به گزارش «نماینده»، عباس مسعودی در نشستی خبری دستورالعمل مصوب مرداد سال گذشته که بعد از بازنگری مصوبه مرداد سال ۱۳۹۲ برای اجرا ابلاغ شد و اکنون چند روزی از مهلت یک ساله انطباق صرافان با آن می‌گذرد را تضییع حقوق مردم و بیت‌المال دانست و گفت: در این رابطه دلایل مشخص و قانونی داریم و بر اساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاههای ذیربط انجام شده است چرا که به خطرات اجرایی شدن آن واقف بوده و معتقدیم که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.
وی در ادامه به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته است این گونه برآورد می‌شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضد رقابتی، تورم، رکود و پولشویی می‌شود.
اختیارات ویژه برای بانکها
مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه‌ای به صرافی‌های بانکی و خود بانکها می‌دهد ادامه داد: در این حالت این صرافی‌ها به پشتوانه منابع عظیم مالی که در اختیار دارند می‌توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل و انتقالات آن به سیطره خود درآورند. در این حالت به دلایل مختلف صرافی‌های تضامنی را ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می‌کنند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار برای بخش دولتی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظاهرا ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضا دست صرافی بانکهاست گفت: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانکها را برعهده داشته و نمی‌گذارند کار آنها روی زمین بماند، موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانکها هزینه‌ای اضافی برای بیت‌المال باشد چرا که تمام کارها و سفارش‌هایی که جذب می‌کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را طی انعقاد قرارداد پیش می‌برند.
بازار ارز سه نرخ دارد
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانکها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب آور است که در حال حاضر یک صرافی می‌تواند حجم قابل توجهی دلار در بازار آنهم کف بازار افشار توزیع کند.
وی توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر برخلاف آنچه عنوان می‌شود که دلار دو نرخی است سه نرخ دارد؛ نرخ آزاد، مبادله‌ای و پارسیانی. چرا که همه می‌دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می‌رساند و نرخ سوم را تعیین می‌کند که نرخ آن معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعتهایی که صرافی پارسیان دلار عرضه می‌کند اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد، معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی‌شود.
تفکر اصلی کنار گذاشتن صرافی‌های تضامنی است
مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن صرافی بانکها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنی شده‌اند که به صراحت نقض کننده ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی است و اجازه می‌دهد که این سهامداران بتوانند به عضویت هیات مدیره و داشتن سهم و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی‌ها داشته باشند. در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در تبصره ماده (۹) به وضوع اعلام شده است که ۷۰ درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه و یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از ۵ درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است؛ بنابراین به سهام دار جز صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکتهای صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می‌دهد تا بانکها به طور زنجیروار بتوانند بایکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنارزدن شرکتهای تضامنی است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل به صراف تضامنی تکلیف می‌کند که باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه‌ای برای آنها محسوب می‌شود و نمونه بارز تبعیض است در عین حال که در ماده‌ای دیگر نیز تاکید دارد شرکتهای تضامنی از تاسیس شعب ممنوع هستند در حالی که خلاف قانون است.
وی با اشاره به بخش دیگری از دستورالعمل در رابطه با انحلال صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل و اساسنامه تیپ تاکید دارد که به تشخیص این بانک می‌تواند هر زمانی، مجوز و شرکت را منحل کند که این موضوع بر خلاف قانون تجارت بوده و انحلال شرکت تنها در حیطه مجمع فوق العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود.
مسعودی ادامه داد: بند(۵) ماه (۱) نیز تعریف مبهمی از کارگزار ارائه کرده است.
وی وجود مغایرتهای متعدد در دستورالعمل صرافی‌ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از چهارسال پیش برای همه دستگاههای اجرایی وجود داشته اما از سوی بانک مرکزی برخلاف قانون انجام نشده و این مهم بر عهده هیات مقررات زدایی است که با پیگیری‌هایی که داشتیم در حال رسیدگی است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد:در مجموع کلیت این چند ماده نشان دهنده تفکری حاکم برتدوین این دستورالعمل بوده که می‌خواهد صرافی‌های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه ای با حضور صرافی‌های بانکی و عده‌ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست بگیرند تشکیل شود و با این تفاسیر اجرای چنین دستورالعملی مفسده انگیز و چالشی بوده و می تواند سیستم ارزی کشور را با مخاطرات بسیاری، چیزی شبیه اتفاقات سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مواجه کند.
اجرای مصوبه دلار را گران می‌کند
تورم‌زا بودن دستورالعمل موضوع دیگری بود که مسعودی آن را مطرح کرد و یادآور شد: هر چه واسطه‌های بین عرضه کنننده و تقاضا بیشتر باشد به طور یقین هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد بود این در حالی است که در حال حاضر صرافی‌ها با سرمایه ثبتی فعلی حدود ۲۰۰ میلیون در نوع یک و دو میلیارد تومان در نوع دو، کارمزد حداکثر یک درصدی دریافت می‌کنند اما با ۱۰ برابر شدن سرمایه صرافی‌ها همچنین افزایش هزینه ضمانت‌نامه‌های بانکی و مالیاتی چاره ای جز افزایش کارمزد نیست و در این حالت باید بهای تمام شده کالا که همان ارز است افزایش یابد، پس نتیجه بخشی از اجرای این دستورالعمل، افزایش نرخ دلار در بازار خواهد بود.
اگر ۴۰۰ نفر اقدام کرده‌اند اسامی را اعلام کنید
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان در ادامه با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۴۰۰ صرافی برای افزایش سرمایه مراجعه کرده‌اند، خاطرنشان کرد: ای کاش بانک مرکزی اسامی این ۴۰۰ نفر را اعلام می‌کرد و توضیح می داد که این درخواست‌ها برای تمدید بودند یا تطبیق؟ این در حالی است که صرافان خواسته‌اند تا مجوز آنها بر اساس همان دستورالعمل قبلی تمدید شود. پس بانک مرکزی نمی‌تواند این گونه درخواستهای ما را جزو مجوزدارها ثبت کند. در عین حال که از صفر تا ۱۰۰ دستورالعمل فعلی به غیر از یک ماده همه برای تاسیس یک صرافی شکل گرفته و برای تمدید جز در یک مورد، شرایط دیگری در نظر نگرفته‌اند.
وی با اعلام اینکه حدود ۶۰۰ مورد از صرافان تمدیدی هستند گفت: طبق اعلام سایت رسمی بانک مرکزی از این تعداد ۱۷ نفر دارای مجوز هستند که بیشتر آنها هم صرافی بانکها هستند پس این نمی تواند دلیلی بر مجوز گرفتن باشد.
می‌گویند پول بریزید، پرینت بدهید و برداشت کنید
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان توضیح داد: عده‌ای هم با عدم آگاهی از قوانین امور صنفی با ترفندهای برخی از مدیران بانک، اقدام به ریختن یک میلیارد تومان و به نوعی قسمتی از سرمایه کرده‌اند که غیرقانونی است چون دستوالعمل حکم چهار میلیارد تومان را صادر می‌کند اما عنوان می کنند که حال این یک میلیارد تومان را واریز کنید و درخواست را مطرح کنید. ولی بعد از مدتی که برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که باید چهار میلیارد تومان را پر کنند که در نهایت انصراف داده و یک میلیارد تومان خود را هم پس گرفته اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در مواردی به برخی اعلام شده است که پرینت حساب بیاورند که البته ما این را هم غیر قانونی می‌دانیم چون باید سرمایه در حساب تودیع شده و گردش داشته باشد نه اینکه مبلغی را واریز کرده و پرینت بگیرند و بعد برداشت کرده و در جایی خارج از صرافی سرمایه‌گذاری کنند.
صرافان را رتبه‌بندی کنید
وی با اعتقاد به اینکه طبق استاندارهای قانونی باید صرافی‌ها رتبه بندی شده و طبق آن تشکل صنفی تعیین کند که حجم سرمایه آنها باید چقدر باشدگفت: باید امور صرافی‌ها به خودشان واگذار شود چرا که بهتر از هر کسی می‌توانند شرایط و لازمه‌های فعالیت خود را تشخیص دهند.
مسعودی گفت: بر اساس کدام چارچوب قانونی صراف‌های متعهد که سالها در دوران تحریم با کشور همکاری کرده‌اند را غیرمجاز اعلام می‌کنیم، صرافی که مالیات داده و هر سال تسویه می‌کند، شرکت تضامنی دارد و در زمان جنگ اقتصادی تحریم‌ها را دور زده، جزو هیچ یک از بدهکاران ارزی نیست چرا باید غیرمجاز اعلام شده و حذف شود، اصلا مگر این امکان وجود دارد سامانه سنا برای صرافی که ازنگاه بانک مرکزی غیرمجاز است روشن باقی مانده و خرید و فروش‌ها در آن ثبت شود!؟
وی ادامه داد: چرا باید کاری انجام شود که صرافانی که سالها تجربه فعالیت در شرایط سخت اقتصادی را داشته‌اند اکنون از کشور خارج شده و ضمن بردن سرمایه های خود، تجارب را در اختیار سایر کشورها قرار دهند.
مسعودی با بیان اینکه صرافان طبق چارچوب قانونی به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد افزود: این چارچوب را قانون گذار تعیین کرده و یک مدیر نمی‌تواند فراتر از این قانون دستورالعملی را به ما تحمیل کند. بنابراین هر آنچه در چارچوب قانون است ما به آن احترام می‌گذاریم و در مقابل همین توقع را از مسوولان بانک مرکزی داریم که پایبند به قانون باشند و در تدوین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی حتما از نظر فعالین بازار استفاده کنند.
ما مکاتبه کردیم اما جواب نگرفتیم
مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا صرافان تلاشی برای مذاکره با بانک مرکزی داشته‌اند تاکید کرد: مکاتبات بسیاری با بانک مرکزی داشته‌ایم اما تاکنون جوابی به ما نداده‌اند و به صورت غیر قانونی علیه ما مکاتبات زیادی با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی داشته‌اند.
وی این را هم گفت که با تک تک اعضای شورای پول و اعتبار هم مکاتباتی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا در چارچوب قانون اصلاحات انجام شود و با وجود اتمام مهلت تعیین شده بر خواسته خود پافشاری خواهند کرد چرا که قوانین و اصول حقوقی اجازه محروم شدن حقوق فرد را نمی‌دهد بر این اساس موارد را کتبا اعلام کرده و از دفتر معاون حقوقی رییس جمهور موارد تایید و طبق روال موضوع به هیات مقررات زدایی ارسال شده است.
مسعودی با اشاره به اظهاراتی که حاکی از حضور برخی از صرافان در هنگام تدوین دستورالعمل جدید است، افزود: تا جایی که ما در جریانیم فعالین بطن بازار، قانونمند و آگاه به تمامی ابعاد موضوع و عملیات صرافی‌ها هیچ ارتباط و نشستی در این رابطه با بانک مرکزی نداشته‌اند و اگر هم افرادی حضور داشته‌اند به نوعی نماینده رسمی و قانونی جامعه صرافان نبوده و احتمالا همان صرافان بانکها بوده‌اند.
اگر غیرمجازیم چرا سنا روشن است
وی درباره اینکه فکر می‌کنید بانک مرکزی طبق اخطاریه خود پس از پایان مهلت ۱۰ روزه شروع به پلمپ صرافی‌ها کند، تصریح کرد:بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که تاکنون سامانه سنا برای صرافی‌ها روشن بوده و کار می‌کند. اگر قرار بر این موضوع بود تاکنون سنا خاموش شده بود.