به گزارش «نماینده»، هزاران دستگاه ماشین آلات سنگین راه سازی و کارگاهی همچون لودر، گریدر، بیل مکانیکی، لیفتراک و غیره در کشور وجود دارند که فاقد شماره پلاک انتظامی هستند.

ین وسایل اگرچه به عنوان خودرو (وسیله نقلیه موتوری زمینی) تلقی می‌شوند و مالکان آنها به موجب ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مکلفند نسبت به بیمه نمودن این وسایل نزد یکی از شرکت های بیمه، اقدام نمایند لکن پلیس راهور برای آنها پلاک انتظامی صادر نمی نماید و شرکت های بیمه نیز صرفاً بر مبنای شماره موتور و شماره شاسی این وسایل، نسبت به صدور بیمه نامه برای آنها اقدام می نمایند.

 گویا دلیل عدم شماره گذاری وسایل مزبور نیز آن است که این ماشین آلات باید در محیط کارگاه (مثلاً معدن، انبار و امثال آن) مشغول فعالیت باشند و مجاز به تردد در معابر عمومی و داخل شهرها نیستند و صرفاً باید توسط وسایل دارای پلاک انتظامی، حمل شوند. این استدلال هر چند تا حدودی منطقی به نظر می رسد، لکن واقعیت چیز دیگریست و ما هر روزه شاهد تردد این خودروها در معابر عمومی هستیم.

شهرداری ها، شرکت های خدمات رسان (شرکت های آب، برق، گاز و تلفن) و سایر دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه های عمرانی خود و همچنین سازندگان واحدهای ساختمانی در ایجاد این واحدها به وفور از ماشین آلات راه سازی و ساختمانی بهره می گیرند که استفاده به این نحو از این وسایل، عملاً شهرها را به کارگاه های بزرگی تبدیل نموده است.

یکی از سوءجریاناتی که محتمل است به واسطه عدم شماره گذاری این وسایل ایجاد شود، وارد شدن خسارت به اشخاص ثالث (خصوصاً خسارات مالی) و عدم امکان شناسایی مقصر است (حال یا به دلیل فرار مقصر از صحنه و یا به دلیل شباهت این وسایل به یکدیگر و عدم همکاری مقصر با زیاندیده باشد).

راهکار پیشنهادی:

تا سال ۱۳۷۳ وضعیت شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی، مشابه ماشین آلات راه سازی بود و پلیس راهور الزامی برای شماره گذاری آنان نداشت. در این سال هیئت وزیران طی مصوبه شماره  ۷۰۶۳۲/ت ۴۳۴ هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۳ کلیه دارندگان تراکتور و کمباین را مکلف به شماره گذاری این وسایط نمود. آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب وزراء کشور، کشاورزی و صنایع رسید (به شماره ۳۳۰۲/۶۱ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۵). در سال ۱۳۸۵ نیز دستورالعمل شماره گذاری وسایط نقلیه کشاورزی مستعمل صادر شد. با این وجود تاکنون تعداد اندکی از حدود ۳۵۰ هزار تراکتور و کمباین مستعمل کشور شماره گذاری شده و روند شماره گذاری این وسایط به آرامی در حال اجرا است.

در مورد ماشین آلات راه سازی و برخی دیگر وسایل حمل و نقل، الزامات مشابه ای پیش بینی نگردیده و این وسایل کماکان بدون پلاک انتظامی در معابر عمومی تردد می نمایند. جهت رفع این مشکل، پیشنهاد می شود هیئت وزیران مصوبه ی مشابهی جهت الزام دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد پلاک (اعم از ماشین آلات راه سازی و ساختمانی و کشاورزی و غیره) صادر نماید و طی یک جدول زمانی، مالکان این وسایل مکلف به مراجعه به پلیس راهور شده و راهور نیز موظف به شماره گذاری وسایط مزبور شود.

در صورتی که ایجاد سازوکار قانونی شماره گذاری خودروهای فاقد پلاک، مستلزم سپری شدن زمانی طولانی باشد، بهتر است وزارت کشور با صدور بخشنامه ای، شهرداری ها، دستگاه‏های دولتی و بخش عمومی را مکلف نماید در پروژه های عمرانی خود اعم از اینکه کارگاه، داخل یا خارج شهرها باشد، مشخصه های اصلی مانند شماره موتور و شماره شاسی وسایط فاقد پلاک بر روی بدنه انها به گونه ای که در معرض دید عموم باشد برچسب شود تا حداقل در صورت ورود خسارت از طرف این وسایط به اشخاص ثالث، شناسایی مسببان حوادث به سهولت میسر شود.

این برچسب نگاری نیز باید شامل هم ماشین آلات متعلق به دستگاه های اجرایی و هم ماشین آلات بخش غیر دولتی باشد. در بخشنامه مزبور می توان مسیر تردد نیز برای برخی وسایط نقلیه خاص(مانند موتور سیکلت های خاص) پیش بینی نمود.

شماره گذاری وسایل نقلیه فاقد پلاک کشور علاوه بر اینکه مشکل شناسایی مسبان ورود خسارت به اشخاص ثالث را تا حد زیادی مرتفع می نماید، به افزایش نظم و انضباط عمومی در راه‏ها، امکان اعمال جریمه رانندگان خاطی توسط پلیس راهور، ساماندهی توزیع و مصرف سوخت و موارد مشابه نیز کمک مؤثری خواهد نمود.

محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری