به گزارش «نماینده»، انتقاد به سیاست بی‌توجهی دولت به تولید ملی از مدت‌ها پیش مطرح بوده ولی در یکی دو سال اخیر که عمده فعالیت‌های دولت حول محور دیپلماسی خارجی معطوف شده بود، این انتقادها هم تشدید شد.

اکثر منتقدین معتقد هستند که دولت در این مدت بدون توجه به اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات اقتصادی را تنها به حل پرونده هسته‌ای منوط کرده و در این بین تولید ملی بیشترین ضربه را خورده است.

علی‌رغم اینکه دولت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را سه درصد اعلام کرده، ولی بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان و حتی برخی مسئولین اعلام کردند که این رشد بیشتر در بنگاه‌های بزرگ رخ داده و بنگاه‌های متوسط و کوچک و کارگاه‌ها هنوز در رکود به سر می‌برند.

 به‌خلاف امیدواری‌های خوشبینانه به حل مشکلات اقتصادی با لغو تحریم‌ها، از یکی دو ماه اخیر روند تعطیلی و کاهش تولید کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، عقب افتادگی دستمزد کارگران و اخراج آنها تشدید شده است.

بر همین اساس، در یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی کارگران حدود ۷ ماه حقوق نگرفتند، و یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید سیمان هم حدود ۷۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

 یکی از شرکت‌های فولادی که خط تولید آبکاری آن از ابتدای سال جاری تعطیل شده است، حدود سه ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده است و شرکت دیگری هم که در حوزه تولید قطعات خودرو فعال است، به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود از یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی، اخیراً ۱۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.

 کارگران یکی از شرکت‌های کوچک خودروسازی ماه گذشته در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیدند. همچنین یک شرکت چینی سازی و دو شرکت فعال در حوزه تولید قند و شکر از ابتدای سال جاری به‌دلیل عدم حمایت دولت و مشکلات عدیده نتوانستند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند.

اخراج کارگران به کارخانه‌های فعال در حوزه لوازم خانگی هم کشیده شد و یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اخیراً ۸۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است.

پیگیر اخبار و گزارش‌های مربوط به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران بر اثر بی‌توجهی به تولید ملی هست و خبرهای تکمیلی در این حوزه در آینده منتشر می‌شود.