار متنوعی از سیاست های حمایتی را برای بهره وری هر چه بیشتر حمایت های خود از بخش کشاورزی به کار می گیرند، ابزارهای حمایتی مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه ازجمله کشور ایران بسیار محدود و اغلب تنها شامل پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهاده های مورد استفاده نظیر کود، سم، بذر و ماشین آلات، پرداخت خسارت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، پرداخت بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزان و خرید تضمینی برخی محصوالت اساسی است.
ازسوی دیگر آنچه که در سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته دیده می شود، پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای مصرف کننده است که مبنا قرار می گیرد. این سیاست به گونه ای اعمال می شود که در نهایت مصرف کننده نیز از آن بهرهمند خواهد شد. در حالی که در کشورهای توسعه نایافته حمایت از تولید، همواره تحت الشعاع حمایت از مصرف قرار می گیرد.