به گزارش «نماینده»،  ولی الله سیف دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، رقم معوقات بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و جهش قیمت ارز، تحریم ها و نوسانات اقتصادی و بدهی دولت به شرکت های خصوصی را از جمله مهمترین دلایل ایجاد معوقات نام برد و افزود: معوقات بانکی بزر گترین لطمه به نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات معوق بانکی در پایان سال ۹۲ را ۱۲.۱ درصد و در پایان سال ۹۳ را ۱۴.۱ درصد ذکر و بیان کرد: این روند نشان از کاهش مطالبات معوق است. بخشی از مطالبات بانکی لاوصول، بخشی مطالبات بانکها از دولت است و بخشی مربوط به فعالیت بنگاهداری بانکها است و بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند که زمانبندی سه ساله برای آن در نظر گرفته شده است و بخشی از منابع بانکها دارایی های ثابت آنها است که باید طی ۵ سال واگذار شود.

وی درباره مقاومت هایی که از سوی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی طبق بخشنامه شورای پول و اعتبار صورت می گیرد عنوان کرد: اگر بر خلاف مسیر عرضه و تقاضا و بازار نرخ سود را تعیین و حرکت کنیم، مسیری باطل خواهد بود و بانک مرکزی سعی کرد که نرخ سود را به واقعیت ها نزدیک کند. این در حالی است که این اقدامات از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام می وشد و عزم جدی برای برخورد با آنها داریم.

سیف پرداخت وام به شرط سپرده در بانکها برای جبران کاهش نرخ سود را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی بانکها را رصد می کند و در این زمینه پرونده هایی تشکیل شده و به هیئت انتظامی می رود و این کار در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شدو از این کار منتفع نخواهند شد. بانک مرکزی به شدت بر روی موسساتی را که اینگونه اقدامات را انجام می دهند تمرکز دارد و آنها را رصد می کند.

فیلتر بانک مرکزی برای مجامع و صورت‌های مالی بانک‌ها

رئیس شورای پول و اعتبار از ورود بانک مرکزی  به رصد صورت های مالی بانکها با همکاری سازمان حسابرسی برای اولین بار در سال ۹۴ برای صورت های مالی ۹۳ و گذشتن مجامع بانکها از فیلتر بانک مرکزی خبرداد و اعلام کرد: طی چند ماه ضعف کفایت سرمایه و عدم کفایت مطالبات مشکوک الوصول را بررسی کردیم.

وی همچنین اعلام کرد : با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، سودهای سپرده ای که از موسسات غیر مجاز دریافت می شود، مشمول مالیات شده است و اشخاص حقیقی، بانکها و غیره که در این موسسات سپرده گذاری و سود دریافت کنند، دیگر معافیت مالیاتی ندارند.

سیف درباره فعالیت شرکت هایی که در برخی روزنامه های با انتشار آگهی نسبت به پرداخت وام های کلان با نرخ های سود بالا اقدام می کنند، عنوان کرد: باید منشاء پول های آنها مشخص شود اینکه آیا از سپرده های بانکی است و یا سرمایه خود افراد است. البته کار این شرکت ها خلاف مقررات است و عملیاتشان ربوی است و کار بانکی تلقی نمی شود. اگر بانک مرکزی با این اقدامات مواجه شود، برخورد می کند. در روزنامه ها چنین مواردی وجود دارد و بانک مرکزی مورد به مورد به سراغ آنها می رود. به هر حال سالم سازی نظام اقتصادی از وظایف ما است و بحث مالیات ها شامل آنها هم می شود.

۳۰۰ میلیون حساب بانکی

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره حساب های جعلی بانک گفت: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن حساب هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک می باشد و هنوز شناسایی نشده اند.

وی فاز جدید حمایت نظام بانکی از تولید و فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک خبر خوش به فعالان اقتصادی اعلام کرد.

سیف در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی برای دوران بعد از پایان مذاکرات و رفع تحریم بانک ها آمادگی دارد، افزود: این دوره آغاز دوره ای جدید و پایان دوره ای خاص است، در دو سال فعالیت دولت یازدهم نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و نرخ برابری ارز ۵۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: اقتصاد ایران با وجود تحریم ها قابلیت پیش بینی پیدا کرده و این در شرایطی بود که هنوز محدودیت ها وجود داشته است. براساس پیش بینی ها رفع تحریم های بانکی چهار تا پنج ماه زمان نیاز دارد و با رفع تحریم ها شرایط مورد نظر بهبود یافته و رقابتی می شود، ضمن اینکه زمانی که ارتباطات بین المللی برقرار شود، تحرک مجدد در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

سیف از برگزاری جلساتی با مدیران نظام بانکی و ناظرین بخش بین الملل بانکها خبرداد و افزود: مقرر شده است که در هر یک از بانکها کمیته ای تشکیل شود و مشکلات آنها مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد و گزارش مشکلات ماهانه به بانک مرکزی ارایه شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان بهانه جویی در اجرای برجام و تمهیدات بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار تاثیرگذاری بر تحریمهای احتمالی، گفت: در این دوره تجربه مناسبی به دست آمده و باوجود تمام محدودیت ها توانستیم نیازهای بانکی کشور را تامین کنیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم ضمن آنکه تورم را از ۴۰ به ۱۵.۶ درصد کاهش داده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، وظیفه بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازارها است، افزود: شرایط توان نظام بانکی را افزایش داده و با این دستاوردها دیگر نگرانی وجود ندارد. از وظایف بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازارها است تا فعالان اقتصادی بتوانند در بلندمدت اقتصاد را پیش بینی و برای آن برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به انعقاد پیمان های پولی دو جانبه که در دوران تحریم ها منعقد شده و منجر به صادرات خدمات فنی و مهندسی شده است، گفت: این تجربیات می تواند برای نظام بانکی و اقتصاد کشور مفید باشد.

جزئیات ارزهای آزادشده

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اختلاف آماری میزان دارایی های بلوکه شده، گفت: به نظر می رسد ریشه اصلی اختلاف به نوع نگاه برمی گردد. باید در سئوالات دقت شود که گاهی کل دارایی های بانک مرکزی، گاهی کل دارایی های ارزی دولت و گاهی میزان منابع بلوکه شده مورد سوال قرار می گیرد که هر کدام معانی مختلفی دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که سوال این باشد که در ازای رفع تحریم ها چه میزان از منابع بلوک شده بانک مرکزی آزاد می شود می توان پاسخ داد که ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی بلوکه شده که آزاد می شود و ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است که آزاد خواهد شد.

سیف با تاکید بر اینکه این ارقام نشات گرفته از آمار رسمی بانک مرکزی است، گفت: برخی با حدس و گمان ارقام را اعلام می کنند که این امر در اذهان مردم مشکل ایجاد می کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، ممکن است یک شرکت دولتی حسابی داشته باشد که رقم دقیق آن را بانک مرکزی نداند، اظهار داشت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر دو ماه پیش بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن شرکت ها میزان منابع بلوکه شده را اعلام کنند که البته این رقم حدود یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: منابع بلوکه شده بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار است و بنابر این رقم ۲۹ میلیارد دلار تغییر نکرده ضمن آنکه ۲۲ میلیارد دلار در چین نزد شرکت نیکو به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات سپرده شده است. البته پول هایی که نزد چین است به صورت پول به ما بر می گردد نه کالا، و سود به آن تعلق می گیرد.

اوباما دنبال شبهه افکنی است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رییس جمهور آمریکا رقم ۱۵۰ میلیارد دلار را اعلام کرده است؛ افزود: مبنایی برای صحبت های اوباما وجود ندارد و این صحبت از روی عدم احساس مسئولیت و شبهه افکنی صورت گرفته است. جای تردیدی بر ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی نیست.

سیف با بیان اینکه، برخی افرادی که رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را اعلام می کنند به دلیل صحبت های دوره قبل بوده است، ادامه داد: ریال معادل ارز بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده و آن زمان که ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود ۳۵ میلیارد دلار مربوط به طرح های نفتی و ۲۲ میلیارد دلار در چین وثیقه گذاشته شده بود که اینک قابلیت استفاده ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ورود ۲۳ میلیارد دلار نقدینگی شوک به اقتصاد وارد می کند، گفت: منابع احیا شده به خزانه واریز می شود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمی شود ضمن آنکه با فروش این ارز می توان نقدینگی جمع کرد.

وی با تاکید بر اینکه، کل منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، افزود: بنابر این منبع جدید دیگری وجود ندارد ضمن اینکه اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه گذاری خارجی است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص تحولات نظام بانکی و روابط بین المللی بعد از برجام، گفت: با برخی از کشور ها همانند آلمان مذاکراتی داشتیم و پیشنهادهایی ارایه شده ضمن اینکه تقاضا برای افتتاح شعبه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد نیز دریافت شده و این در حالی است که تقاضای بانک های خارجی تحت شرایطی خاص بررسی می شود.

ارز تک نرخی و وضعیت بازار ارز

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از برجام قیمت ارز تغییر کرد، گفت: نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد نداریم و این ثبات در بازار ها به دلیل ورود مستمر اطلاعات و نوسانات معمولی است. تعادل براساس عرضه و تقاضا ایجادشده و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثبات ارزی می کند.

سیف در پاسخ به این پرسش که برخی گفته اند که کم بودن پول های بلوکه شده اعلامی به دلیل کنترل ارز است، گفت: مسئول بانک مرکزی نمی تواند بیان خلاف داشته باشد و اعلام آمارها و ارقام بر اساس مستندات است. قرار نیست که هر ارزی وجود دارد به بازار تزریق شود و مانند گذشته دیگر فقط واردکننده کالای مصرفی نیستیم و به دنبال تولید مشترک هستیم و می خواهیم به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شویم و این موضوع در مذاکراتمان با اروپائیان اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نرخ را تعیین نمی کند و نرخ توسط بازار تعیین می شود، افزود: بانک مرکزی تنها جلوی نوسانات شدید را می گیرد ضمن آنکه سامانه ای توسط بانک مرکزی ایجاد شده که نرخ واقعی خرید و فروش ارز در صرافی ها معدل گیری شده و در آخر وقت اداری متوسط نرخ اعلام می شود البته هر صرافی می تواند نرخ تعیین کند و سایت داشته باشد ولی مکلف است که معاملات را با همان قیمت انجام دهد در غیراین صورت بازار را گمراه می کند.

وی گفت: نرخ واقعی ارز نرخی است که بتواند در اقتصاد اشتغال ایجاد کرده و تولید را حرکت دهد ضمن اینکه نرخ غلط ارز به اهداف ضربه می زند و چند نرخی بودن نرخ ارز نیز مفاسدی را ایجاد می کند، بنابراین بانک مرکزی خواستار نرخ واحد است.

سیف دلیل اجرایی شدن ارز تک نرخی بعد از ۵ تا ۶ ماه از اجرای برجام را عملیاتی شدن ارتباطات کارگزاری ها دانست و اظهار داشت: ارز تک نرخی نرخی تغییر ناپذیر نیست زیرا نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ با واقعیت های اقتصادی باید تطبیق داده شود.

به گفته وی، نظام تخصیص ارز به نیازهای وارداتی اقتصاد توجه دارد و در پی لطمه زدن به تولید نیست و در این زمینه باید واقع نگر باشیم ضمن اینکه با استفاده از اقتصاد مقاومتی شالوده اقتصاد را باید بهبود بخشیم.

تقاضای خارجی‌ها برای افتتاح شعبه در ایران

سیف از انجام مذاکره بانکی با آلمان با پیشنهاد آنها خبرداد و گفت: تقاضاهایی برای افتتاح شعبه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد از سوی خارجیان مطرح است. آئین نامه فعالیت بانکها و ایجاد شعب خارجی در مناطق آزاد در دستور کار شورای پول و اعتبار است. خارجی ها با ۴۰ درصد سهام یک بانک می توانند در سرزمین اصلی و ۱۰۰ درصد سهام در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند.  

رئیس کل بانک مرکزی رقم تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته را ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی متهم به کنترل تورم و بی توجهی به رکود بود اما در سال ۹۲ رقم میزان سرمایه در گردش پرداختی بانکها ۵۴ درصد و در سال ۹۳ حدود ۶۱ درصد بوده است و در سال گذشته نسبت به ۹۲ تسهیلات پرداختی ۴۴ درصد افزایش داشته که باعث رشد اقتصادی ۳ درصد شده است.

وی درباره فعالیت لیزینگ های غیرمجاز عنوان کرد: برخی به نام لیزینگ که در هیچ کجا نام و نشانی ندارند سرمایه افراد را می گیرند و برای اقتصاد مشکل ایجاد می کنند، ضمن اینکه از مردم می خواهیم در این زمینه به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند.