به گزارش «نماینده»، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب کارگروه نجات درياچه اروميه در سال ۱۳۹۴ را برای اجرا به وزارتخانه‌های نيرو، کشور، جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
برهمین اساس، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت کشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد اصل يک‌صد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد: اعتبارات موردنياز طرح‌هاي اين تصويب‌نامه پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۴ و اعتبار مربوط به طرح‌هاي مرزي که از محل صندوق توسعه ملي تأمين مي‌گردد، براي عمليات اجرايي در حوضه آبريز درياچه اروميه، به ميزان ۱۱ هزار و ۲۰۳ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور (به نسبت مساوي) موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تأمين مي‌گردد.
دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومي اختصاص مي‌دهند، در اولويت تخصيص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبريز درياچه اروميه را در موافقت‌نامه‌هاي مربوط اعمال کنند.
همچنبن دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند به‌منظور هماهنگي در اجراي طرح‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه، برنامه عملياتي و اولويت‌‌هاي اجرايي و مکاني خود را ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به دبيرخانه کارگروه ارائه کنند تا پس از تأييد توسط کارگروه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در موافقت‌نامه‌هاي مربوط درج شود.
توزيع تخصيص کليه اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌هاي اين تصويب‌نامه با نظر دبيرخانه کارگروه و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تفکيک هر يک از طرح‌ها صورت مي‌پذيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است پرداخت اعتبارات تخصيص‌يافته طرح‌ها و پروژه‌هاي احياي درياچه اروميه را در اولويت قرار دهد.
دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه مکلف‌اند به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه گزارش عملکرد خود از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به دبيرخانه کارگروه ارائه کنند تا گزارش تلفيقي توسط آن کارگروه که متضمن ميزان اثربخشي اقدامات اجرايي است، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارائه گردد.
براساس این مصوبه، هرگونه توسعه اراضي کشاورزي اعم از تبديل اراضي ملي منابع طبيعي به کشاورزي، ديم به آبـي، زراعي به باغي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و هرگونه عمليات منجر به افزايش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ايجاد و بهسازي ايستگاه‌هاي پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهاي معيشتي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه ممنوع بوده و وزارت‌خانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي موظف‌اند ضمن ممنوعيت صدور مجوز در اين خصوص، با متخلفين برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبيرخانه کارگروه ارائه کند.