به گزارش «نماینده»، ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهور در واپسین روزهای هفته گذشته، کافی بود تا موجی از نگرانی‌ها در عرصه اقتصادی کشور و میان فعالان اقتصادی بروز کند. در واقع، بر اساس قانونی که حسن روحانی به تازگی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بیم فعالان اقتصادی از جورکشی فراریان مالیاتی
همین امر منجر به بروز نگرانی‌هایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی شد و البته جنس آن اندکی با آنچه همه از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و غیر شناسنامه‌دار انتظار داشتند، متفاوت بود.
در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی که کارهای رسمی انجام داده و به نوعی شفافیت در عملکرد خود را داشتند، از این ناراحت نبودند که چرا دولت دارد به حسابهای بانکی آنها ورود پیدا می‌کند و به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است که برای اخذ مالیات و آنچه که از آن به عنوان شفاف سازی یاد شده است، به حسابهایشان ورود کند، بلکه آنها نگران از افزایش فشارهای مالیاتی بر روی خود هستند و بر این باورند که این قانون هم، ابزاری برای اعمال فشار بیشتر سازمان امور مالیاتی بر آنهایی خواهد شد که با شفافیت کار کرده، اظهارنامه مالیاتی دارند و به نوعی تامین کنندگان اصلی مالیات کشور هستند.
از جنبه دیگر، آنها نگران بیشتر شدن فرار مالیاتی افرادی هستند که به صورت زیرزمینی کار می‌کنند و دولت هم هیچ ردپایی را برای اخذ مالیات از آنها نمی‌بینند و از آن خبری ندارند؛ بنابراین بیم آن را دارند که باز هم اقتصاد زیرزمینی و پولشویی رونق گیرد و بخواهند، جور افرادی را در تامین منابع مالیاتی بکشند که فرار مالیاتی دارند.
آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند، دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که زیرساخت‌های اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در کشور فراهم شود و در بخش‌های مختلف، به گونه‌ای برای اخذ مالیات حرکت کند که به نفع کل بدنه اقتصاد باشد نه اینکه فرارهای مالیاتی را بیشتر کرده و زمینه‌ساز حرکت پول های شفاف به بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف شود.
واکنش فعالان اقتصادی به تصمیم جدید مالی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم معتقد است: شفافیت اقتصادی در هر کشوری باعث توسعه عدالت اجتماعی می شود؛ به این معنا که وقتی مالیات حقه و عادلانه از تمام افراد حاضر در حوزه اقتصادی اخذ شود، باعث خواهد شد که شرایط اقتصاد کشور هم متناسب‌تر شود و هر فردی به هر میزان درآمد دارد، متناسب با آن، مالیات پرداخت کند.
وی می‌افزاید: در ایران طی یک قرن گذشته که بحث مالیات و پرداخت آن مطرح شده، هیچ زمانی به مالیات به درستی اخذ نشده و از جایی زیادتر و از جایی کمتر، مالیات دریافت شده است؛ لذا شفاف شدن شرایط اقتصادی کشور برای اخذ عادلانه مالیات‌ها مورد نیاز است و البته باید زیرساخت‌های آن نیز فراهم شود، چراکه هم اکنون هنوز هم صندوق های یکپارچه و مکانیزه در واحدهای صنفی کشور که بخش عمده معاملات بازار را انجام می‌دهند، وجود ندارد در حالی که صنوف گردش مالی بالایی دارند ولی این گردش مالی بالا قابل شناسایی نیست.
به گفته لاهوتی، تا زمانی که تمام زیرساخت‌های متناسب با این قانون فراهم نشود، نمی توانیم با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل، به هدف وصول عادلانه مالیات‌ها دست یافت. از سوی دیگر، این بخشنامه با توجه به اینکه موضوع مودیان مالیاتی را مدنظر قرار می دهد و به حسابهای بانکی افرادی که شناسنامه دار بوده و دارای هویت هستند، ورود پیدا می‌کند، به نظر می رسد که بیشتر حساب این افراد شفاف را مورد رسیدگی واقع کند و بخش دیگری از اقتصاد پنهان و زیرزمینی را که مالیات هم نمی‌پردازند، از این شرایط به وجود آمده باز هم فرار مالیاتی خواهند داشت.
وی در خصوص بیم برخی فعالان اقتصادی مبنی بر خروج سرمایه ها از بانکها و رفتن به سمت فعالیت‌های غیرشفاف می گوید: در این میان بخشی از جامعه همچون کارمندان دولت که حقوق مشخصی دارند، هیچگاه نمی‌توانند به سمتی حرکت کنند که مالیات ندهند و یا یک تولیدکننده‌ای که واحد تولیدی دارد و دارای پروانه بهره برداری است و مجبور است از کارت بازرگانی خود برای خرید و واردات استفاده کند، چاره ای ندارد که مالیات خود را بپردازد.
به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بیشترین بخش اقتصاد ایران، در شرایط اقتصاد زیرزمینی و غیرشناسایی شده به سر می برد؛ بنابراین با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان انتظار داشت که جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت، این در حالی است که هنوز فاکتورهای رسمی در کشور جا نیفتاده است در حالی که مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ بنابراین این اشکالات ساختاری است و تا زمانی که بسترهای لازم برای آن فراهم نشود، نمی توان انتظار داشت که قانون کارساز باشد.
همچنین حسین سلیمی برخی بخش‌های قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تیغ دو لبه دانست و گفت: سال‌های سال این مساله در ایران مورد بحث واقع شده که آیا دولت باید بر حسابهای افراد به منظور اخذ مالیات، سرکشی کند یا اینکه روش دیگری را برگزیند اما به هرحال، حضور هر مرجعی در بررسی حسابهای بانکی افراد، یک تنش ایجاد می کند و البته این تنش، در کشورهایی که همه چیز شفاف است و اظهارنامه مالیاتی از سوی افراد ارایه شده و تمام عملیات مالی، در قالب گردش حساب‌ها به ثبت می‌رسد، به اندازه ایران شکل نمی‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته سپرده‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما ممکن است فردی مبالغ هنگفتی سپرده دارد و در مقابل، گردش حسابش به میزانی نیست که مالیات بالایی به آن تعلق گیرد، بنابراین ورود به حسابهای افراد به منظور تعیین میزان مالیات آنها، تنش زا می‌شود و به نوعی مردم دلشان نمی‌خواهد که این اتفاق رخ دهد.
وی تصریح کرد: البته برخی بیم این را دارند که پول‌ها به سمت اقتصاد غیرشفاف و غیرمولد پیش رود در حالی که لزوما این اتفاق رخ نمی‌دهدريال چراکه در کارهای غیرمولد هم که شفاف باشد، فرد باید مالیات خود را بپردازد، این در حالی است که یک فرد ممکن است که گردش ۲۰۰ میلیارد ریالی در حساب خود داشته باشد ولی اظهارنامه مالیاتی را هم پر نمی‌کند و تحویل نمی‌دهد؛ بنابراین به نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی اینجا وزارت دارایی موظف است که از فردی که درآمد دارد و مالیات پرداخت نمی‌کند، بخواهد که مالیاتش را پرداخت کند.
سلیمی معتقد است: اگر شفافیت در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، دسترسی به حساب افراد، به درد سازمان امور مالیاتی نمی‌خورد، البته روی دیگر داستان هم این است که برخی افراد، به دلیل برخوردهای غیرعادلانه ماموران مالیاتی، بسیاری از حسابهای خود را پنهان کرده یا در اظهارنامه های خود ثبت نمی‌کنند، چراکه معتقدند ماموران مالیاتی، بی توجه به اسناد و مدارک، مالیات را تعیین می کنند و بنابراین بیم آن را دارند که به صورت غیرعادلانه، مالیات بستانند.
وی بر این باور است که بیش از سختگیری‌های این چنینی، باید ایستگاه‌های فرهنگی مالیات را تقویت کرد نه اینکه چکش مالیات را بر سر فعالان اقتصادی بکوبیم و انتظار داشته باشیم که برخورد شفاف از آنها ببینیم؛ بنابراین اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به افراد در عدم پرداخت مالیاتشان، مظنون است، می تواند اطلاعات بانکی آنها را از مراجع قانون خود درخواست کند؛ نه اینکه از ابزار اطلاعات بانکی و حسابهای افراد حقیقی و حقوقی، استفاده کند چراکه این تنش زا است.
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که برخی افراد گردش‌های مالی میلیاردی دارند و مالیات نمی‌دهند؛ منتفع و برخی دیگر که کارشان شفاف است و مالیات می دهند، در قانون جدید باز هم متضرر می شوند.