به گزارش «نماینده»، اختلافات ریشه‌ای وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران از زمان شروع کار دولت یازدهم تا جایی پیش رفت که دو مدیر عامل پیشین این شرکت بر حسب سلیقه‌های متفاوت طرفین از بازی مخابراتی بیرون رفتند.
اولین مدیر عامل کنار گذاشته شده مخابرات در دولت یازدهم، مظفر پورنجبر بود که مدیریت جهادی وی بر بزرگترین هلدینگ ارتباطی کشور باعث شد تا در خفا از سهامداران مخابرات خواسته شود تا برای ادامه کار با دولت، او را کنار بگذارند.
دومین مدیر عامل این شرکت که اتفاقا فردی نزدیک به دولت و مواضع وزارت ارتباطات بود، این بار به مذاق مالکان مخابراتی که در تصرف دانشکده مخابرات خود را بازنده تعامل با دولت می‌دیدند، خوش نیامد و وی را کنار گذاشتند.
این اقدام جسورانه مالک مخابرات پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام در اردیبهشت ماه سال جاری، باعث شد تا نمایندگان دولت در هیات مدیره علاوه بر تحریم مجمع عمومی صاحبان سهام، جلسات هیات مدیره را نیز ترک کنند.
بلوک مالکیت مخابرات (۵۰ درصد + یک سهم) متعلق به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های شهریار مهستان، گسترش الکترونیک مبین و توسعه اعتماد مبین است؛ دو بلوک ۲۰ درصدی سهام نیز در اختیار دولت (وزارت اقتصاد نماینده حقوقی) و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت قرار دارد.
با توجه به اینکه دو کرسی هیات مدیره در اختیار دولت و سهام عدالت که مجموعا بلوک ۴۰ درصدی سهام را شامل می‌شود، است و از طرفی نمایندگان این دو بلوک چندی است در جلسات هیات مدیره شرکت نمی‌کنند، شرکت مخابرات ایران حذف آنها از لیست هیات مدیره را براساس قانون تجارت که می‌گوید "در صورت غیبت چهار جلسه غیر موجه و نیز غیبت شش جلسه به طور غیرمتناوب هر یک از اعضای هیات مدیره به منزله استعفای آن عضو تلقی می‌شود" اعلام کرد.
از این رو به منظور تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام کرده است.
پیش از این نصرالله جهانگرد معاون فعلی وزیر ارتباطات به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و محمد روح اللهی نیز به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان اصفهان، نمایندگان دولت در مخابرات بودند.
مخابرات در اطلاعیه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام خود آورده است " با توجه به ماده ۳۰ اساسنامه این شرکت، با توجه به غیبت دو نفر از اعضای هیات مدیره باید مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و تعداد اعضا تکمیل گردد. "
در حالیکه وزارت ارتباطات و مخابرات شمشیرها را از رو برای یکدیگر بسته‌اند و تا چندی پیش جدال رسانه‌ای کم‌نظیری داشتند، امروز مجمع فوق‌العاده مخابرات برگزار می‌شود تا تکلیف نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت مشخص شود.
در حالیکه دولت مخابرات را تحریم کرده و از طرفی مخابرات دنبال سروسامان دادن به اوضاع است، یک سوال در ارتباط با برگزاری مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام پیش می‌آید.
"اگر نمایندگان حقوقی دولت امروز هم مجمع فوق‌العاده را تحریم کنند، در این صورت تکلیف صندلی‌های هیات مدیره مخابرات چه می‌شود؟ "
در پاسخ به این سوال باید دو حالت را متصور شد یک اینکه تمام نمایندگان حقوقی هیات مدیره این شرکت در مجمع فوق‌العاده حاضر و مجمع با حضور حداکثری تشکیل می‌شود.
حالت دوم این هست که تنها سهامدار عمده حاضر می‌شود و طبق فرضیه قبلی دولت در این مجمع نیز حضور نمی‌یابد.
اگر حالت اول اتفاق افتد، سهامدار عمده و دولت قادر خواهند بود اعضای حقوقی خود برای مدیریت مخابرات خصوصی شده را انتخاب کنند اما در صورتیکه حالت دوم اتفاق افتد، سهامدار عمده می‌تواند با انتخاب اعضای حقوقی مورد نظر خود، مجمع را خاتمه دهد.
در صورت بروز حالت دوم، دو هفته زمان نیاز است تا نمایندگان حقوقی انتخاب شده در مجمع فوق‌العاده، هم‌زمان با اولین جلسه هیات مدیره اقدام به تعیین نمایندگان حقیقی خود کنند اما با این تفاوت که غایبان در مجمع فوق‌العاده دیگر نمی‌توانند اعتراضی به تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره داشته باشند زیرا نماینده حقوقی آنها مشخص نشده است.
با این فرض اگر نمایندگان دولت و سهام عدالت امروز در مجمع فوق‌العاده حضور نیابند و مجمع با حضور کنسرسیوم دارنده سهام عمده (۵۰ درصد بعلاوه یک سهم) به حدنصاب برسد، نمایندگان حقوقی دولت از انتخاب نماینده حقیقی برای حضور در جلسات هیات مدیره مخابرات باز می‌ماند و شانس دخالت در تصمیم‌گیری‌های این نهاد واگذار شده طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از دست می‌دهد.
با این فرض در صورتیکه سهامدار عمده نیز فردا قادر به تغییر ترکیب سهامداران و نمایندگان حقوقی خود باشد اما به نظر نمی‌رسد که تغییری در بخش ترکیب سهامداری کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را شاهد باشیم و حتی نمایندگان حقیقی کنونی نیز در دور بعد حضور داشته باشند.