به گزارش «نماینده»، در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و بهخصوص طی دو سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
البته سالهاست مؤسسات غیرمجاز بهعنوان معضل اصلی نظام بانکی به شمار میآیند و همواره در فعالیت بانکها اختلال ایجاد کردهاند. بر همین اساس هم بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پول را در دستور کار خود قرار داده است.
در تازهترین تصمیم گیریها طرحی روی میز بانک مرکزی قرار گرفته که براساس آن بناست مؤسسه غیرمجاز افضل توس در یکی از بانکهای خصوصی کشور اقدام شود.
گزینه پیشنهادی بانک مرکزی برای ادغام مؤسسه غیرمجاز افضل توس "بانک دی" میباشد هرچند کسب اطلاع از این بانک حکایت از آن دارد که هنوز مدیریت بانک دی با ادغام این مؤسسه موافقت نکرده است.
مؤسسه غیرمجاز افضل توس با بیش از ۲۰۰ شعبه در سطح کشور به فعالیت میپردازد ولی برای این فعالیت مجوزی از بانک مرکزی ندارد و سپرده گذاران آن نیز مانند سایر مؤسسات غیرمجاز باید در انتظار سرنوشتی مشابه مؤسسه منحل شده میزان باشند.