به گزارش «نماینده»، اصغر نوراله زاده اظهار کرد: طرح‌های کارآفرینانه و طرح های کسب و کاری که دارای ظرفیت اشتغال و مزیت رقابتی هستند در اولویت حمایت صندوق قرار دارند.
وی گفت: کسب وکارهای خرد سهم کوچکی در تولید دارند اما اثربخشی آنها در اقتصاد بیش از کسب و کارهای بزرگ است لذا درصدد هستیم با ایجاد خوشه‌های کسب و کار از مزیت رقابتی آنها به نفع اقتصاد و اشتغال مردم بهره برداری کنیم.
نوراله زاده در ادامه از حمایت صندوق کارآفرینی امید در راه‌اندازی طرح‌های مشارکتی در روستاهای کشور خبر داد و گفت: با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، استراتژی توسعه مشارکتهای مردمی را در دستور کار داریم و نهادینه کردن این مدل و دستیابی به توسعه منطقه‌ای نیازمند یک نهاد مشارکتی مردمی است تا با توانمندسازی افراد از مشارکت آنها در توسعه اقتصاد و اشتغال استفاده کنیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اشاره و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در راستای حمایت و ساماندهی تولید در روستاها به امضا رسیده است که در قالب مشارکت مردم در ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها و به منظور مشارکت اقتصادی مردم به اجرا در می آید.
وی تصریح کرد: به موجب این تفاهم‌نامه وام و تسهیلات اشتغالزایی در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد که ۸۰ درصد اعتبارات به طرح‌های مشارکتی و ۲۰ درصد سهمیه طرح‌های انفرادی و غیر مشارکتی است.
نوراله‌زاده سود تسهیلات طرح‌های مشارکتی را در روستاهای دارای ۲۰۰ خانوار ۳ درصد ذکر کرد و گفت: در طرح‌های غیر مشارکتی این تسهیلات با نرخ سود ۱۰ درصد پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه روستاییان و ساکنین روستا، سهامداران اصلی طرح خواهند بود، درباره سقف پرداخت تسهیلات گفت: سقف پرداخت تسهیلات متناسب با ارزش طرح و معادل ۲۰ درصد آورده متقاضیان است و روستاییان می‌توانند حتی آورده خود را از حساب یارانه‌ها یا هر منبع دیگری به صورت قسطی یا یکجا پرداخت کنند.
پیشتر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضیان تاسیس واحدهای اقتصادی و تولیدی در روستاها و مناطق مرزی خبر داده و گفته بود که این تسهیلات به ۲۰۰ خانوار متحد برای تشکیل واحدهای اقتصادی و تولیدی یا تعاونی اختصاص می‌یابد که در روستاها با کارمزد ۳ درصد و در مناطق مرزی با کارمزد صفر درصد پرداخت خواهد شد.
به گفته وی میزان تسهیلات پرداختی به روستاییان چهار برابر رقم آورده خواهد بود و به دلیل آنکه غالب روستاییان فاقد سند مالکیت املاک خود هستند، کارت یارانه آنها به عنوان وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شده است.