به گزارش «نماینده»، ماجرای پر حاشیه استخدام های دولتی و آزمونهای آن در سالهای اخیر دیگر اتفاق تازه‌ای نیست و داوطلبان شرکت کننده در این آزمونها اغلب نتوانستند به راحتی مسیری را که برای استخدام انتخاب کرده اند طی کرده و جذب سازمانهای نیازمند نیرو شوند. مشکلی که به ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد با تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف در دولت دهم در سطح کلان‌تر شدت گرفته و اکنون هم هر چند جزئی‌تر شاهد تکرار آن هستیم.
در دولت گذشته مصوباتی در حوزه استخدامی وجود داشت و به اجرا درآمد که به دلیل مغایرتهای قانونی نیمه کاره رها شد و اغلب شرکت کنندگان در آزمونهای برگزار شده آن تاکنون هم نتوانسته اند به حق خود دست یابند که نمونه بارز آنمصوبه "مهرآفرین" است؛ مصوبه‌ای که دولت گذشته بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی و بار مالی آن را به اجرا درآورد و دستگاههای ناظر هم برخورد محکمی قبل از اجرا با آن نداشتند تا اینکه بعد از برگزاری آزمونهای استخدامی و شرکت و قبولی تعداد زیادی از متقاضیان کار در سراسر کشور، دستگاههای ذیربط دست به ابطال مصوبات زده و تعداد کثیری از پذیرفته شدگان استخدامی بلاتکلیف ماندند. این در حالی است که بعد از حداقل دو سال سرگردانی، دولت فعلی قول داد تا برای سال جاری منابع مالی در بودجه تامین و استخدامها به تدریج انجام شود.
سازمان ثبت اسناد یا سازمان مدیریت؛ کدام مقصرند؟
اما موضوع دیگری که اخیرا در فرایند استخدامی پیش آمد و تعدادی از داوطلبان را تحت فشار قرار داده است به بخشی از ناهماهنگی های بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یک سازمان برگزار کننده آزمون استخدامی بر می گردد.
بنابر آنچه که پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خبرگزاری ایسنا در میان گذاشته اند و اسناد آن نیز موجود است، ماجرا از این قرار است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۸ شهریورماه سال۱۳۹۳ آزمون استخدامی برگزار می‌شود که تا اینجا مشکلی وجود نداشته و یک روال قانونی طی شده است. اما این سازمان در آگهی اولیه خود که با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور که در قالب سازمان مدیریت ادغام شد) منتشر شده بود اعلام می‌کند که "کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی" شرایط احراز شغل کارشناس ثبت اسناد و مدارک را دارا خواهد بود. این آگهی اشتباه بود چراکه این رشته در مقطع ارشد گرایش مدیریت دولتی ندارد و اسناد مهر شده وزارت علوم نشان می‌دهد که مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد شامل پنج گرایش است که مدیریت دولتی در آن وجود ندارد؛ گرایش تشکیلات و روشها، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تحول، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی.
به دنبال این موضوع وقتی که نتایح اعلام شده و داوطلبان با قبولی در گرایشی که وجود نداشت مواجه شدند، معاونت منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ ۲۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای به معاونت منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک تاکید می‌کند که کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دولتی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی برای شغل کارشناس ثبت اسناد و املاک مورد پذیرش هستند.
اما آنطور که پذیرفته‌شدگان آزمون مربوطه اعلام کردند علی‌رغم نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کارگزینی سازمان ثبت اسناد و املاک همچنان از پذیرفته‌شدگان در سراسر کشور ممانعت کرده و مصاحبه ای از آنها به عمل نیاورده است. حتی در شرایطی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شده در صورت عدم مصاحبه از این داوطلبان، نتیجه آزمون توسط این سازمان تایید نهایی نخواهد شد.
این در حالی است که بعد از این نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به در خواست داوطلبان اعلام می کند که همان گرایش مدیریت دولتی مورد پذیرش خواهد بود! پاسخی مبهم که نقض موضع قبلی این سازمان به شمار می‌رود، چرا که در گرایش‌های مورد تایید وزارت علوم برای کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت دولتی وجود ندارد و از سوی دیگر در حالی که نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی الزام برای انجام مصاحبه از پذیرفته‌شدگان است بی توجه باقی می ماند.
داوطلبان بلاتکلیف این آزمون به ایسنا اعلام کردند که "سازمان مربوطه به آنها گفته که براساس مصوبه سال ۱۳۹۱ کلیه گرایش‌های رشته مدیریت دولتی مورد پذیرش سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و گرایش‌های خاصی مورد قبول است". این مساله نیز خود نقض قوانین به نظر می رسد چرا که مبنای شرکت داوطلبان آگهی آزمون و نامه ارسالی به سازمان معاونت توسعه و برنامه‌ریزی بر مبنای این رشته خواهد بود زیرا هیچ داوطلبی براساس مصوبه سال ۱۳۹۱ در آزمون شرکت نکرده و صرفا بر اساس شرایط آگهی مندرج در مرداد‌ماه ۱۳۹۲ در آزمون شرکت کردند.
نظارت بر فرایند استخدامی چه شد؟
در حالی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد در رشته مدیریت دولتی بلاتکلیف ماندند که در این بین جدای از مسایلی که متوجه سازمان ثبت در اشتباهات رخ داده در فرایند استخدامی است، عملکرد معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد انتقاد خواهد بود. زیرا همانطور که پیش‌ترعلی جمالی قمی - رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت- به ایسنا گفته بود با روالی که طبق آن معاونت توسعه مجوزهای استخدامی را صادر می‌کند قطعا استخدام از طریق نشر عمومی آگهی های استخدامی و برگزارهای آزمونهای استخدامی، خواهد بود، از این رو نظارت‌های لازم بر فرآیند انجام آزمون از طریق معاونت انجام می‌شود.
وی این را هم گفته بود که تمام اطلاعات افراد شرکت کننده در آزمون و نمره‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و کسانی که به عنوان قبول‌شدگان نهایی برای گزینش معرفی می‌شوند، از بین کسانی هستند که حدنصاب لازم را برای آزمون کسب کرده‌اند.
اظهارات جمالی قمی در شرایطی مطرح می شود و به شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی نسبت به صحت و درستی فرایند جذب نیرو اطمینان می دهد که اکنون این سوال مطرح است که چرا معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی در زمان نظارت بر فرایند انجام آزمون که تایید آگهی استخدامی هم جزوی از آن محسوب می شود متوجه این اشتباه بزرگ یعنی انتشار آگهی استخدام برای رشته ای که وجود خارجی ندارد نشده است و اکنون سعی دارد این نقص را با نامه به سازمان مربوطه اصلاح کند؟
به هر حال چندماهی است که قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین نامه نگاری و پاسکاری دو سازمان مانده‌اند و پیگری ایسنا برای بررسی موضوع پیش آمده پاسخی به همراه نداشته است؛ با این وجود سازمانهای مربوطه می توانند توضیحات خود در این رابطه را به این خبرگزاری اعلام کنند تا ضمن رفع ابهام از مسایل پیش آمده، تکلیف قبول شدگان آزمونی که آگهی استخدامی آن اشتباه بوده و آنها تقصیری در آن نداشته اند را روشن کنند.