به گزارش «نماینده»، گرچه شاخص تورم از حدود آبان ماه سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال گذشته در شیب نسبتا تندی کاهشی قرار گرفت و ریزش بیش از ۲۰ درصدی را هم تجربه کرد، ولی چند ماهی است که روند کاهشی آن دچار نوسان شده و گاها متوقف و یا بسیار کند پیش می رود.
آمارهای بانک مرکزی از تورم در ماه‌های ابتدایی امسال حاکی از سکون نرخ آن در دو ماه ابتدایی و دو ماه دوم است؛ به طوری که تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین که با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ به ۱۵.۵ درصد رسیده بود در اردیبهشت ماه نیز تکان نخورد و در این نرخ باقی ماند.
اما در خرداد ماه تورم نه تنها کاهش نداشت بلکه بعد از دو ماه ثبات با افزایشی هر چند اندک همراه شده و به ۱۵.۶ درصد رسید و در تیرماه هم تغییر نکرد.
آخرین گزارش اخیر بانک مرکزی از تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات شهری در مرداد ماه نشان داد که تورم بعد از دوماه ثبات بازهم تغییر کرده و با اندکی کاهش در حدود ۰.۲ درصد به ۱۵.۴ درصد رسیده است.
کندی کاهش تورم در حالی رخ می دهد که به اعتقاد مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی تورم به هسته سخت خود رسیده و دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری جوابگوی استمرار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری انجام شده و نظام های پولی مورد بازنگری قرار گیرد.
تغییرات تورم کالا و خدمات اساسی در مرداد ماه
اما بررسی تغییرات شاخص گروه‌های اصلی کالا و خدمات در مرداد ماه نشان می دهد که بهداشت و درمان به روال اغلب ماه‌های گذشته، همچنان بیشترین تورم را به خود اختصاص داده است؛ به گونه ای که شاخص آن در مقایسه با مرداد مشابه سال گذشته(تورم نقطه به نقطه) ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.
بعد از بهداشت و درمان، گروه تفریح و امور فرهنگی با ۱۸.۸ و رستوران و هتل با حدود ۱۸ درصد در رده بعدی بیشترین تورم گروه‌های اصلی قرار گرفته اند، این در حالی است که کمترین میزان تورم نقطه به نقطه برای ارتباطات و دخانیان با حدود ۴.۵ درصد گزارش شده است.