به گزارش «نماینده»، دولت یازدهم در حالی بر کرسی ریاست قوه مجریه تکیه زد که با تورمی ۴۰ درصدی مواجه شد، تورمی افسارگسیخته که در صورت تداوم سیاست های گذشته میتوانست رکوردی تاریخی در اقتصاد ایران ثبت کند.
شعار اقتصادی دولت در زمان تبلیغات انتخابات ۹۲، کاهش نرخ تورم بود، هدفی که با گذشت ۲ سال از عمر دولت تا حدودی محقق شده و با کاهش ۲۷ درصدی در مردادماه ۹۴ به نرخ ۱۳.۸ درصد رسیده است.
درواقع دولت توانست در هر ماه کاهش چند پله ای در تورم ایجاد کند، اما این کاهش های چند پله ای در مردادماه متوقف و تورم در این ماه نسبت به ماه قبل (تورم ۱۴.۱ درصدی تیرماه) کاهش ۰.۳ درصدی یافت.
این همان هسته سختی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی مقابله با آن را نیازمند یک تلاش بیشتر نسبت به گذشته عنوان می کند و می گوید: برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد باید همچون کشورهای دارای اقتصاد پویا تورم در بدبینانه‌ترین حالت ۵ درصد باشد.
همچنین طیب‌نیا وعده تک نرخی شدن تورم را تا پایان عمر دولت یازدهم داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: کنترل تورم و کنترل نرخ ارز از موفقیت‌های دولت بوده که قابل چشم پوشی نیست و به نوعی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کاهش نرخ تورم قابل قبول است اما باید دید تورم برای اقشار ضعیف و متوسط نیز کاهش داشته یا خیر.
وی همچنین کاهش متداوم تورم و تک نرخی شدن آن را، نیازمند ایجاد اصلاح های اساسی در زیرساخت های اقتصاد عنوان کرد.
بر اساس این گزارش؛ برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد باید همچون کشورهای دارای اقتصاد پویا تورم در بدبینانه‌ترین حالت ۵ درصد باشد.
یکی از عواملی که از محقق شدن این هدف جلوگیری می‌کند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سهم پایین بهره‌وری در برنامه‌های اقتصادی دولت‌هاست در این راستا می‌توان به دهه ۸۰ اشاره کرد جایی که در بازه‌ای از زمان اقتصاد ایران وابستگی ۶۹ درصدی به درآمدها نفتی یافت.
همین وابستگی ها بود که موجب شد طی ماه های گذشته عربستان صعودی برای ایجاد فشار به ایران قیمت نفت را حتی به زیر ۵۰ دلار برساند تا عدو شود سبب خیر و مسئولان از گفتاردرمانی بیرون آمده و مشکلات ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را حس و اعلام کنند کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش سهم درآمدهای بانک و استفاده صحیح از نهاد صندوق توسعه ملی، یعنی استفاده بهینه از درآمدهای نفتی جهت پویایی اقتصاد و شکافتن هسته سخت تورم لازم است.
همچنین در این راستا می‌توان به سلطه مالی که همواره مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز بوده اشاره کرد چراکه این مسئله چالشی در جهت استقلال بانک مرکزی و ارائه سیاست پولی مستقل می‌شود.
با توجه به حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم طی ماه‌های آینده انتظار می‌رود دولت با استفاده از شرایط، زمینه‌های اصلاح زیرساخت‌ها را فراهم و هسته سخت تورم را بشکافد که البته دستیابی به این مهم یک شبه نبوده و نیاز به یک برنامه بلند مدت دارد که امید است دولت در راستای برنامه‌هایی همچون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی حرکت کند.