به گزارش «نماینده»، به دنبال ادامه فعالیت مخرب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بعد از هشدارها نسبت به سپرده‌گذاری مردم در این موسسات، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در توافقی تصمیم به اخذ مالیات از خدمات این موسسات گرفتند.

بر این اساس هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.

همچنین سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از شمول معافیت‌های مقرر در بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

بنابر اعلام بانک مرکزی معافیت مقرر در بند (۴) ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.

از سویی دیگر مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جزء مشمولین بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

طبق این توافق، هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.