به گزارش «نماینده»، بعد از ورود وزیر امورخارجه فرانسه به ایران طی روز جاری تجربه تلخ همکاری‌های این کشور برای بخشهای مختلف اقتصادی یادآوری شد. همکارهایی که بیشتر به نفع شریک فرانسوی بود و از آن طرف ایرانی‌ها را با ضررهای زیادی روبه کرد. اگر از همکاری‌های نفتی این کشور با ایران در حوزه نفتی بگذریم به خلف وعده فرانسوی‌ها در شراکت با خودروسازان ایرانی می‌رسیم چراکه در این موضوع فرانسوی‌ها صنعت خودرو را با ضررهای فراوانی روبه‌رو کردند.
تا جایی که یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو در تازه ترین اظهارات خود همزمان با ورود فرانسوی‌ها به ایران و افزایش گمانه زنی‌ها از تجدید قراردادهای خودرویی با این کشور تأکید کرد نه تنها هنوز قرار داد نهایی با آنها منعقد نکرده بلکه در صدد دریافت غرامت هم هستیم.
ماجرای خلف وعده شرکت پژو از آنجا شروع می شود که طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۴ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضاء شده بود شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز و تا سال ۲۰۱۴ ادامه می‌داد اما مسوولان این شرکت فرانسوی‌ها با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید. به نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت.
ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.
علیلو در همین ارتباط به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اشاره به اینکه رفتار ناعادلانه کشور فرانسه با جمهوری اسلامی ایران فقط منحصر به مسائل سیاسی نمی‌شود، به تسنیم گفته است: باید توجه کنیم که دولت فرانسه در طول تاریخ و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره قاجار نقش جدی در تحمیل قرارداد ترکمان‌چای به کشور داشته است.
وی با بیان اینکه در زمان پهلوی نیز این کشور قرارداد هسته‌ای بوشهر را با ایران منعقد اما آن را نیمه‌کاره رها کرد و به تعهدات خود عمل نکرد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران در قراردادهای مختلف آسیب‌های جدی از فرانسه دیده است، به‌عنوان نمونه در مذاکرات اخیر ایران با گروه ۱+۵ فرانسه نقش نماینده رژیم صهیونیستی را در این مذاکرات ایفا کرد و مانع تراشی‌های بسیاری را انجام داد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در ادامه با بیان اینکه شرکت پژو در زمان تشدید تحریم‌های بین المللی علیرغم تعهدات بسیار ایران را ترک کرد اما رنو ماند و کلاهبرداری‌های زیادی را در کشور انجام داد، افزود: من اعتقاد دارم بدذاتی ماهیت رفتارهای فرانسه است و باید این نکته را در تعاملات خود با این کشور مدنظر قرار دهیم. البته نمایندگان مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص تخلفات دو شرکت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضایی ارسال کردند اما برخلاف آنکه باید براساس قانون سه ماه بعد از ارسال این نامه رسیدگی قضایی این موضوع انجام شود، هنوز با گذشت یک سال تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است.
برای بررسی بیشتر تخلفات و خلف وعده‌های دو شرکت فرانسوی رنو وپژو بد نیست مروری بر نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قراردادهای این شرکت با خودروسازان داخلی که در اواخر تیرماه سال گذشته منتشر شد داشته باشیم.
قرارداد ال۹۰
مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال ۹۰ مشتمل بر:
الف : ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد.
ب : بند ۴-۲-۴؛ ۴۰% از ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق می باشد.
ج : ماده ۳ بند ۳؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد.
د : ماده ۲-۲-۴ (بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس) :
۱-د : مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال۹۰ بر عهده شرکت رنو پارس می باشد.
۲-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید.
۳-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند.
۴-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال۹۰ به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS ۲۰۰۰ به شرح ذیل خواهد بود :
۴-د : صراحتا قید میگردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.
۵-د : بر اساس ماده ۴ الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال۹۰ تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر میباشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.
۶-د : بر اساس ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد شرکت رنوپارس متعهد می‌شود حداقل ۲۰ درصد از خودرو‌های ال۹۰ تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل ۶۰ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از ۱۱۵درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند.
اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :
*عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر
*اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا (حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علیرغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر
*اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.
*عدم صدور ۲۰% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونهای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود ۰۱/۰ درصد
*پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه های ذیربط
*عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی
برای هیات تحقیق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.
متذکر میگردد در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسوولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری "شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) " به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو (ایدکو) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث (شرکت سایپا) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمیگردد.
مسوولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرمهای مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده ۱۴ الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات ۲۰% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیههای قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیههای ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد.
قرارداد پژو
-طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.
-شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.
-پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر میباشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود.