به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه نباید به بهانه معیشت مرزنشینان به قاچاق دامن زد، افزود: نباید اقتصاد را در کشور بخوابانیم و به جای آن جوانان را سرگرم واردات یک‌سری کالاها کنیم، زیرا در این صورت انرژی این جوانان را به هدر داده‌ایم.
وی توجه به اقتصاد مرزنشینان را موضوعی مهم خواند و گفت: با راه‌های موجود این اقتصاد ارتقاء نمی‌یابد.
وزیر دادگستری افزود: معابر خودش می‌تواند زمینه قاچاق باشد و نباید به بهانه معیشت مرزنشینان و اشتغال آنها، به قاچاق دامن بزنیم.
پورمحمدی گفت: ادعا می‌شود بالای ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و گردش مالی آن سالانه ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: می‌شود همه گوشی‌های تلفن همراه را که ثبت نشده‌اند، قفل کرد و اگر برخی می‌گویند نمی‌شود، ما خودمان توان مدیریت این موضوع را داریم.
وزیر دادگستری افزود: حتی اگر کسی برای استفاده شخصی اش گوشی وارد می‌کند، باید ملزم به پرداخت حق گمرک باشد.
وی گفت: برخی تعابیر و ادعاها مانند دو برابرشدن قاچاق در دولت یازدهم را تکذیب می‌کنم و مدعیان اگر راست می‌گویند اسناد خود را ارائه کنند.
وی که در مراسم تودیع و معارفه سه نفر از معاونان سازمان تعزیرات حکومتی سخن می‌گفت، افزود: بحث بهبود وضعیت بازار و اقتصاد نیازمند همکاری دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی است.
وی تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر به پیشگیری فکر کند، چرا که پیشگیری نه تنها بهتر بلکه تنها راه است و ما خوشحالیم که در سال گذشته ۲۵ درصد پرونده‌ها در سازمان تعزیرات کاهش یافت.
پورمحمدی گفت: قوه قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات برای بهبود محیط حقوقی جهت فعالان اقتصادی موظف شده‌اند و در بحث اقتصاد مقاومتی هم از وزارت دادگستری خواسته شده است فضای عمومی کسب و کار را بهبود ببخشند.
وی افزود: اگر حمایت حقوقی مناسب از فعالیت سالم اقتصادی صورت نگیرد، این فعالیت‌ها ناکام می‌شود.
پورمحمدی گفت: اصلاح مقررات کسب‌وکار باید با همکاری اتاق اصناف صورت گیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محیط کسب‌ کار باید از پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌ها نجات پیدا کند، گفت: در این شرایط می‌توان از سرمایه‌گذار خارجی دعوت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با حداکثر توان و ظرفیتش با این جنگ طلبان روبه‌رو شد و به دستاوردی قابل اتکا دست یافت.
پورمحمدی گفت: جمعی از متخصصان حقوقی و بین‌المللی در این ۲۲ ماه درگیر بودند و دستاوردهای این توافق باید در دانشگاه‌ها تدریس شود.