به گزارش «نماینده»، مسعود نیلی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح سیاست‌های مناسب برای کشور در دوران پساتحریم، گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته در حالی که منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است اما متوسط سطح رفاه در شهرها ۱۵.۴ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است؛ پس خانوارهایی در کشور طی ۱۰ سال اخیر مشاهده می‌شوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در سال‌های آینده اقتصاد ایران باید از رشد قابل توجهی برخوردار شود در حالی که پتانسیل در اقتصاد ایران کاملاً برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا فراهم است.
به گفته نیلی، از نظر موقعیت و منابع خدادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته علیرغم این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران می‌رسیم.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تشریح هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهای اصلی بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند که می‌تواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی به وجود آمده که همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته؛ به نحوی که بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است.
وی اظهار داشت: عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آنهم کاهش قابل توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
نیلی، تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک عقب‌افتادگی تاریخی در سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل و نقل نیز ضعف شدید جذب سرمایه‌گذاری را داریم به نحوی که متوسط رشد سرمایه‌گذاری از سال ۷۶ تا سال ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ۸.۹ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایه‌گذاری ۵.۵ درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد دو درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است.
وی در ادامه اظهار داشت: در دوره‌ای هم که رشد منفی اقتصاد داشته‌ایم، در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان قطعی گاز داشته‌ایم؛ بنابراین اگر بخواهیم به رشد مناسبی دست یابیم، باید به این نکات توجه داشته باشیم.
نیلی گفت: ظرف سال‌های اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران به شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاستگذاری‌های دولت را کم کرده است، چرا که در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، در آن دولت ضعیف‌تر می‌شود.
مشاور اقتصای رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تورم دو رقمی از دید یک سرمایه‌گذار خارجی سئوالات زیادی همچون نرخ ارز را به وجود می‌آورد که خواه و ناخواه آن را به سمت سرمایه‌گذاری خارجی کوتاه مدت سوق می‌دهد در حالی که ایران خواستار سرمایه‌گذاری خارجی بلند مدت است.
نیلی در ادامه به رابطه بین فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی و دولت اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ‌گاه روابط میان عوامل مذکور، دوستانه و هم جهت با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی نبوده است.
وی، تنگنای ششم را منابع طبیعی، آب و محیط زیست دانست و اظهار داشت: کمبود تقاضای داخلی، تنگنای هفتمی است که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته و موجودی انبارها به شدت افزایش یافته و مردم استقبالی از خرید نمی‌کنند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: آنچه که امروز ما را متمایز از شش ماه قبل در مواجهه با مشکلات می‌کند، برداشته شدن تحریم‌ها است که البته سئوال اساسی این است که چه امکانات جدیدی با رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید و چگونه می‌تواند این امکانات، مشکلات ما را حل کند؟
وی تصریح کرد: فرآیند به نتیجه رسیدن مذاکرات یک قابلیت ارزشمند از نظام تصمیم‌گیری کشور را به مردم داده است و نشان می‌دهد این نظام در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت‌های فنی بسیاری دارد؛ بنابراین به نتیجه رسیدن مذاکرات یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور فراهم کرده که برای دولت‌ها ذی‌قیمت است.
نیلی ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاست‌های کشور را ارتقا می‌دهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند.
وی گفت: هشت عامل دیگر هم خود به موضوع برداشته شدن تحریم‌ها برمی‌گردد که عامل اول به این برمی‌گردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت نیز وجود دارد که یک منابع ارزی برای کشور اضافه می‌کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بیشتر دانست و گفت: هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش می‌یابد، ضمن اینکه بانک‌های ایرانی ارتباط با بانک‌های بین‌المللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که هم معنای کاهش ریسک اقتصادی هم است.
نیلی اظهار داشت: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشته شدن تحریم‌ها متمایز است به نحوی که امکان تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینه‌ساز اقدامات موثر خواهند شد.
وی، ۶۵ درصد کالاهای وارداتی کشور را واسطه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: البته اشکالی ندارد که واردات افزایش پیدا کند اما صادرات هم باید ارتقا یافته و با ارزش افزوده بیشتری صورت گیرد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های گذشته صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های مالی که وارد کشور شده، با محوریت دولت و تضمین بانک مرکزی بوده در حالی که انتقال تکنولوژی بسیار کم اتفاق افتاده است.
نیلی، عوامل مذکور را قسمت سخت موضوع مدیریت در پساتحریم دانست و خاطرنشان کرد: فراهم کردن این عوامل نیاز به فراهم آوردن زیرساخت‌ها دارد و شاید لازم باشد در پساتحریم خطوط قرمزی برای خود ایجاد کنیم و بگوییم که نمی‌خواهیم ایران به بازار مناسبی برای واردات تبدیل شود.
وی افزود: منابع سهل‌الوصولی که بعد از تحریم‌ها حاصل می‌شود، نگران جدی نیست و شاید بتوان گفت که نباید اجازه داد در دوران پساتحریم بخش خصوصی تضعیف شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: الزامات رسیدن به شرایطی که ترسیم کرده‌ایم، باید با محوریت بخش خصوصی فراهم شود و دولت نقش خود را در فراهم کردن این زیرساخت‌ها ایجاد کند.
نیلی تصریح کرد: هم‌اکنون مقطع خوبی است که بخش خصوصی مطالبات خود را به صورت صریح و روشن بیان کرده و بگوید که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، همکاری مشترک و محیط کسب و کار باید چه شرایطی را از سوی دولت پیش‌رو داشته باشد تا بتواند به وضعیت مناسب برسد.
وی به بخش خصوصی اطمینان داد که هم‌اکنون گوش شنوا برای شنیدن موانع پیش‌روی اقتصاد از سوی دولت وجود دارد و تمایل برای اجرایی شدن نیز بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد و بنابراین بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کرده و اتاق چارچوب موانع پیش‌روی اقتصاد را به دولت ارائه دهد.