به گزارش «نماینده»، محمدرضا فریوری با اشاره به طرح دولت برای فروش اقساطی کالاهای تولید داخل در قالب وام ازدواج به زوجهای جوان، اظهار داشت: در این مورد بحثهایی با برخی تولیدکنندگان داخلی انجام شده اما در مجموع اجرای آن کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد.
وی توضیح داد: دولت از طریق این طرح به جای تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی، بار فروش اقساطی را بر دوش کارخانهها خواهد انداخت و این در شرایطی است که واحدهای تولیدی داخل نیازمند تأمین نقدینگی هستند و توان فروش اقساطی کالا به نیازمندان را ندارند.
فریوری ادامه داد: اجرای طرح وزارت صنعت برای فروش اقساطی کالا به زوجهای جوان در صورتی قابل انجام خواهد بود که بانک مرکزی منابع مالی لازم را با نرخ سود پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
وی با بیان اینکه در طرح بانک مرکزی و وزارت صنعت، بار مالی عرضه کالا به زوجهای جوان و سرویسرسانی بهتر به آنها بر دوش تولیدکنندگان خواهد بود، گفت: مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی در مذاکره با تولیدکنندگان عنوان میکنند که شما کالاهای تولیدی خود را با سود سالانه ۱۸ درصد و اقساط ۵ ساله به زوجهای جوان عرضه کنید و ما در مقابل، با دریافت ۳ درصد مبلغ، بازگشت پول شما را تضمین میکنیم.
عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: اگر بانک مرکزی منابع مالی لازم را با نرخ سود پایین به تولیدکنندگان ارایه می کرد، امکان فروش اقساطی برای ما فراهم میشد اما در شرایط فعلی که کارخانهها با کمبود نقدینگی روبرو هستند، فروش اقساطی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه طرحهای مشابه طرح وازرت صنعت از جمله طرح میزان طی ۶ سال اخیر چندین بار در کشور مطرح شده است، گفت: در مجموع این نوع طرحها به دلیل اینکه با شرایط کارخانهها منطبق نبود، اجرایی نشدند.
به گفته وی، دولت با اجرای طرح فروش اقساطی کالا به زوجهای جوان قصد دارد از طریق شرکتهایی که منابع مالی ندارند، مانور دهد.