به گزارش «نماینده»، ابوالحسن خلیلی - نایب رییس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران ضمن بیان این مطلب گفت: تغییر وضعیت رکودی که بیش از یک سال و نیم در آن قرار داریم نیازمند محرکی برای خروج است و به نظر نمی‌رسد با روشی که تاکنون پیش رفتیم بتوانیم از رکود خارج شویم.
وی افزود: جدا از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که سبب شد رکود را در اقتصاد کشور تجربه کنیم اتفاقاتی نیز در بازارهای جهانی و اقتصاد دنیا رخ داد که به نوعی وضعیت رکود را تشدید کرد. اگرچه بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از اقتصاد جهانی جداست اما قائدتا در بخش مواد اولیه و واسطه‌ای‌مان که متاثر از بازارهای جهانی است، تاثیرگذار بود.
دبیر خانه صنعت و معدن عنوان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند وضعیت رکود را در فضای اقتصادی ما تشدید کند، مگر اینکه بخواهیم مانند دو سال گذشته خوش‌بینانه به موضوعات نگاه کنیم. به هر حال به نظر می رسد که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای، از ماه‌های پایانی سال با باز شدن فضای بین المللی و محرکی که سرمایه خارجی یا داد و ستد بین المللی در فضای اقتصادی شاهد نقطه آغازی برای خروج از وضعیت رکود باشیم.
وی معتقد است اردیبهشت و خرداد سال آینده می توانیم شاهد اتفاقات مثبتی در فضای اقتصادی باشیم که نه تنها بهبود آمار و ارقام اقتصادی را نشان می‌دهد بلکه فعالان اقتصادی و مردم هم این وضعیت برایشان ملموس خواهد شد.
خلیلی ضمن پیش‌بینی وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری گفت: دستیابی به هدفی که برای رشد اقتصادی در سال جاری تعیین شده، سخت است، چراکه شش ماه از سال گذشته است و آمار و ارقام به ویژه در بخش واردات و صادرات طی پنج ماه گذشته روند کاهشی داشته است که این به معنی کوچک شدن اقتصاد است؛ هر چقدر اقتصاد کوچک باشد به طور طبیعی امکان رشد فزاینده و تغییرات کمتر احساس خواهد شد.
نایب رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد: مبادلات تجاری در سطح بین المللی می تواند نشان دهنده وسعت و پویایی یک اقتصاد باشد. در شرایط تحریم، صادرات کالاهای غیر نفتی ما حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده است، وقتی که شرایط تحریم نباشد و مبادلات تجاری و بانکی به راحتی صورت بگیرد و تسهیل رفت و آمد تاجران داخلی و خارجی در فضای بین المللی اتفاق بیفتد می تواند به عنوان محرک‌های سرمایه گذاری، رشد و پویایی اقتصاد عمل کند.
وی گفت: رفت و آمد هیات های تجاری که اکنون شاهد آن هستیم اگرچه در حد گمانه‌زنی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد اما امیدوارکننده است و در ماه‌های آتی این هیات ها به سمت تخصصی‌تر شدن و عمل‌گرایی بیشتر پیش خواهند رفت.