به گزارش «نماینده»، در حالی کاهش منابع قرض الحسنه بانک‌ها به یکی از معضلات آنها در پرداخت تسهیلاتی که به این بخش مربوط می‌شوند، تبدیل شده است که آخرین ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از کاهش مانده این تسهیلات در پایان خرداماه امسال به حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که در پایان سال گذشته بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

کاهش شش درصدی مانده منابع قرض الحسنه بانک‌ها در سه ماه نخست امسال در حالی ثبت شده که بر شدت این کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که به ۳.۶ درصد می رسد افزوده شده است.

با وجود اینکه منابع قرض الحسنه در فاصله خرداد ۱۳۹۲ تا خردادماه امسال بالغ بر حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه شده و حتی بانک‌ها بخشی از سایر منابع خود را به پرداخت تسهیلات در این بخش اختصاص داده‌اند ولی همچنان پرداخت وام ازدواج از محل این منابع از سختی‌های پیش روی بانک‌ها محسوب می‌شود.

این در حالی است که با توجه به عدم توانایی منابع قرض‌الحسنه برای تامین مالی تمامی تقاضاهای وام ازدواج و همچنین افزایش میزان سه میلیون تومانی آن به ازای هر یک از زوجین، در قانون بودجه سال جاری تکلیف شد تا شرایط پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای هر یک از زوجین به صورت کالایی فراهم شود تا با ایجاد گزینه‌ای دیگر برای زوج ها بتواند کمی از صف متقاضیان وام سه میلیون تومانی نقدی بکاهد.

بر این اساس چندی پیش با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه مربوط به این تبصره قانونی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد. بنابر این دستورالعمل فروشگاه‌های مایل به اجرای طرح در لیست وزارت صنعت قرار گرفته و زوجین در صورت تمایل برای استفاده از این شرایط می‌توانند به فروشگاه یا واحد تولیدی مربوطه مراجعه و بعد از خرید کالای بادوام داخلی و دریافت پیش فاکتور، برای انعقاد قرارداد به بانک عامل مراجعه کنند.

بانک‌ها در پرداخت تسهیلان ۱۰ میلیون تومانی فروش اقساطی کالا به هر یک از زوجین تنها واسطه پرداخت اقساط بوده و با دریافت کارمزدی - که البته هنور نرخ آن از سوی شورای پول و اعتبار اعلام نشده است - اقساط را از خریدار دریافت و به حساب تولید کننده و یا فروشنده واریز خواهند کرد.