به گزارش «نماینده»، هزینه بسیار زیاد ساخت آزادراه‌های جدید که چندی قبل از سوی شرکت ساخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان در هر کیلومتر اعلام شد باعث شده دولت بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های خود برای گسترش این راه‌های مهم را با محوریت بخش غیر دولتی طراحی کند.
استفاده از توان مالی بخش خصوصی، در کنار طرح سرمایه گذاری مستقیم یا فاینانس خارجی گزینه‌هایی بوده که در ماه‌های گذشته نیز در فهرست اقدامات دولت قرار گرفته و البته بسیاری از آزادراه‌های قدیمی کشور را نیز تکمیل کرده است.
بستن قراردادهای بهره برداری از آزادراه توسط بخش غیر دولتی مشارکت کننده در این پروژه‌ها باعث شده نرخ عوارض استفاده از این جاده‌ها در قیاس با نمونه‌های دولتی به شدت تفاوت کند.
هرچند دولت به منظور حفظ ثبات اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته تلاش کرد با درخواست‌ها برای افزایش مبلغ عوارض آزادراه‌های در اختیار بخش غیر دولتی مخالفت کند اما سر انجام در ابلاغیه جدید با افزایش نرخ عوارض موافقت کرد.
هرچند اعلام شده متوسط افزایش عوارض کمتر از ۲۰ درصد است اما رسیدن نرخ‌ها برای خودروهای سواری به بیش از ۵ هزار و برای ماشین‌های حمل و نقل عمومی به بیش از ۱۵ هزار تومان در بعضی از آزادراه‌ها صدای رانندگان و مسافران این مسیرها را در اورده است. هرچند دولت تلاش کرده در سال‌های گذشته با پیگیری طرح‌هایی مانند الکترونیکی کردن پرداخت عوارض جاده‌ای قدری از مشکلات این حوزه بکاهد اما قطعا آنچه بیش از همه به چشم مردم آمده افزایش مبلغ این عوارض و به دنبال آن بالا رفتن هزینه برای دائم السفرهاست.
با توجه به اینکه در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از آزادراه‌های نیمه کاره از سوی بخش غیر دولتی ساخته می‌شوند باید دید آیا معضلات این چنینی در طرح‌های آینده نیز دامن وزارت راه وشهرسازی را خواهد گرفت یا بالا خره دولت می‌تواند کفه ترازو را بین بهره برداران از پروژه‌های آزادراهی و مردمی که در آنها سفر می‌کنند برابر کند.