به گزارش «نماینده»، حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در نشست خبری اخیر خود از بازدید ۲۰ گروه و ۱۳۰ سرمایه‌گذار انفرادی از بورس تهران خبر داد و گفت: این بازدیدها منجر به صدور ۵۰ کد معاملاتی جدید برای اشخاص غیر ایرانی شده است که فعال شدن این کدهای معاملاتی وابسته به عملیاتی شدن اقدام‌ها پس از توافق وین و تسهیل نقل و انتقال پولی و بانکی خواهد بود.
در حالی‌که مدیرعامل شرکت بورس فعالیت «اشخاص غیر ایرانی» در بورس تهران را تنها مشروط به تسهیل نقل و انتقال بانکی می‌داند؛ اما واقعیت‌های اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه از مصائبی دیگر حکایت می‌کند. مصائبی که هرچند تأثیر مستقیم در کامیابی بورس از سرمایه‌های خارجی دارد، اما به میزان قابل‌توجهی خارج از کنترل سازمان یا شرکت بورس است.
در نخستین روزهای پس از توافق وین، بیشترین تحلیل‌ها درباره رکود بازار سرمایه معطوف به عوامل سیاسی و روانی بود؛ اما به مرور زمان اظهارنظرها نشانه‌هایی از واقع‌بینی به خود گرفت، تا جایی که یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس پنج عامل کاهش قیمت‌های جهانی، ابهام در تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعتماد زدایی حقوقی‌ها از بازار و گزارش‌های ناامیدکننده سه‌ماهه را به عنوان عوامل مؤثر در روند منفی بورس معرفی کرد.
مجموعه عوامل فوق شرایطی را فراهم کرده است که سرمایه‌گذاران وطنی فعال در بازار هر رشد کوتاه‌مدت را فرصتی مناسب برای خروج با زیان کمتر از بازار تلقی کنند.
علاوه بر این، از سویی کارشناسان بورس دخالت مستقیم سازمان در بازار را امری مذموم می‌پندارند و از سوی دیگر عوامل مؤثر همچون رکود در اقتصاد و کاهش سودآوری شرکت‌ها متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی است.
حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در وضعیتی که سرمایه‌گذاران حاضر در بازار به دنبال فرصتی برای نقد کردن سرمایه خود هستند، انتظار برای ورود سرمایه‌های جدید با چه منطقی توجیه‌پذیر است؛ سرمایه جدید از نوع خارجی که اقتصاد میزبان خود را با توجه به معیارهایی سخت‌گیرانه انتخاب می‌کند.
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس یا به بیان بهتر میزان جذب سرمایه خارجی به‌وسیله بورس از شاخص‌های عمومی مرتبط با تمام انواع سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر می‌گیرد. این شاخص‌ها به ترتیب اولویت شامل اندازه و ظرفیت بازار، کیفیت مقررات، ظرفیت‌های نهادی، کیفیت زیربناها و ثبات سیاسی و اقتصادی است. کیفیت نیروی انسانی، جایگاه ژئوپلیتیک کشور میزبان و منابع طبیعی ازجمله دیگر معیارهایی دخیل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار خارجی برای انتخاب اقتصاد میزبان است.
نقصان و کارایی نامطلوب اقتصاد کشور درباره جزءبه‌جزء این شاخص‌ها قابل‌بررسی است. در میان این معیارها، شاید بتوان گفت ظرفیت بازار و وفور منابع طبیعی تنها مزیت‌های نسبی شرکت‌ها یا پروژه‌های ایرانی هستند که البته با توجه به برخی تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و عدم شفافیت در نحوه بهره‌برداری مجاز، امکان بهره‌برداری بلندمدت و مطلوب از منابع طبیعی نیز با ابهام جدی مواجه است.
بنابراین فارغ از اینکه شرکت میزبان سرمایه خارجی، بورسی باشد یا غیر بورسی، احتمال انتخاب آن برای سرمایه‌گذار راهبردی بسیار ضعیف است. سرمایه‌گذاری راهبردی نوعی از مشارکت در مالکیت بنگاه است که منجر به تصاحب بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت شود.
حتی با فرض اینکه دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی به هر دلیلی مورد اجابت ایشان قرار گیرد، نتایج حاصله مورد تردید است. این تصور که مشکلات بنیادی شرکت‌های بورسی با حضور خارجی‌ها حل می‌شود، یقیناً خیال خامی است که از عدم شناخت محیط اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد.
واقعیت این است که سرمایه‌گذاری خارجی محمل توسعه نیست، بلکه نتیجه‌ای برای توسعه است. فراهم آوردن پیش‌نیازهای مورد نیاز سرمایه‌گذار خارجی که به آن‌ها اشاره شد، به‌صورت خودکار تقویت بخش خصوصی داخلی و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در شرایط کنونی بازار سرمایه که فاصله آن با یک بازار توسعه‌یافته چشمگیر است، سرمایه‌گذار خارجی در بهترین حالت نقش توریست را ایفا می‌کند و حتی در حالت واقع‌بینانه می‌توان او را تاجر یا سفته‌بازی نامید که زیانش برای بورس بیشتر از منفعتش خواهد بود.
به مجموعه تمام این مسائل می‌توان نکته‌ای دیگر افزود. در شرایط کنونی که شاخص به‌عنوان رنگ رخساره بازار خبر از سر درون شرکت‌ها می‌دهد، باید پرسید آیا تابلوی بورس از هیئت‌های خارجی که به بورس تهران سر می‌زنند، پنهان نگاه داشته می‌شود یا این هیئت‌ها خود نسبت به واقعیت‌های بازار بی‌تفاوت‌اند؟
در نهایت، توجیه معمول برای جذب سرمایه خارجی عدم کفایت توانایی داخلی است و بر این اساس همواره سرمایه‌گذار وطنی مقدم بر نوع خارجی است؛ لذا باید خطاب به مسئولان عرضه داشت که پیش از دعوت از هیئت خارجی، سرمایه‌گذار وطنی را دریابید.