به گزارش «نماینده»، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: انتشار فرم قرارداد کار از طرف وزارت کار چیز جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است منتها باید مبانی و مباحث مهمتری را در موضوع قراردادها دنبال و پیگیری کنیم چرا که قرارداد کار یکی از موضوعات مهم و اساسی در مجموعه حقوق کار و سند و میثاق مشترک بین کارگران و کارفرمایان محسوب می شود.
به اعتقاد وی هرچه تعداد قراردادها در کشور بیشتر شود، نشانه اعتبار و اعتماد قانون کار است و به تبع آن، نظارتها و بازرسی‌ها و اجرای حقوق کار از سوی وزارت کار نیز قوی‌تر می‌شود.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: باید تلاش کرد بین کارگران و کارفرمایان قرارداد نوشته و به یک سند محکم و رسمی تبدیل شود و یک نسخه از قرارداد در اختیار کارگر و کارفرما قرار گیرد.
این فعال کارگری درعین حال از وزارت کار خواست تا اجرا و انعقاد قراردادها در کشور را رسمی و بر آنها نظارت کند.
به گفته وی، وزارت کار در اولین گام باید به سمت اصلاح ماده ۷ قانون کار برود زیرا در ماده ۷ قانون کار هنوز قراردادهای شفاهی به صورت رسمی و قانونی وجود دارد و تا این روزنه باشد کارفرمایان کمتر به عقد قرارداد با کارگران مبادرت می‌کنند و زمینه بروز سوء استفاده از کارگران اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: در ماده ۷ قانون کار شرایط کار و قرارداد صریح و روشن ذکر شده است و مشخصات کامل کارفرما و کارگر، ساعات کار، مرخصی و آدرس کارگاه یا سازمان ذکر شده است بنابر این باید به حل و فصل ساختاری موضوع قراردادها بپردازیم.
این کارشناس حوزه کار درباره گنجاندن نوع و میزان مهارت نیروی کار در فرم جدید قرارداد کار، با بیان اینکه تعریف شغل کارگر در قرارداد موضوع مهمی است که در ماده ۱۰ قانون کار اجبار و الزام شده است، افزود: این امر در کارگاههای کوچک بار حقوقی ندارد زیرا طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا نمی‌شود اما در کارگاههای بالای ۵۰ نفر که تجربه و سابقه کار، تحصیلات و مهارت در حقوق کارگر تاثیرگذار است ذکر نوع و میزان مهارت در فرم قرارداد اهمیت دارد.
وی گفت: زمانی می‌توانیم مهارت نیروی کار را به شکل قانونی و رسمی در دستمزد دخالت بدهیم که راهکارش در قانون کار تعریف شده باشد.