به گزارش «نماینده»، سرمایه گذاری کلان موسسه غیرمجاز "میزان" در پروژه پدیده شاندیز و در ادامه متوقف شدن فعالیت این پروژه بسیاری از سرمایه‌گذاران آن از جمله "میزان" را بلاتکلیف گذاشت.
از اواخر سال گذشته بود که با افشای مشکلات پیش آمده برای موسسه "میزان" و احتمالات مطرح شده در رابطه با ورشکستگی این موسسه، سپرده‌گذاران آن به طور گسترده ای برای دریافت سپرده‌های خود به شعب مراجع کردند ولی با توجه به سرمایه‌گذاری کلان "میزان" در پدیده شاندیز - که بیش از هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود - منابعی در اختیار این موسسه نبود تا به صاحبان آنها برگرداند. خالی ماندن دست این موسسه، از هم پاشیدگی درونی آن و نگرانی سپرده گذاران برای از بین رفتن اموال، موجب شکل گیری موجی از اعتراضات و تجمعات برای دریافت حقوق‌شان شد.
با وجود اینکه "میزان"، یک موسسه غیرمجاز بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به عواقب سپرده‌گذاری در این نوع موسسات هشدار داده بود و هیچ تعهدی نسبت به آن نداشت ولی با ورود به موضوع با همکاری استانداری خراسان رضوی تصمیم به ادغام این موسسه با بانک صادرات گرفته شد. اما با توجه به نبود تمایل مسئولان این موسسه برای ادغام شعب و برخی مسائل دیگر، ادغام به جایی نرسید و در نهایت رأی بر انحلال "میزان" داده شد.
بر این اساس هیات تصفیه‌ای با نظارت قوه قضاییه تشکیل و موظف به رسیدگی به اموال این موسسه شد؛ به گونه ای که هیات تصفیه ارتباطی به بانک مرکزی نداشته و متشکل از گروهی سه نفره از بازپرس قوه قضائیه و دادستانی است که مسئولیت فروش اموال موسسه میزان را بر عهده گرفتند و بعد از فروش اموال از سوی این هیات، منابع آن به حساب بانک صادرات واریز شد و این بانک که عاملیت موسسه "میزان" را برعهده دارد نسبت به پرداخت پول سپرده‌گذاران اقدام خواهد کرد.
با این حال تجمع سپرده گذاران موسسه "میزان" در حالی مقابل بانک مرکزی از روز گذشته و امروز ادامه دارد که در حال حاضر این بانک مسئولیت جدی در این رابطه نداشته و رسیدگی لازم از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد.
این در حالی است که بانک مرکزی نقشی در ایجاد یا انحلال موسسه "میزان" نداشته و این موسسه از سوی نهادی دیگر شکل گرفته است. در عین حال، طبق قانون هم بانک مرکزی تعهدی در رابطه با فعالیت موسسات غیرمجاز و سپرده‌گذاران آن ندارد و بارها هم مقامات ارشد این بانک در مورد نتیجه سپرده گذاری در چنین موسساتی هشدار داده‌اند.