به گزارش «نماینده»، بازار ارز هر چند وقت یکبار جریان ساز می شود و این جریانات از موضوع افزایش قیمت ارز تا جولان دلالان در این بازار و جمع آوری آنها را شامل شده است اما این بار موضوع به عدم تمایل برخی از صرافی ها به اجرای دستوالعمل بانک مرکزی باز می گردد.

ماجرای پلمپ صرافی های غیرمجاز وارد فاز تازه ای شده است و صرافی هایی که مجوزشان را از بانک مرکزی تمدید نکرده اند، با بهانه جویی های جدید و با تلاشهای گسترده ای به دنبال لغو دستورالعمل ناظر بر عملکرد صرافی ها هستند و بر این اساس با هماهنگی هایی که با یکدیگر دارند، اقدامات زیرپوستی خود را آغاز کرده اند.

برخی از این صرافی ها بدون توجه به اجرای دستورالعمل به دنبال راه فراری برای دور زدن قانون و فرافکنی هستند و مطرح می کنند که بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاستهای اداری خود است و در این جهت بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را هم صادر می کند،  در عین حال با توجه به اینکه این صرافان به تفاهم و نتیجه مورد نظر خود نرسیده اند، برای دستیابی به منافع صنفی خود به مراجع قضایی مراجعه کرده اند.  

این در حالی است که بانک مرکزی پس از تاریخ ۲۸ مردادماه که آخرین فرصت برای صرافی ها جهت انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی اعلام شده بود، باز هم  فرصت ۱۰ روزه دیگری را برای صرافی هایی که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اند،  به عنوان اخطار نهایی صادر کرده است و براساس آن، صرافی های غیرمجاز تا ۱۲ شهریور ماه برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی فرصت دارند در غیراینصورت صرافی شان با کمک نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.

براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی های مجاز و غیرمجاز تا ۲۸ مردادماه فرصت داشتند برای ادامه فعالیت مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند. براساس این دستورالعمل صرافی‌ها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند.

ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطه‌گری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کرده بود.  

براساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی‌های متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد،  همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

البته رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش درباره اتمام مهلت ساماندهی صرافی ها عنوان کرده است: صرافی ها مطلبی دارند که بانک مرکزی در حال بررسی آن است. تصمیماتی برای انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط به افزایش سرمایه اتخاذ شده است.

سیف تصریح کرده است: برخی از صرافی ها مکاتباتی با بانک مرکزی داشته اند مبنی بر اینکه در گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و سرمایه مورد نیاز کمتر بوده است و صرافی های جدید هم در حال انجام دستورالعمل هستند و حال متناسب با شرایط این بخشنامه در حال انجام است و امکان پذیرش درخواست صرافی ها وجود دارد.

به دنبال آن خبرنگار مهر این موضوع را از حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی سئوال کرد و پرسید که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که روز ۲۸ مردادماه آخرین مهلت صرافی ها برای اجرای دستورالعمل است و با پایان این مهلت پلمپ ها و برخوردها آغاز خواهد شد، اما رئیس کل بانک مرکزی از بررسی خواسته صرافی ها در بانک مرکزی خبر می دهد، این چگونه است؟  تهرانفر توضیح داد: بانک مرکزی دستورالعملی روان تر و سهل تر از دستورالعمل قبلی در این باره تدوین کرد. انقضای مهلت اجرای این دستورالعمل حداکثر تا تاریخ ۲۸ مرداد امسال بود و این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نبود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، پس از این تاریخ صرافانی که اقدامی برای تمدید فعالیت خود اقدام کرده‌اند، مجاز هستند و آنهایی  که مراجعه نکرده اند، غیر مجاز تلقی می شوند.

وی با اشاره به حضورش در جلسه روز جمعه دو هفته پیش کانون صرافان، گفت: تعداد صرافانی که در این جلسه حضور یافتند، چشمگیر بود. در این جلسه مطرح کردم که تمام ضوابط با توجه به زمان می تواند دستخوش تغییر باشد و اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد، این در حالی  است که رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده است که ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح شود.

تهرانفر خاطرنشان کرد: قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها یک امتیاز است و اگر خود را به بانک مرکزی معرفی نکنند، غیر مجاز تلقی خواهند شد.

به دنبال این اظهارات و وعده های سیف مهلت دیگری تا ۱۲ شهریورماه به صرافی ها داده شده است.

در نامه بانک مرکزی آمده است:  «بدینوسیله به اطلاع می رساند، باتوجه به انقضای اعتبار مجوز فعالیت آن شرکت، ضروری است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور این نامه نسبت به تمدید مجوز فعالیت شرکت اقدام گردد.

بدیهی است در غیر این صورت با عنایت به ارسال رونوشت این نامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حسب هماهنگی های به عمل آمده با آن نیرو از فعالیت آن شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد.» البته این نامه توسط اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به صرافی های غیرمجاز ارسال شده است.

حال با صدور این دستور بانک مرکزی فهرست شرکتهای صرافی که مجوزشان دارای اعتبار است را بروزرسانی کرده و بر روی سایت خود قرار داده و اسامی ۴۳۹ صرافی دارای اعتبار را تا تاریخ ۳/ ۶ / ۹۴ اعلام کرده است.  

اما این تمام ماجرا نیست؛ صرافی ها و فعالان بازار ارز که هر چند وقت یکبار خبرساز می شوند،  این بار برای به نتیجه رسیدن کارهایشان دست به دامن بهارستان نشینان شده اند و حتی برخی نمایندگان در نامه‌ای در سوم شهریور ماه به علی طیب‌نیا بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی‌ها تأکید کرده اند.

در یکی از بندهای این نامه به موضوع سرمایه اعلامی کارشناسی اشاره و اعلام شده است که «فعالیت رسمی صرافی با سرمایه غیرکارشناسی اعلام شده در ماده مذکور فعالیتی اقتصادی و باصرفه نیست لذا تالی فاسد این مصوبه یعنی ارتکاب اعمال خلاف قانون و توسل صرافان به راه‌های نادرست کسب درآمد جهت اقتصادی کردن سرمایه گذاری صورت گرفته اجتناب ناپذیر بوده و لذا نظام ارزی کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود. مبرهن است که در این مسیر دستگاه‌های دولتی نیز از فساد مصون نخواهند بود.»

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی موضوع قدمت صرافان و سابقه فعالیت آنها را یک امتیاز برایشان تلقی کرده اند و در جزئیات به این موارد توجه شده است.

باز هم کار به اینجا ختم نشد و در ادامه انجمن سکه و صراف تهران مسایلی را مطرح کرد مبنی بر اینکه این تصمیمات اضافه کردن مجازها به غیرمجازها و فرار سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت و بیش از این مذاکره با بانک مرکزی را بی‌فایده می‌دانیم و به همین دلیل با دستگاه‌های دیگر وارد مذاکره‌ شده‌ایم که نتایجی هم داشته است.

انجمن در پی آن شکایتی را به دیوان عدالت اداری مطرح کرد و شکایت صرافان در دیوان مورد بررسی قرار گرفت و قرار دادخواست توقف اجرای دستورالعمل به دلیل خطر پلمپ صرافی‌ها توسط دیوان رد شد.

حال باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان به کجا خواهد رسید.