به گزارش «نماینده»، محسن جلال پور در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام گسیخته و طرح‌های نیمه تمام اقتصادی از جمله شاخصه های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین الملل و کنترل تورم صورت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم را دارای اثر جدی بر تعمیق رکود دانست و افزود: اعتقاد اتاق ایران بر این است که سیاست کنترل تورم و سیاست‌های انقباضی نباید به رکود تبدیل شود، چرا که تداوم کسادی موجود می تواند موجب تعطیلی زیادی از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بیکاری بیشتر شود.
وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می رسد.
به گفته جلال پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید بر این اساس باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.
جلال پور در ادامه در خصوص اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به طرف شفافیت مالیاتی حمایت می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مزایایی همچون برچیده شدن روش تشخیص علی الراس و حذف مالیات تکلیفی دیده شده است، خاطرنشان کرد: ما علاقه مندیم این قانون موفق شود اما نگرانی های جدی از ایرادهای اساسی آن داریم.
وی خاطرنشان کرد: از جمله ایرادهای قانون جدید، اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون و نظام جامع مالیاتی است، ضمن اینکه همه گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سلامت اداری لازم و اقتدار سازمان مالیاتی، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیره منطبق با فرهنگ مالیاتی از جمله ایراداتی است که به نظر می رسد باید در آن تجدید نظر شود.
جلال پور از تدوین بیانیه ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه های اقتصادی که به صورت شفاف کار می کنند، وارد نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور باید دستاورد اصلاح این قانون باشد، ضمن اینکه برای خروج از رکود، کمک جدی به بنگاه های تولیدی نماید، به نحوی که نگاه درست و علمی به طرح های نیمه تمام صورت گیرد.
جلال پور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام که حداقل یک سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که از جمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب و کار باشد.
جلال پور ادامه داد: واگذاری در کشورهای پیشرفته تا ۱۰۰ درصد به اهلیت و کاردانی گیرنده طرح بستگی دارد، ضمن اینکه در این کشورها پس از احصاء لیستی از بنگاه های حرفه ای و صاحب اهلیت در قبال لیستی از تعهدات صنایع، واگذار می شود که بر این اساس تعهد صنایع، چند برابر کردن تولید، استخدام تعداد مشخصی از نیروها، تغییر خطوط تولید و استفاده از خطوط با بهره وری بالا، الزامات آموزشی و امثال آن است.
وی اظهار داشت: سهم نگاه دولت در واگذاری طرح‌های نیمه تمام به نحوی باید تعریف شود که خصوصی سازی در واگذاری این طرح‌ها دنبال شود که در این زمینه فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری می تواند بسیار راهگشا باشد.
جلال پور با تاکید بر ضرورت تدوین یک روش کارا و منطقی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام، خاطرنشان کرد: موتور خروج از رکود، سرمایه گذاری خارجی است اما جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و باید اصلاحات اقتصادی انجام شود، ضمن اینکه کوچک سازی دولت باید مدنظر قرار گرفته، امنیت سرمایه گذاری افزایش یابد و کیفیت دادگاه های اقتصادی رشد جدی کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: قوانین مزاحم باید برچیده شده، مجوزها کاهش یابد و فشارهای غیر منطقی کاهش را تجربه کند. در همین حال، سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز باید در زمینه های جدید صورت گرفته و در جذب سرمایه گذاری خارجی رویکرد، عدم توسعه دولت و نهادهای دولتی باشد.
جلال پور ادامه داد: اتاق بازرگانی تلاش دارد تا بتواند زمینه های لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.