به گزارش «نماینده»، علی طیب نیا گفت: دولت هیچگونه فشاری بر بازار ارز وارد نمی آورد و قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین می‌شود؛ بنابراین دولت قبل یا پس از توافق، مداخله مستقیمی در بازار نکرده است و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک یا میان مدت، تکانه جدی در بازار ارز یا سایر بازارها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم اکنون آرامشی در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سکه به‌وجود آمده است. از سوی دیگر، وقتی بتوانیم تورم را مهار کنیم که دولت تا حد قابل ملاحظه ای هم در این زمینه موفق بوده، تحولات بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها نیز کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اگر در اقتصاد ایران هر چند سال یکبار شاهد افزایش‌های شدید در نرخ ارز بوده‌ایم، به این دلیل بوده که در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته است، بنابراین اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و طبیعی است که حفظ ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی صورت خواهد گرفت و در مقابل کالا و خدمات وارداتی نیز ارزان نمی‌شوند، بنابراین مسیر اصولی برای برقراری ثبات در بازار ارز این است که تورم را درمان کنیم و این سیاست اصولی و جدی برای دولت است.
طیب نیا درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: در مصوبه ای که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود داشت، مقرر شد تا نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نیم واحد درصد کاهش یابد که این اتفاق هم رخ داد، ضمن اینکه در آن جلسه تفاهم کردیم و در صورت‌جلسه نیز آمده که در نوبت‌های سه ماهه، هم روی نرخ سود و هم روی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تجدیدنظر کنیم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بنابراین برنامه ای که برای کاهش نرخ ذخیره قانونی اندیشیده شده، یک برنامه تدریجی است و هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که هر بار که یک تصمیمی گرفته می شود، آثار را روی اقتصاد رصد و متناسب با بازخورد، بتوانیم تصمیم بگیریم.